به گزارش الفباخبر ، حفظ آرامش اجتماعی در روزهای پرتنش سیاسی یکی از مهمترین ابزارهای هر حاکمیتی برای حفظ ثبات عمومی است که در کشور ما این موازنه به شکل منفی در حال انجام است.
استفاده از کلیدواژه "آواربرداری اقتصادی" این روزها به لقلقه زبان مدیران دولت سیزدهم تبدیل شده، هر چند تکانههای بورس این حقیقت را ثابت میکند که ریزش بورس یک فرایند تعمدی است و به طور مشخص از سوی بازماندگان دولت دوازدهم هدایت میشود.
تعلل مجلس در معرفی متخلفان، بیتفاوتی قوه قضائیه در موضوع مجازات مجرمان بورسی و بیخیالی دولت در مساله جابهجایی مدیران بورسی سه عامل اساسی جوشانتر شدن دیگ خشم سهامداران خرد است.
بیتردید واکنش بر حق مالباختگان بازار سرمایه میتواند بحرانی غیرقابل مهار را رقم بزند که دود آن نخست به چشم حاکمیت میرود.
نگاهی گذرا به خرید و فروشهای بازار سرمایه در نخستین روزهای آذرماه نشان میدهد که حقوقیهای دولتی به شکلی عامدانه پا بر حلق سهامداران خرد گذاشتهاند و با بهرهگیری از معاملات الگوریتمی و خروج سنگین پول از بورس، سهامداران نگونبخت را به ورطه زیانهای هولناک کشاندهاند.
واقعیت این است که بورس در ایران بیشتر از آنکه تحت تاثیر مولفههای حاکم بر بازار باشد، دستخوش بازیگردانان انگشت شمار متصل به قدرت است.
فراز و فرودهای خارج قاعده بازار سهام در اواخر دولت گذشته و سهم سنگینی که در افت معیشت مردم و افزایش نارضایتی آنها بجای گذاشت، چیزی جز یک اقدام برنامهریزی شده نبود.
حالا، راهی که برای خروج از این بحران وجود دارد چیست؟ آیا دخالت مستقیم دستگاه قضا که اختیار دارد با ورود به دفاتر سرتاپا فساد حقوقیهای دولتی، بازار گردانان و مدیران شرکتهای تامین سرمایه و همچنین کارگزاران، آنان را به ایفای مسئولیتهای قانونی خود مجبور کند، مشگل گشاست؟
شاید اگر چنین نباشد، این قوه
در آینده نزدیک ناچار است به پروندههای دیگری رسیدگی کند که به دلیل برخی بیتدبیری ها گشوده خواهند شد. در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
انتهای پیام