الفباخبر ، تازهترین گزارش بانک مرکزی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران در آذرماه نشان میدهد در آذرماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازدهماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماههای اخیر به عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان میدهد که بر خلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ بهگونهای که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه نسبتاً بالایی را در آذرماه ثبت کردند.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسیها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱٫۱ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذرماه ۴٫۹ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بررسی روند تغییرات بازار بینبانکی نشان دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانکها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقهمحور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام داراییها و بدهیهای بانک مرکزی در پایه پولی) است.
این گزارش می افزاید: به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخهای بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخهای بازده در ابتدای آذرماه، این نرخها مجدداً در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بودهاند.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۷٫۶ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲٫۲ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۵٫۵ درصد) به میزان ۶٫۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص سایر اقلام داراییها و بدهیهای بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ترتیب با سهمی معادل ۱۲٫۸ و ۸٫۰ واحد درصد مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده اند.
انتهای پیام