دولت به فکر جراحی نظام بانکی

الفباخبر - گروه بانک: معاون اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه تحریم داخلی مهمترین مانع تحقق اهداف اقتصادی است از جراحی های بزرگ در صادرات و اصلاحات بانکی خبر داد.

به گزارش الفباخبر ، محسن رضایی در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به اینکه ایران چهارراه اقتصادی جهان است، اعلام کرد: ایران از نظر موقعیت ژئوپلتیکی، حتی اگر تولید هم نداشته باشد به لحاظ صادرات و جنبه لجستیکی می‌تواند میلیاردها دلار ثروت کسب کند. چرا که از نظر اقلیمی منابع طبیعی می‌تواند از مزیت رقابتی در سطح بین الملل برخوردار باشد و در این زمینه به جهش صادرات برسد.

دولت قصد دارد جراحی‌های عمیق اما دقیق و فنی در حوزه صادرات انجام دهد. اولین گام با اصلاحات تجاری و صدور بخشنامه جدید آغاز شد. در بخش حمل و نقل و گمرکات در زمینه خروج و ورود کالا ناهماهنگی‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شوند.

لزوم اصلاح حوزه انرژی و بانکی
اصلاحات در حوزه انرژی و بانکی هم در دستور کار قرار دارد که شامل تقویت نظام پولی و اعتباری در سال آینده است. باید جلوی نقدینگی لجام گسیخته گرفته شود . لذا جلسات مداومی با سه اتاق و وزرای دولت برگزار می شود تا بتوان با دانش این فعالان گام‌های بزرگی برای تحقق اهداف برداشت.

تحریم داخلی مهمترین مانع تحقق اهداف اقتصادی است
در راستای تحقق اهداف اقتصادی ، موانع بزرگی نیز پیش رو بوده که مهمترین آن تحریم داخلی است . مثلا برای ترخیص یک کالا در گمرک ممکن است از سوی استاندارد محیط زیست غذا و دارو و دامپزشکی تاخیرهایی صورت گیرد و محموله هفته‌ها برای ترخیص معطل بماند که می‌توان برای حل این مشکل تمام تاییدیه‌ها را یکی کرد. علاوه بر این قوانینی نیز اجرا نمی‌شوند که باید برطرف شوند.

دولت در مذاکرات وین به دنبال رفع تحریم های خارجی و توسعه روابط تجاری بین المللی است اما باید هوشمندانه عمل کرد.

بودجه 1401 تورم‌ زا نیست
برخی هنوز بودجه تصویب نشده ادعا می کنند، تورم‌زا است . در حالی که اصلاحاتی به منظور حمایت مالی تولیدکنندگان و کارآفرینان اعمال شده که بخشی از آن صندوق پروژه برای جذب سرمایه‌های مردمی و اعطای تسهیلات با نرخ پایین به فعالان است که منجر به جهش صادرات خواهد شد.

ایران با حجم نقدینگی 4 هزار میلیارد تومانی محاصره شده که هدایت این حجم به بخش تولید دشوار ولی مهم است . اگر ابتکارات پولی وارد اقتصاد شود مشکلات حل خواهد شد.

پشتیبانی مالی از صادرات با جدیت در دستور کار قرار دارد . رفع قوانین دست و پاگیر و بخشنامه‌هات یک شبه به طور جدی مدنظر است. تصمیمات در ستاد اقتصادی دولت جمع بندی شده و به هیات دولت و سران سه قوه ارائه می شود.