الفباخبر بررسی کرد:
اثرات کرونا بر سطح رفاه و گسترش فقر در اقتصاد ایران و جهان
الفباخبر - گروه اقتصادی - شیوع ویروس کرونا بر میزان بیکاری و سطح رفاه در کشورها نیز اثرات قابل ملاحظه ای داشته است. اثرگذاری شیوع این ویروس بر سطح رفاه و میزان فقر در جوامع را میتوان در قالب دو سطح مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی کرد.
در سطح مستقیم، از یک سو، به دلیل مواجه مردم با بیماری، درآمدهای از دست رفته ناشی از بیماری افزایش می یابد. از سوی دیگر، با شیوع ویروس کرونا هزینه های بهداشت و پیشگیری از بیماری افزایش می یابد و افرادی که به این بیماری دچار شدند نیز هزینه هایی را برای درمان متقبل خواهند شد به خصوص برای اشخاصی که از بیمه های اجتماعی محروم هستند.
در سطح غیر مستقیم از یک سو شاهد شوک اشتغال و درآمد هستیم زیرا در نتیجه عکس المعل مردم به شیوع این ویروس، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در بخش خرده‌فروشی، حمل و نقل و گردشگری کاهش یافته و به تبع آن، درآمدهای مردم افت داشته است.
به گزارش الفباخبر- ویروس کرونا در بیش از ۲۰۰ کشور جهان شیوع پیدا کرده است.تعداد مبتلایان رشد سرسام‌آوری داشته و دولت‌ها در کنار اهمیت سلامت جوامع،هچنان نگران پیامدهای اقتصادی این ویروس هستند.
دولت‌ها در ابتدا برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس، اقدامات متعددی نظیر ممنوعیت گردهم‌آیی‌ها، تعطیلی کسب وکارهای غیرضروری، بستن مرزها، ممنوعیت رفت وآمد و تعطیلی مراکز آموزشی و حتی عبادتگاه‌ها و زیارتگاه‌ها را در پیش گرفتند که در کنار بی اطمینانی مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا منجر به آسیب جدی به فعالیت‌های اقتصادی شد.
علاوه بر نگرانی‌هایی که در زمینه رکود و زیان کسب وکارها وجود دارد، بسیاری نگران اقشار آسیب پذیری هستند که پس‌انداز چندانی ندارند و مشخص نیست که آیا می‌توانند در ایام شیوع ویروس و تا زمان عبور از وضعیت فعلینیازهای معیشتی خود را تأمین کنند ؟
اقتصاد ایران نیز در سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصادی سطوح کم سابقه‌ای از رکود، تورم و کاهش رفاه اقتصادی را تجربه کرده است و آسیب وارد شده به فعالیت‌های اقتصادی و رفاه خانوار در ایران به دلیل شیوع کرونا به نوعی بر‌آسیب‌های پیشین افزوده است.
شیوع ویروس کرونا، ضربه سنگینی بر اقتصاد جهان وارد کرده و شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها را از کانال‌های مختلفی (عرضه، تقاضا، تامین زنجیره ارزش و نااطمینانی) به شدت تضعیف نموده که این امر موجب شده تا اثرگذاری آن متفاوت از بحران‌های اقتصادی گذشته باشد. مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که از روند آتی این شاخص‌ها در بازه زمانی قبل و بعداز شیوع ویروس منتشر شده، می‌تواند درک میزان خسارت‌های وارده بر اقتصاد جهانی ناشی از ویروس کرونا را آسان‌تر نماید. رشد اقتصادی و نرخ بیکاری از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که با توجه به رابطه مستقیم با معیشت مردم قابل ذکر است.
شیوع ویروس کرونا، به عنوان بحرانی علیه سلامت مردم، هزینه‌های فزاینده‌ای را بر اقتصادهای جهان تحمیل کرده است. بسیاری از کشورها با یک بحران چندگانه روبرو هستند که علاوه بر بحران سلامتی ، شامل اختلال در فعالیت‌های اقتصادی داخلی، کاهش تقاضای خارجی، مختل شدن جریان سرمایه و سقوط قیمت کالاها است. برخی از کشورها برای کنترل این بیماری و حفظ سلامت مردم، سیاست قرنطینه را در پیش گرفته‌اند که این موضوع سطح فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن تولید ناخالص داخلی را کاهش داده است.
اثرات شیوع کرونا بر اقتصادها
شیوع ویروس کرونا بر میزان بیکاری و سطح رفاه در کشورها نیز اثرات قابل ملاحظه ای داشته است. اثرگذاری شیوع این ویروس بر سطح رفاه و میزان فقر در جوامع را میتوان در قالب دو سطح مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی کرد.
در سطح مستقیم، از یک سو، به دلیل مواجه مردم با بیماری، درآمدهای از دست رفته ناشی از بیماری افزایش می یابد. از سوی دیگر، با شیوع ویروس کرونا هزینه های بهداشت و پیشگیری از بیماری افزایش می یابد و افرادی که به این بیماری دچار شدند نیز هزینه هایی را برای درمان متقبل خواهند شد به خصوص برای اشخاصی که از بیمه های اجتماعی محروم هستند.
در سطح غیر مستقیم از یک سو شاهد شوک اشتغال و درآمد هستیم زیرا در نتیجه عکس المعل مردم به شیوع این ویروس، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در بخش خرده‌فروشی، حمل و نقل و گردشگری کاهش یافته و به تبع آن، درآمدهای مردم افت داشته است.
از سوی دیگر شوک قیمت مصرف کننده و تولید کننده ظاهر می‌شود، زیرا از یک طرف با شیوع این ویروس و کاهش رشد جهانی و منطقه‌ای، قیمت برخی محصولات کاهش می‌یابد که این موضوع به کاهش درآمد واقعی مردم می‌انجامد. از طرف دیگر به دلیل اینکه زنجیره تأمین با اختلال مواجه می‌شود، ممکن است قیمت کالاهای تولیدی هم بالا رود که این امر نیز درآمد واقعی مردم را کاهش دهد . همچنین به دلیل الزامات پیشگیرانه برای کنترل شیوع ویروس کرونا، دسترسی مردم به برخی از کالا و خدمات محدود شده که این امر نیز از سطح غیرمستقیم بر سطح رفاه مردم اثرگذار است.
وضعیت کسب و کارها با شروع کرونا
براساس اعلام مرکز آمار ایران، آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1398 ،حاکی از رشد اقتصادی 7 - درصدی و رشد اقتصادی بدون نفت 6/0 - درصدی بوده است. در همین دوره رشد کشاورزی 3 درصد، رشد بخش نفت 35 -درصد، رشد بخش معدن 8 /32 -درصد ، رشد صنعت 8 /1 - درصد، رشد بخش آب، برق و گاز 6/1 درصد، رشد بخش ساختمان 1/6 درصد و رشد بخش خدمات 3/0 -درصد گزارش شده است. همچنین براساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 3/1 درصد بوده است که بر مبنای بخش‌های فعالیت، کشاورزی 8/8 درصد، گروه صنعت ومعدن 3/2 درصد و خدمات عمدتاً به خاطر تأثیر شیوع کرونا در فصل آخر سال 2/0 -درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش 7/38 -درصد بود که در نتیجه آن، رشد اقتصادی با نفت، به 5/6 -درصد رسید .با این حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه 1390 سبب شده اقتصاد ایران نسبت به سال‌های دهه 1380 ،تولید بالقوه پایین‌تری داشته باشد.
شیوع کرونا و کسب و کارهای اینترنتی
بیش از 2 سال است که ویروس جدیدی زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و همین موضوع سبب تعطیلی خیلی از مشاغل شده، اما کسب و کارهای اینترنتی در این دوران رونق پیدا کردند.
حجم خرده فروشی در بسیاری از کشورها کاهش یافته و میلیون‌ها نفر در دنیا شغل‌شان را از دست دادند، کسب و کارهای زیادی موقتا و حتی به صورت دائمی تعطیل شدند، تولیدات‌شان کاهش پیدا کرد و افراد زیادی با مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
در عین حال حجم تجارت الکترونیکی روند روبه رو به رشدی را تجربه کرده است و ایران نیز از تاثیرپذیری کرونا بر اقتصاد خود مستثنی نبود و شیوع این ویروس توانست موجبات رشد تجارت الکترونیک را در کشور فراهم کند تا متقاضیان بدون نیاز به حضور فیزیکی در مراکز خرید، اقدام به تهیه محصولات مورد نیاز خود کنند.
تجارت الکترونیک طی سال های اخیر در ایران رشد شتابانی را تجربه کرد و در پی آن با افزایش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، مشاغل آنلاین راه خود را به اقتصاد کشور باز نمودند، پس از شیوع این بیماری و افزایش هر روزه آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا، کسب و کارهای اینترنتی به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفتند.
از زمان شیوع کرونا (اسفندماه سال ۹۸) در ایران، تراکنش های اینترنتی رشد چشمگیری را رقم زدند و در بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت ماه تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن به طور میانگین افزایش ۲۸.۳ درصدی را تجربه کرد.
بررسی آمار و ارقام مرتبط با تراکنش‌های خرید اینترنتی و تغییرات میزان تقاضا در کالا و خدمات طی دوران شیوع کرونا نشان می دهد که پتانسیل تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد و مزایای خرید از راه دور می تواند تا حد زیادی ابزار موثری در جهت تامین مایحتاج مردم به صورت امن باشد.
میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج این طرح این‌گونه است که ۳۸ درصد کسب و کارها بر اثر کرونا در اسفند و فروردین فعالیتی نداشته‌اند که این مقدار در اردیبهشت به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایسه با ماه‌های اسفند و فروردین فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت ۱۷ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان ۲۲درصد در اسفند و فروردین با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده‌اند که با افزایش ۱۲درصد به عدد ۳۴درصد در اردیبهشت ماه رسیده است. همچنین ۴۰ درصد مابقی نمونه‌ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اسفند و فروردین فعالیت داشته‌اند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۴۵ درصد رسیده است که حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است.با وجود اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بروز برخی مشکلات در کسب و کارها امری اجتناب‌ناپذیر است. مشکلات مربوط به پرداخت جبران خدمات، بازپرداخت وام و اجاره در شرایطی که تولید و فروش رو به کاهش گذاشته است تبعات اثر شیوع این ویروس و تحت تأثیر قرار دادن کسب و کارهای اقتصادی است که در این میان دریافت وام از بانک‌های تجاری و شرکت‌های مالی خرد و یا افراد حقیقی راهکار مناسبی برای مقابله با این شرایط به نظر می‌رسد.
کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست محدودیت‌های اجتماعی نظیر قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا یکی از مواردی است که فضای کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده است و فروش اینترنتی در این دوران می‌تواند نتایج مطلوبی از خود برای مقابله با کاهش تقاضا برجای گذارد. به‌علاوه، در صورت ادامه یافتن این روند پیش‌بینی می‌شود اثرات منفی نظیر کاهش تولید همچنان وجود داشته باشد و در صورت توقف شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور حداقل 6 ماه زمان لازم است تا کسب و کارهای ایرانی به حالت عادی بازگردند. در این میان حمایت دولت از فضای کسب و کار در دوران شیوع اپیدمی به‌صورت »تأمین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین«، »تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا« و »معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی« می‌تواند کمک شایانی برای فعالان اقتصادی باشد.
خبرنگار- مصطفی لونی
انتهای پیام
عناوین مهم :
