الفباخبر- فاطمه جوادی - یک روز پس از آنکه رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد بودجه 1401 کشور باید تا جای ممکن با کسری کمتر بسته شود و از این رو میزان افزایش حقوق کارمندان ممکن است رقمی در حدود 10 درصد تعیین شود، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با الفباخبر گفت: بزرگترین بخش کسری بودجه دولت با پرداخت حقوق و دستمزدها مرتبط است و ناگفته پیداست که ما در این بخش دچار اشکالاتی خواهیم بود.
توضیح عکس:غلامرضا مرحبا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
در ادامه، مشروح گفت و گو با غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را می خوانید:
- گفته می شود دولت در بودجه سال آینده قصد دارد تنها ده درصد حقوق کارکنانش را افزایش دهد؛ این خبر صحت دارد؟
باید تا هفته آینده صبر کنید تا بودجه به مجلس برسد و تا زمانی که بودجه اعلام وصول نشده نمی توانیم در این باره اظهارنظر کنیم.
- اما موضوع این است که انتشار خبر کسری بودجه دولت و انقباضی تر شدن آن برای سال آینده، در افکار عمومی اینطور تعبیر می شود که دولت راهی جز، زدن از حق کارمندان نخواهد داشت؛شما چه فکر می کنید؟
در حال حاضر چند مطلب وجود دارد؛ ما یک کسری بودجه بزرگ داریم که بخش بزرگی از این کسری مربوط است به پرداخت حقوق و دستمزدها.
بدیهی است که ما دلمان می خواهد به اندازه کافی بتوانیم از اقشاری که حقوق بگیر دولت هستند حمایت کنیم اما باید ببینیم که توانایی بودجه و درآمدهای دولت و تحقق درآمدها چه اندازه است. باید یک عدد منطقی از توان کشور را در بودجه ریزی لحاظ کنیم، لذا محاسبات دقیق را من نمی دانم چقدر است و نمی توانم در این رابطه اظهارنظر دقیقی کنم.
-اما خبر 10 درصد بودن افزایش حقوق کارمندان، خبری است که زمزمه می شود...
رقم هایی که از دولت در می آید، ابتدا در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بررسی می شود و برای همین هم اگر من اکنون حرفی بزنم پیش بینی نیست، پیشگویی است و بالطبع غیرعلمی خواهد بود.بهتر است صبر کنیم تا لایحه بودجه 1401 منتشر شود و بعد اظهارنظر کنیم.
- شما فکر می کنید کاهش حقوق کارمندان یا همان افزایش ناچیز نرخ این حقوق ها،چقدر در جبران کسری بودجه کشور در سال آینده موثر است؟
خب محاسبه بخش بسیار بزرگی از کسری بودجه به دلیل پرداخت حقوق و دستمزدهاست؛دولت ماهانه 50 هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند. حال اگر برای پرداخت این رقم از روش هایی مانند خلق پول استفاده کنیم، خودش تورم زا است و این تورم به گونه ای رشد پیدا می کند که اثر افزایش حقوق را خنثی می کند و ما را در یک دور باطل می اندازد، لذا باید به نحوی عمل کنیم که هر نوع افزایش حقوق و یا افزایش بودجه ها، تورم زا نباشد.
انتهای پیام