عناوین مهم :
بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده بانک صادرات در ۹ ماه نخست سال جاری، نسبت کفایت سرمایه بانک منفی یک درصد برآورد شده که تا رسیدن به حد نصاب تعیین شده از سوی بانک مرکزی و البته مقررات و استانداردهای بین‌المللی یعنی ۸ درصد مد نظر بازل ۲، این بانک ۹ پله یا درصد عقب است. از سوی دیگر هرچند تراز عملیاتی بانک همچنان مثبت ارزیابی شده اما این بانک دستکم در کوتاه‌مدت قادر به پرداخت سود بالاتر از سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران خود نخواهد بود.
سرمایه بانک صادرات هم اکنون بیش از ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان است و هیات مدیره این بانک تصمیم دارد تا سرمایه را تا ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد تا در نتیجه آن نسبت کفایت سرمایه و ساختار مالی این موسسه اعتباری بهبود پیدا کند. تیم هدایت‌کننده یکی از بزرگترین بانک‌های حاضر در بازار سهام ایران درباره چشم‌انداز این بانک برای تقسیم سود اذعان می‌کند: پیش بینی می‌شود که روند سودآوری در سال ۱۴۰۰ادامه پیدا کند و در صورت تحقق این پیش‌بینی و با در نظر گرفتن اندخته قانونی، بانک صادرات موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که نسبت کفایت سرمایه خود را به ۸ درصد افزایش دهد چرا که بر اساس مقررات ابلاغ شده بانک مرکزی نسبت سرمایه لایه یک به دارایی های موزون شده به ریسک باید تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۴٫۵ درصد برسد. به این ترتیب شرط نخست تقسیم سود بین سهامداران بانک صادرات در خصوص سال مالی ۱۴۰۰ و چه بسا سال ۱۴۰۱ این است که نسبت کفایت سرمایه بانک به ۸ درصد برسد و از منفی یک درصد خارج شود.
- افزایش سرمایه بانک صادرات چه شد؟
آخرین افزایش سرمایه بانک صادرات در سال ۱۳۹۷ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته و با افزایشی ۲۰۳ درصدی به ۱۷۵ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال رسید. بر اساس قانون این بانک تا سال ۱۴۰۲ اجازه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را ندارد و حالا سوال اینجاست که نسخه پیشنهادی حجت اله صیدی و دیگر اعضای هیات مدیره بانک برای بهبود نسبت کفایت سرمایه و اصلاح ساختار مالی چیست؟
آنها تیرماه سال ۱۳۹۹ پیشنهاد افزایش ۴۳ درصدی سرمایه بانک صادرات از میزان فعلی به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد ریال را مطرح کرده و اعلام کرده اند که این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و سلب حق تقدم با هدف اصلاح ساختار مالی صورت می‌گیرد. یکی از ۴ هدف اصلی پیشنهاد افزایش سرمایه بانک یادشده، بهبود سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه از طریق ایجاد صرف سهام در حقوق صاحبان سهام اعلام شده است.
برآورد هیات مدیره بانک آن زمان این بوده که اگر پیشنهاد افزایش سرمایه عملیاتی شود، نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد و در غیر این صورت به ۱٫۳۶ درصد خواهد رسید. حالا با گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۰ و عدم تصویب افزایش سرمایه ۴۳ درصدی، گزارش شده که نسبت کفایت سرمایه به منفی یک درصد رسیده که همین مساله روند سودسازی و همچنین تقسیم سود مورد انتظار سهامداران را مخدوش می‌سازد.
طبق قوانین حاکم بر صنعت بانکداری ایران نسبت کفایت سرمایه که از تقسیم سرمایه پایه بانک به جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک، محاسبه می‌شود می‌باید حداقل ۸ درصد باشد. پیشنهاد مشخص هیات مدیره بانک صادرات این است که با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه تایید شود و به هیات مدیره این اجازه داده شود تا از ۲ مسیر این اقدام را انجام دهد:
- انتشار ۲۰ میلیارد سهم به قیمت روز بازار به کسر ۲۰ درصد و اعطای سهام جایزه به سهامداران قبلی از محل صرف سهام
- انتشار ۲۰ میلیارد سهم به قیمت روز بازار و انتقال صرف سهام به اندوخته و به دنبال آن تفویض اختیار افزایش سرمایه از محل صرف سهام ایجاد شده به هیات مدیره جهت اعطای سهام جایزه به همه سهامداران.
- دولت سد راه افزایش سرمایه بانک صادرات
افزایش سرمایه بانک صادرات از محل سلب حق تقدم اکنون به سد دولت برخورد کرده است. این در حالی است که اولین بار بانک پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم را مطرح و به تصویب دولت و مجلس و همچنین شورای نگهبان هم رسیده است. اما گزارش توجیهی هیات مدیره بانک پس از تایید بازرس قانونی و موافقت بانک مرکزی با مخالفت سازمان خصوصیسازی مواجه شده است. این سازمان دلیل مخالفت خود را کاهش درصد سهام دولت و سهام عدالت عنوان کرده و تلاش مدیران بانک برای گرفتن مجوز سازمان یادشده تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
- فرجام وعده‌های صیدی
حالا حجت اله صیدی بر سر ۲ راهی قرار دارد و اگر نتواند سد ایجاد شده را بشکند، وضعیت بانک با چالش مواجه می‌شود و برنامه‌های از پیش طراحی شده برای افزایش سهم بانک از بازار پول و بهبود ترکیب منابع و همچنین افزایش نرخ موثر تسهیلات و کاهش بهای تمام شده پول و دیگر برنامه‌ها را تحت شعاع قرار داده و روند سودآوری را با دست‌انداز روبرو می‌سازد. پیش از این نیک اختر عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در خصوص چشم‌انداز بهبود کفایت سرمایه بانک وعده داده بود: افزایش سرمایه بانک از محل سلب حق تقدم در حال طی کردن مراحل پایانی است و پیش‌بینی می‌شود با انجام این کار در پایان سال ٩٩ نرخ کفایت سرمایه بانک به ۴ درصد برسد.
مدیرعامل بانک صادرات چندی پیش گفته بود: هدف اصلی ما از افزایش سرمایه، بهبود ساختار سرمایه بانک و ارتقای کفایت سرمایه است. بانک صادرات ایران یک بار در اسفند ١٣٩٧ افزایش سرمایه انجام داد، منتهی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود. با اینکه آن افزایش سرمایه واقعی است و کیفیت مناسبی هم دارد، اما از آنجایی که منجر به ورود وجوه نقد نمی‌شود، کفایت سرمایه را بهبود نمیبخشد. ناچار بودیم که از محل آورده نقدی، افزایش سرمایه دهیم، منتهی محدودیتی داشتیم، به نام آورده نقدی توسط دولت و سهام عدالت، زیرا اینها از سرمایهگذاری بیشتر منع شده‌اند.
او درباره چشم‌انداز بهبود شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک توضیح می‌دهد: از روزی که تصمیم گرفته شد دولت سهام خود را در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی کاهش دهد و سهام عدالت به صاحبانش واگذار شود، احساس کردیم که این خط قرمز دیگر وجود ندارد که محدودیت دولت برای آوردن پول بیشتر، از سوی سایر سهامداران جبران شود. در نتیجه تصمیم گرفته شد از محل صرف سهام و با سلب حق تقدم سهام این افزایش سرمایه انجام شود. خوشبختانه مجوز بانک مرکزی صادر شده و گزارش حسابرسی آن نیز انجام شده است. اکنون در پی مجوز سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس هستیم که بتوانیم مجمع فوق‌العاده را در اسرع وقت برگزار کنیم.
