به گزارش الفباخبر ، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند رفتار بنگاه ها در وضعیت کنونی بازار می تواند نقش تعیین کنندهای در روند آتی سهمها داشته باشد، از همین رو به نکاتی کلیدی از جمله حمایتهای رانتی از برخی مجموعههای حاضر در بورس از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
طبق گفتههای این کارشناس در بخش داخلی نیز صنایع مختلف طی هفتههای گذشته تحت تاثیر امکان بهروز شدن نرخ کالاها و خدمات، با استقبال مواجه همراه شدند. اما این استقبال دوامی نیاورد و با ادامه روند قیمتگذاری دستوری، اقبال به این بخش هم کم شد.
مذاکرات هستهای در حالی در هفته گذشته آغاز شد که کارشناسان هم معتقد بودند امکان نتیجهبخشی سریع آن چندان بالا نیست. به اعتقاد میرزاباقری نیز این مذاکرات تاکنون چشمانداز مثبتی نداشته و به نظر میرسد این وضع منجر به افزایش انتظارات تورمی در بازار خواهد شد.
همانطور که بارها گفته شده در اقتصادهای ناسالم، بنگاهها نیز رفتار درستی ندارند و چشماندازی برای تولیدات خود متصور نیستند. میرزاباقری نیز به این نکته اشاره کرده و رفتار بنگاهها را در چنین شرایطی تحلیل کرد، این کارشناس به اقتصاد آنلاین گفت: رفتار بنگاهها در این گونه موارد بیشتر از اینکه به سمت توسعه کسب و کار باشد، به سمت استراتژی «نان خوردن از تورم» میرود. بهعنوان مثال بانکها سراغ خرید دارایی رفته و وظیفه تامین مالی را انجام نمیدهند. بنگاههای کوچک اقتصادی نیز با نداشتن حاشیه سود مناسب، صرفا در حال گذراندن امور بوده و نمیتوانند سراغ تحقیق توسعه بروند. اما از طرفی دیگر بخشی از بنگاههای بزرگ وابسته به دولت از حمایتهای رانتی بزرگی برخوردار هستند. که این بنگاهها ظاهر اقتصاد را حفظ کرده اما باید توان رقابتی آنها با رقبای بینالمللی هم مورد توجه قرار گیرد. بهطور کلی در شرایط نااطمینانی بنگاههای رانتی بیش از هر زمان دیگری متکی به دولت شده و بنگاههای کوچک بیشتر به کوچک شدن و یا خاتمه فعالیت فکر میکنند. این قضیه در بازار سهام هم کاملا مشهود هست.
این تحلیلگر بازار سرمایه موثرترین راه برای برون رفت از چنین وضعیتی را، حذف نگاه دستوری به اقتصاد دانسته و گفت: دولت از یک طرف با توجه به تحریم، دلیل عدم آزادسازی قیمتها را باز نبودن فضای تجارت خارجی میداند و از طرفی خودش به این عدم گشایش نیز دامن میزند. در این بین معمولا تولیدکننده و مصرفکننده همزمان دچار خسارت شده و فقط عدهای که از رانت برخوردار هستند، منتفع خواهند شد. چنین وضعیتی روند تولید و فروش شرکتها را نیز مختل کرده و به دنبال آن بازار نیز با رکود همراه میشود.
میرزاباقری در پایان خاطرنشان کرد: در دید بلندمدت نیز مواردی چون ناترازی بودجه، که بهدلیل بزرگ بودن بیش از اندازه دولت، بخش واقعی و مولد اقتصادی و همینطور مصرفکننده را با فشار همراه کرده است. به نحوی که به سود بنگاهها دستدرازی شده و یا با تجمیع پول از طریق فروش اوراق و نرخ بهره بالا، رکود بازار را تشدید میکنند.
انتهای پیام