چک بی‌محل در وجه ملی مسکن
الفباخبر - گروه بانک: در جریان بررسی جزئیات لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1401در کمیسیون تلفیق، اعضای این کمیسیون موافقت کردند در حمایت از تولید مسکن در سال آینده و قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات تکلیفی موضوع این قانون از 360هزار میلیارد تومان به 400هزار میلیارد تومان (11درصد) افزایش پیدا کند.
الفباخبر ، طبق مفاد قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف هستند در سال جاری 360هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ مصوب و با سررسید 20ساله به متقاضیان نهضت ملی مسکن پرداخت کنند.
براساس این قانون، رقم این تسهیلات در سال آینده نیز به حوالی 385هزار میلیارد تومان می‌رسد که حالا کمیسیون تلفیق نیز می‌خواهد 15هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه کند؛ این در حالی است که کمتر از 40روز به پایان سال 1400باقی مانده و هنوز به‌نظر نمی‌رسد مبلغ قابل‌توجهی از تسهیلات مصوب امسال برای نهضت ملی مسکن پرداخت شده باشد.
از سوی دیگر، بالا بردن سهم این تسهیلات از منابع بانکی، عملاً دست دولت را در سایر سیاست‌ها مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری، سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعتی و...که روی منابع بانک‌ها حساب باز کرده، با مشکل مواجه خواهد کرد و دوباره این سؤال مطرح خواهد شد که آیا چک‌های کشیده شده برای این تسهیلات تکلیفی وصول می‌شود؟
نگاه قانونگذار به صندوق بانک‌ها
در ماده 4قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل 20درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به‌صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش سهم تعیین شده (20درصد) مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
بر این اساس در سال جاری، بانک‌ها باید 360هزار میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی مسکن پرداخت کنند و در سال آینده نیز با فرض نرخ تورم حدود 30درصد در سال 1401، باید سهم این تسهیلات به حدود 26درصد برسد که با احتساب غیرجاری‌شدن 360هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک‌ها در سال جاری، مبلغ تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن در سال آینده، 385هزار میلیارد تومان خواهد بود.
البته با نظر کمیسیون تلفیق مقرر شده این مبلغ 15هزار میلیارد تومان دیگر افزایش پیدا کند و به 400هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد. این در حالی است که حتی بانک مسکن با سهم 17.5درصدی از تکلیف پرداخت تسهیلات 360هزار میلیارد تومانی به نهضت ملی مسکن نتوانسته مبلغ قابل توجهی در این سرفصل پرداخت کند.
طبق اظهارات اخیر مدیرعامل بانک مسکن، در طرح اقدام ملی مسکن که طبق قانون در نهضت ملی مسکن ادغام شده است، ۲۸۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط ۱۲ هزار میلیارد تومان آورده نقدی نزد این بانک سپرده کرده‌اند که از این محل 6.8هزار میلیارد تومان به پروژه‌ها تزریق شده و ۹۸۰ میلیارد تومان نیز از منابع بانک برای اجرای پروژه‌ها اختصاص یافته است. با این حساب، بانک مسکن با تکلیف پرداخت 63هزار میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی مسکن در سال1400، فقط توانسته 1.5درصد از تعهدات خود را ایفا کند.
البته یکی از دلایل پرداخت نشدن تسهیلات، مربوط به اجرا نشدن پروژه‌هاست که باعث شده حتی آورده متقاضیان نیز در بانک رسوب کند، اما از منظر کلان، چنانچه همه پروژه‌ها با شرایط مساعد اقتصادی احداث شوند، باز هم نظام بانکی با مسائل بزرگی در تأمین تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن روبه‌رو خواهد بود زیرا ناچار است به ازای افزایش سهم تسهیلات مسکن، از سهم تسهیلات سایر حوزه‌های اقتصادی کسر کند؛ درحالی‌که بخش قابل توجهی از این تسهیلات فقط به‌واسطه امهال سالانه در سرفصل تسهیلات جاری قرار گرفته و حذف آنها به‌معنای فشار به بخش‌های صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و شاید وام‌های خرد خواهد بود.
چالش جذب تسهیلات بانکی
نخستین موضوعی که کارشناسان در مواجهه با مکلف شدن نظام بانکی به پرداخت تسهیلات کلان به نهضت ملی مطرح می‌کنند، اثر پرداخت این تسهیلات بر سایر بخش‌های اقتصادی است، اما از آنجایی که نهضت ملی مسکن یک طرح کلان ملی با هدفی آرمانی است و قانونگذار به موازات تعیین تسهیلات تکلیفی، تمهیداتی نیز برای نظارت بر توزیع منابع بانکی و بازگشت تسهیلات می‌اندیشد، می‌توان این دغدغه کارشناسی را در رتبه دوم اهمیت قرار داد؛ چرا که جامعه هدف در نهضت ملی مسکن، اقشار کم‌درآمد و متقاضیانی هستند که قادر به خرید مسکن مورد نیاز خود از بازار نیستند و بخش عمده این افراد در شرایط فعلی اقتصاد ایران که به کاهش شدید قدرت خرید درآمد مردم منجر شده، قادر به استفاده از این تسهیلات نخواهند بود. به‌زعم کارشناسان یا فرض استمرار شرایط موجود یا از تقاضای دریافت وام منصرف می‌شوند یا درصورت دریافت تسهیلات از عهده بازپرداخت اقساط برنمی‌آیند.
در این میان دولت درنظر دارد یارانه سود قابل‌توجهی به 3دهک پایین جامعه پرداخت کند که مبلغ اقساط ماهانه آنها را تا نصف رقم معمول کاهش خواهد داد، اما باز هم این خانوارها باید در ازای دریافت تسهیلات کلان نهضت ملی مسکن، ماهانه رقمی در حدود یک حقوق پایه قانون کار یا حتی ارقامی بالاتر بپردازند. این وضعیت، از یک‌سو به نافرجامی نهضت ملی مسکن می‌انجامد و از سوی دیگر بانک‌هایی را که به‌نظر می‌رسد هیچ تمایلی به پرداخت این تسهیلات کلان ندارند، ترغیب می‌کند تا به هر شیوه‌ای از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
