وی ادامه داد: اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر دولت به دلیل مدیریت بر بسیاری از بخشها و مراکز تولیدی، صنعتی و اقتصادی بزرگترین کارفرما محسوب می شود و در جلسات تعیین دستمزد هم با وجود آنکه عنوان می شود کارگر و کارفرما سر دستمزد به توافق می رسند ولی ترکیب شورای عالی کار روشن و مشخص است و نمایندگانی از دولت و وزارتخانه های صمت و اقتصاد حضور دارند و می دانیم که دولت تعیین کننده و تصمیم گیرنده در دستمزد است.

سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند هر دو در یک کشور زندگی می کنند و مالیات می دهند، گفت: عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شود و با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به فاصله طبقاتی دامن نزنیم.

وی به رویکرد برخی کشورها در تعیین حداقل دستمزد و بالا بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید در آنها اشاره کرد و گفت: ما باید این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق و دستمزد کارگران در این کشورها روی فراورده ها و اقلام تولیدی چقدر است و چند درصد هزینه ها را می پوشاند.

این فعال حوزه کار متذکر شد: در تمام کشورها تولیدکننده هزینه مواد اولیه، حامل های انرژی و حقوق و دستمزد را درنظر می گیرد و شرایط بازار و آینده را مورد توجه قرار می دهد و با درصد سود، هزینه کل تولید را اعلام می کند. ما باید ببینیم در کشورهای همسایه و یا اروپا چند درصد هزینه تمام شده مربوط به حقوق و دستمزد است و مبنای محاسبه مزد را مورد مطالعه قرار بدهیم.

به گفته سیارمه، در آلمان سهم دستمزد بالای ۷۰ درصد است و افزایش حقوق کارگران محاسبه و در بخشهای تولید و صنعت اعمال می شود چرا که آنها این مساله را در رونق اقتصاد موثر می دانند ولی در کشور ما این رقم به ۱۰ درصد هم نمی رسد.