سه شرط موفقیت هدفمندی یارانه ارز ترجیحی
الفباخبر - گروه یادداشت:چند سالی است (به طور مشخص از آذرماه 89) که دولتها در تلاش هستند با حذف یارانه برخی کالاها و پرداخت مستقیم و هدفمند آن به مردم شرایطی را فراهم کنند که منجر به تحقق عدالت اجتماعی بیشتر ورونق وسیعتر تولید در کشور شود اما آیا چنین هدفی محقق شده است؟
الفباخبر ،شکست تسلسل فقر در دور پرداخت یارانه جدید
حسین بردبار در یادداشتی نوشت: چند سالی است (به طور مشخص از آذرماه 89) که دولتها در تلاش هستند با حذف یارانه برخی کالاها و پرداخت مستقیم و هدفمند آن به مردم شرایطی را فراهم کنند که منجر به تحقق عدالت اجتماعی بیشتر ورونق وسیعتر تولید در کشور شود ، آغاز این رویکرد از پرداخت یارانه مستقیم 45هزار و 500 تومانی در دولت دوم احمدی نژاد بود و سپس با پرداخت یارانه معیشتی در دولت دوم روحانی ادامه یافت و اکنون در دولت سیزدهم نیز با تغییر رویه پرداخت ارز ترجیحی می خواهد کاملتر شود، اما پرسش اصلی این است که آیا با اتخاذ این رویکرد به اهداف مورد نظر دست یافته ایم؟ آیا با پرداخت مستقیم یارانه نقدی و غیرنقدی وضعیت رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه بهتر شده است ؟ شاخص های اقتصادی این را نشان نمی دهد، نگاهی به آمار تورم و رشد اقتصادی در دولت اول احمدی نژاد که پرداخت یارانه مستقیم وجود نداشت و مقایسه آن با دولت بعدی که از آذر 89 درآن پرداخت یارانه مستقیم آغاز گردید و سپس نگاهی مقایسه ای به همین وضعیت در دولتهای یازدهم و دوازدهم درخصوص یارانه معیشتی نشان می دهد با وجود پرداخت یارانه و سپس افزایش آن اما رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم افزایش یافته است؛ مثلا میانگین نرخ رشد اقتصادی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد(نهم) ۵٫۵ درصد بود که این عدد در دولت دهم به ۲٫۰۶ درصد رسید ؛نرخ متوسط تورم نیز در دولت نهم به ۱۶٫۵ و در دولت دهم به ۱۸٫۸ درصد رسید.همین وضعیت در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز وجود دارد، به طوری که میانگین تورم در چهار سال اول دولت حسن روحانی ۱۵٫۸ درصد بود که این عدد در چهار سال دوم که یارانه معیشتی اعمال گردید، یعنی دولت دوازدهم به ۲۷٫۳ درصد رسید که عمدتا ناشی از تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود که به ترتیب رقم‌های ۳۱٫۲ و ۴۱٫۲ درصد را ثبت کرده بود. میانگین نرخ رشد اقتصادی نیز در دولت یازدهم عدد ۲٫۵ درصد را ثبت کرد و در دولت دوازدهم یعنی از سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نرخ رشد به طور متوسط ۱٫۲ درصد بود.
اکنون باید بررسی کرد که کجای کار ایراد دارد تا از تکرار این تراژدی در دولت سیزدهم برای هدفمندی یارانه ارز ترجیحی جلوگیری شود؛ تردیدی نیست که اصل این رویکرد مورد اتفاق نظر غالب کارشناسان اقتصادی است و اغلب قبول دارند که چاره ای جز اتخاذ این روش وجود ندارد اما مشکل در شیوه اجرای ناقص آن در دولتهای گذشته بوده است که باید در دولت کنونی رفع گردد؛ وگرنه عوارض عدم اجرای این طرح کمتر از مشکلات اجرای نادرست آن است که در ادامه به سه شرط عمده که لازمه موفقیت این طرح است،می پردازیم:
شرط اول آن است که دولتها باید تمام عواید حاصل از هدفمندی یارانه ها را صرف مردم و رفاه جامعه کنند و برای خودشان چیزی برندارند وبه اصطلاح کیسه ای ندوزند، اگر دولتها بپذیرند که در عمل هیچ عایدی بجز هزینه اجرای طرح، از هدفمندی یارانه ها برای بودجه سنواتی شان نداشته باشند، بخشی از مشکل مرتفع می شود و گام در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی گذاشته ایم.مثلا در خبرها داشتیم که قرار است با هدفمندی یارانه ارز ترجیحی به حدود 60 میلیون نفر ایرانی 90 تا 110 هزار تومان ماهیانه پرداخت شود.اگر رقم 60 میلیون را در میانگین رقم مذکور یعنی 100 هزار تومان ضرب کنید و سپس برای 12 ماه محاسبه شود به رقم 72 هزار میلیارد تومان می رسید که دولت باید طی یکسال به مشمولان این طرح (حدود هفت دهک جامعه)بپردازد که این رقم کمتر از نیمی از درآمدی می شود که دولت از محل تغییر رقم ارز ترجیحی به دست می آورد.(مابه التفاوت 8میلیارد دلار ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی با رقم 23 هزار تومانی که مبنای محاسباتی بودجه 1401 مطرح شده ، بیشتر از 150هزار میلیارد تومان است)؛ اینجا پرسش اصلی این است که بیش از نیمی دیگر از درآمد حاصل از اجرای این طرح صرف چه اموری می خواهد بشود؟ اگر به مسیری غیر از حمایت واقعی از تولید برود، قطعا به اهداف اصلی طرح یعنی تحقق عدالت اجتماعی، کاهش تورم، رشد اقتصادی و رونق تولید نخواهیم رسید.
شرط دوم آن است که دولتها تدبیر درستی برای کاهش فاصله طبقاتی حاصل از تورم اجرای هدفمندی یارانه ها برای طبقه ثروتمند بیندیشند، بی تدبیری گذشته به شکاف طبقاتی دامن زده است که هرسال بیشتر از سال قبل مظاهر خود را در جامعه نشان می دهد.اجرای این طرح ها به ناگزیر مقداری تورم به دنبال دارد و تورم موجب افزایش ثروت ثروتمندان و فاصله بیشتر آنها با اقشار ضعیف می شود، راه چاره در اتخاذ دقیق و جدی سیاستهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است که تاکنون بیشتر شعار اجرای آن را داده ایم و کمتر محقق نشده است.
شرط سوم در موضوع تکراری شناسایی درست طبقات مشمول اجرای طرح های هدفمندی یارانه ها است ، مثلا با وجود تاکید قوانین بودجه به حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی هنوز این موضوع حتی برای یک دهک نیز به طور کامل اجرایی نشده است و...
بنابراین درصورت عدم رفع سه ایراد فوق ، اجرای هدفمندی یارانه ها در ارز ترجیحی نیز به اهداف خوبی که دولت سیزدهم به دنبال آن است نخواهد انجامید و هرچه یارانه ها افزایش یابد، دور و تسلسل وار بر مظاهر فقر و فاصله طبقاتی افزوده می شود، که امیدواریم با عنایت جدی مسئولان امر در رفع این سه ایراد شاهد تحقق بیشتر عدالت اجتماعی، رونق تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم در تغییر رویکرد ارز 4200 تومانی باشیم.
انتهای پیام
عناوین مهم :
