«الفباخبر»بررسی کرد:افزایش 700 هزارتومانی حقوق کارگران و هزار پرسش بی‌پاسخ
زندگی 10 میلیون کارگر ایرانی با تهدید روبروست/ 50 درصدِ معیشت کارگران روی هواست!
الفباخبر - گروه اقتصادی - طبق بررسی و محاسبات به عمل آمده از وضعیت تورم معیشت کارگران ۹/ ۶۳ درصدی جامعه کارگری در معرض تهدید قرار دارند و فشار گرانی ها را تحمل می کنند چرا که از دستمزدی مناسبی مطابق با هزینه های زندگی بی بهره اند.
تصمیمات غلط و برنامه ریزیهای نادرست دولت همیشه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه را هدف قرار می دهد چرا که درآمدی که قرار است دولت در سال آینده از محل فروش نفت کسب کند با توجه به وجود تحریم ها، امکان پذیر نیست، از طرفی نیز با توجه به فشاری که بر بنگاههای تولید برای اخذ مالیات قرار است وارد شود، این موضوع نیز بهانه ای خواهد شد تا کارفرمایان همچون سالهای گذشته گذشته برعدم افزایش منطقی دستمزدها برای سال آینده باز هم پافشاری کنند.
به گزارش الفباخبر - در شرایطی که افزایش گرانی و تورم در کشور بیشترین فشار را به اقشار آسیب پذیر نظیر کارگران وارد آورده است، خبرها حاکی از اینند که رقم افزایش حقوق این قشر زحمتکش در سال آینده، چیزی معادل 400 تا 700 هزار تومان خواهد بود و به این ترتیب به نظر می رسد، بار دیگر دیواری کوتاه تر از دیوار کارگران برای سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور پیدا نشده است.
بی شک ضعیف‌ترین قشر جامعه را کارگران تشکیل دادند، مردمی که از طلوع آفتاب تا پاسی از شب به دنبال یک لقمه نان می دوند و نان هر روز از آنها دور تر می شود. با نوسانات اخیر ارزی و کاهش یکباره ارزش پول ملی، قیمت انواع کالاهای ضروری، لوازم خانگی، خودرو، مسکن و غیره افزایش چند برابری داشت و به نظر می‌رسد از این پس قشر کارگر، کارمند و دیگر اقشار ضعیف جامعه نتوانند بسیاری از مایحتاح‌های اولیه خود را هم تأمین کنند.
متاسفانه بودجه ریزی سالانه در ایران بر اساس واقعیت نیست و تنها با برآورد و تصور آینده درخشان بودجه تصویب می شد. اما این روش بودجه ریزی با عدم تحقق برآوردها، با کسری شدید مواجه می گردید و به دنبال آن دولت برای کسری بودجه به خلق پول های بی هدف، افزایش نرخ دلار، افزایش قیمت کالاها و دریافت مالیات سنگین روی می آورد.
تمامی موارد فوق منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود که در آنها قشر ضعیف جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد.
در ایران حدود ۱۷ میلیون کارگر وجود دارد و رشد حدود ۴۵ درصدی تورم معیشت آنها را مختل نموده است و شکاف طبقاتی روز به روز افزایش می یابد.
از طرفی با توجه به کم تحرکی اقتصاد ثبات شغلی آنچنانی ندارند اما با حقوقی پایین مشغول کارند و زمانی که تصمیم گیران می خواهند حقوق آنها را که معمولا در پایان هر سال تعین می شود برای سال آینده در نظر گیرند، توجه خاصی به این قشر زحمت کش نمی شود.
طبق بررسی و محاسبات به عمل آمده از وضعیت تورم معیشت کارگران ۹/ ۶۳ درصدی جامعه کارگری در معرض تهدید قرار دارند و فشار گرانی ها را تحمل می کنند چرا که از دستمزدی مناسبی مطابق با هزینه های زندگی بی بهره اند.
تصمیمات غلط و برنامه ریزیهای نادرست دولت همیشه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه را هدف قرار می دهد چرا که درآمدی که قرار است دولت در سال آینده از محل فروش نفت کسب کند با توجه به وجود تحریم ها، امکان پذیر نیست، از طرفی نیز با توجه به فشاری که بر بنگاههای تولید برای اخذ مالیات قرار است وارد شود، این موضوع نیز بهانه ای خواهد شد تا کارفرمایان همچون سالهای گذشته گذشته برعدم افزایش منطقی دستمزدها برای سال آینده باز هم پافشاری کنند.
با این تفاصیر حقوق و دستمزدها در سال آینده با چالش همراه خواهد بود و گره دیگر بر گره کور معیشت کارگران اضافه می شود.
بسیاری با این تفکر که چنانچه به کارگر کمتر مزد پرداخت شود بیشتر کار می کنند، مقید هستند در حالی که آنها توجه ای به بهره وری تولید ندارند. کسی به فکر جامعه اکثریتی کشور یعنی جامعه کارگری نیست و همه چیز را به امان خدا رها کرده‌اند. این در حالی است که میانگین درآمد برای گذران زندگی حداقلی یک خانوار ۴ نفره باید 9 میلیون 293 هزار تومان باشد اما خیلی از کارگران همچنان همان حقوق تعیین شده وزارت کار را دریافت می کنند.
از سه سال پیش هزینه معیشت نیز عملاً به‌عنوان یکی از پایه‌های تعیین دستمزد کارگران به رسمیت شناخته شده و باید دستمزد تعیین شده با هزینه استخراج شده برای زندگی کارگران مناسبت داشته باشد. البته هرسال به بهانه‌ای این قانون به‌طور کامل اجرا نشده و امسال نیز این اتفاق به بهانه کرونا و نامساعد بودن وضع تولید رخ داده است.
در جلسه ۶ اسفند ۹۸ شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری ۴ میلیون و ۹۴۰ تومان تعیین شد که از افزایش شدید هزینه زندگی کارگری حکایت داشت به گونه‌ای که حتی برای حفظ وضعیت سال ۹۸ معیشت کارگران، باید حداقل حقوق امسال ۵۸ درصد افزایش می‌یافت تا فقط از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کند.
بر این اساس، رقم فعلی حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد از هزینه معیشت مورد توافق شورای عالی کار را پوشش می‌دهد. حتی با احتساب پرداخت مزایا نیز درصد پوشش دهی دستمزد به هزینه معیشت از ۴۷ درصد فراتر نمی‌رود. در این وضعیت دستمزد یک کارگر دارای دو فرزند در یک ماه ۳۰ روزه، معادل ۵۴.۷ درصد از هزینه معیشت است و عملاً نیمی از هزینه معیشت کارگری باید از طریق حذف هزینه‌های غیرضروری و کوچک کردن سبد مصرفی خانوار جبران شود. البته این محاسبات فقط محاسبات حداقلی است که موردتوافق شورای عالی کار قرار گرفته؛ چراکه محاسبات طرف‌های کارگری از رسیدن هزینه معیشت به 6 میلیون تومان حکایت دارد که در این صورت حتی دستمزد کارگری دارای دو فرزند نیز فقط پاسخگوی ۴۵ درصد از هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری است و همچنان ۵۵ درصد هزینه‌های معیشت آنها بی‌پاسخ می‌ماند.
اگر قرار باشد وضعیت معیشتی این قشر را با نرخ تورم بسنجیم، باید به آخرین نرخ تورم اشاره کنیم. تورم مهرماه 44.4 درصد اعلام شده که دامنه تغییرات نرخ تورم برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 44.4 درصد برای دهک اول (کم درآمدترین) تا 51.3 درصد برای دهک دهم (پردرآمدترین) ثبت شده است.
یعنی قشر ضعیف و متوسط جامعه در مهرماه برای خرید و تأمین مایحتاج خود با تورم بالای 44.4 درصد مواجه بوده اند.
این وضعیت تورم در کشور در حالی است که کارگران اگر تمامی آیتم‌های مزدی را دریافت کنند ماهانه حول و حوش 3 میلیون و 790 هزار تومان (کمی بیشتر یا کمتر) دریافتی دارند که به اذعان وزیر تعاون این مبلغ فقط ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی یک فرد را پوشش می‌دهد. البته می‌دانیم که بسیاری از کارگران تنها پایه مزدی را دریافت می‌کنند و در پایان ماه مبلغی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند.
با در نظر گرفتن این موضوع که بسیاری از کارگران همین مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم دریافت نمی‌کنند و به صورت روزمزد درآمد دارند یا اینکه در شرکت‌هایی مشغول به کار هستند که کارفرما با دور زدن قانون کار، مبالغی در حد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گاهی حتی کمتر به کارکنان پرداخت می‌کند، اگر دریافتی کارگران را با حداقل هزینه‌ها که همان سبد معیشت 5 میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است مقایسه کنیم، متوجه سطح پایین درآمد این قشر و تفاوت فاحش هزینه و درآمدها می‌شویم.
این تمام ماجرا نیست و با تصویب دولت، افزایش 28 درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده از 3 میلیون و 500 هزار تومان به 4 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است؛ در حالی که حداقل حقوق کارگران نهایتا 700 هزار تومان بیشتر می‌شود.
لایحه بودجه 1401 که بر اساس آن قرار است حداقل حقوق کارمندان 4 میلیون و 500 هزار تومان باشد، هفته آینده به مجلس می‌رود.
طی اعلام یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده افزایش 28 درصدی خواهد داشت و 4 میلیون و 500 هزارتومان می‌شود.
آیا دستمزد کارگران افزایش می‌یابد؟
در این رابطه تجارت نیوز نوشت: مسئله قابل توجه حقوق کارگران این است که آیا به میزانی که کارمندان دولت افزایش حقوق خواهند داشت، حقوق کارگران نیز افزایش می‌یابد؟
قرار است جلسات متعدد شورای عالی کار برای تعیین حداقل دسمزدها برگزار شود.
در اقتصاد کشور، دولت بزرگترین کارفرما است؛ پس اگر قرار باشد حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، حقوق کارگران نیز باید به همان میزان افزایش داشته باشد.
کارگران در سال 1400 حداقل حقوق دریافتی‌شان 2 میلیون و 655 هزارتومان است و اگر امسال مانند کارمندان 28 تا 30 درصد به حقوق این افراد اضافه شود، حقوق کارگران در سال 1401 برابر با سه میلیون و 450 هزارتومان می‌شود. به عبارت دیگر حقوق کارگر نسبت به یک سال فقط 790 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
اگر قرار باشد حقوق کارگران بخش خصوصی 40 درصد افزایش پیدا کند، در آن صورت حداقل حقوق در سال بعد به 3 میلیون و 655 هزار تومان می‌رسد که این نشان‌دهنده افزایش یک میلیون‌تومان حقوق کارگر در فاصله یک سال است.
حقوق کارگران مبلغی زیر خط فقر!
قابل تاکید است که این مبالغ حداقل حقوق است و مبلغی به عنوان حق مسکن، پایه سنوات و بن خواروبار نیز به آن افزوده می‌شود و دریافتی کارگر را به 5 میلیون تومان در ماه می‌رساند.
با وجود افزایش حقوق 30 تا 40 درصدی برای کارگران باز هم دریافتی یک کارگر از نرخ تورم کمتر است؛ زیرا حقوق کارگر 40 درصد افزایش یافته ولی تورم به 48 درصد رسیده است.
آمارهای سازمان تامین اجتماعی در رابطه با خط فقر نشان می‌دهد در سال 1400 خط فقر حدود 7 میلیون تومان در ماه است. البته به گفته برخی کارشناس‌ها حط فقر در تهران 10 میلیون تومان است که همین موضوع نشان می‌دهد هر کارگر در تهران بین 3 تا 5 میلیون تومان زیر خط فقر قرار دارد.
خبرنگار: مصطفی لونی
انتهای پیام
عناوین مهم :
