نتیجه شوهردادن بچه ها، برای حذف «یک نان خور اضافه» و «وام ازدواج»
فاجعه ملی: طلاق به بچه های دهه 90 رسید!!!
الفباخبر - گروه اجتماعی - کار در کشور به جایی رسیده است که آمارهای «کودک همسری» به‌دلیل فقر، از تمام انواع آمارهای دیگری نظیر آمارهای فرهنگی و قومی، پیشی گرفته است، آن هم به دلیل «کمتر شدن یک نان‌خور اضافه» یا «صد میلیون وام ازدواج!» آن هم در شرایطی که با یک محاسبه ساده می‌توان به ابعاد ترسناک افزایش رکورد شکنی نرخ تورم ماهیانه در مرداد و شهریور امسال پی برد.
به گزارش الفباخبر، روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: فروش فرزندان به باور اکثر مردم در میان قشر متوسط به بالا و متمول جامعه، بیشتر توسط محرومان و کارتن خواب‌های جنوب شهر صورت می‌گیرد که نوزادانشان را پیش یا چند روز پس از به‌دنیا آمدن می‌فروشند، اما کسی به آمارهای کودک‌همسری و نابودی زندگی هزاران کودک دختر توجهی ندارد که افزایش نمودار رشد تورم، مسیر زندگی آنها را تغییر می‌دهد.
دختران ۱۰ تا ۱۴ سالی که یا به دلیل فقر خانواده یا باورهای قومی و قبیله‌ای، به‌جای عروسک، فرزندانشان را در آغوش می‌گیرند و به اعتقاد کارشناسان، آمارهای کودک همسری به‌دلیل فقر از آمارهای فرهنگی و قومی، پیشی گرفته است، آن هم به دلیل «کمتر شدن یک نان‌خور اضافه» یا صد میلیون وام ازدواج! با یک محاسبه ساده و آخرین بررسی‌های مرکز آمار می‌توان به ابعاد ترسناک افزایش نرخ فلاکت و رکورد شکنی نرخ تورم ماهیانه در مرداد و شهریور امسال پی برد. بنابر گزارش مرکز آمار، تعداد ازدواج ثبت شده دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار امسال با ۳۲ درصد افزایش نسبت به بهار سال گذشته به ۹ هزار و ۷۵۳ مورد رسید!. این تعداد، بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران ۱۰تا ۱۴ ساله است که طی دو سال گذشته در کشور ما ثبت شده است.
اما در مقابل شهلا خسروی، مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفته است: «در ایران ۴۰ درصد از زنان به دلیل عدم آمادگی مالی، ۳۶درصد به علت نداشتن زمان مناسب، ۲۰ درصد به دلیل تداخل با فرصت‌های آینده اقدام به سقط جنین می‌کنند.» در این میان آمارهای فرزندآوری و طلاقی که اعلام شده نشان از بروز فاجعه در میان سکوت مسئولان و مجلسی دارد که به دنبال جوانی و افزایش تولد در کشور است. مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» و در این بین اگرچه اغلب موارد کودک همسری به طور غیر قانونی رخ داده و ثبت نمی‌شوند اما آنچه از پژوهش‌ها بر می‌آید این است که بعضا قضات برای تشخیص مصلحت طفل تنها رضایت پدر و بلوغ جسمی کودک را در نظر گرفته و رضایت و آگاهی طفل و بلوغ فکری وی را لحاظ نمی‌کنند. طبق آمار، مادران و پدرانی که کمتر از ۱۵ سال سن دارند در بهار امسال، ۲۹۳ کودک از مادران کمتر از ۱۵ سال و یک کودک از پدر کمتر از ۱۵ سال نیز به ثبت رسیده است.
بدین معنا مردان با سن و سال بالا به دنبال کودک همسری هستند. از سوی دیگر اگر نگاهی به شمار ولادتهای ثبت شده توسط سازمان ثبت احوال کشور در شش ماهه نخست سال جاری یعنی ۱۴۰۰ و با توجه به سن مادر در زمان ثبت تولد فرزند بیندازیم، متوجه می‌شویم که طی شش ماهه نخست امسال ۷۴۷ ولادت برای مادرانی که زمان ثبت تولد فرزند خود ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند به ثبت رسیده که از این تعداد ۲ ولادت به مادران ۱۰ ساله، ۷ ولادت به مادران ۱۱ ساله، ۲۰ ولادت به مادران ۱۲ ساله، ۱۲۰ ولادت به مادران ۱۳ ساله و ۵۹۸ ولادت به مادران ۱۴ ساله معطوف می شو. طی شش ماهه نخست ۱۴۰۰، به ترتیب شش استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان و آذربایجان شرقی استان‌هایی هستند که در آنها بیشترین ولادت کودکان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده است.
طلاق به دهه ۸۰ و ۹۰ رسید!
بخش دیگر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز، خبر از طلاق ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ و پدیده «کودک مطلقه» می‌دهد. در واقع مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۰ علاوه بر ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳۰۴۴ دختر و ۱۴۷ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز طلاق گرفته‌اند. این آمار در قیاس با بهار ۹۹ و در همین بازه سنی برای دختران افزایش و برای پسران کاهش داشته است. یک جامعه شناس درباره آمار ارائه شده از پدیده و رواج کودک همسری می‌گوید: «در یک دهه اخیر و با افزایش نرخ تورم، پدیده کودک همسری که دیگر حالا «پدیده» نیست و به یک موضوع عادی در بسیاری از شهرها تبدیل شده است. این امر در دوران کرونا تشدید شده و زمانی‌که اعلام می‌شود شاخص فلاکت در پایان تابستان امسال به ۵۵.۴ درصد رسیده، بروز و افزایش کودک همسری یک امر عادی و طبیعی است.»
امیر محمود حریرچی در ادامه می‌افزاید: «ما در یک دهه اخیر، هر سال از سال قبل افزایش نرخ کودک همسری داشتیم و همان‌طور که شاهد هستیم در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۱۰.۵ درصد افزایش داشته و حالا شاهد هستیم که در بهار سال ۱۴۰۰، نسبت به بهار سال گذشته ۳۲درصد که درصد فاجعه‌باری است، افزایش نرخ کودک همسری داشته‌ایم. وضعیت اقتصادی در کشور ما به شکلی شده که بسیاری از خانواده‌ها که در زیر خط فقر قرار دارند، فرزندانشان را به دلیل کاهش تعداد خانواده و ناتوانی پدر خانواده در سیر کردن شکم فرزندانش یا مشوق‌های مالی مانند وام ازدواج و برای تولد زمین و سهام و...، به عقد مردانی در می‌آورند که همان‌طور که در آمار نیز آمده بود، بزرگتر از این دختران هستند.»
فرهنگ یا فقر؟
در این میان، هر زمان که کشور با افزایش آمارهای کودک همسری مواجه می‌شود برخی از مسئولان، فرهنگ‌های قومی و قبیله‌ای را در استان‌هایی که بالاترین نرخ کودک همسری را دارند مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان و آذربایجان شرقی مثال می‌زنند، در حالی‌که سالانه در همین استان‌ها که تعدادی از آنها محروم هستند، جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. حریرچی با تایید این موضوع می‌گوید: «فرهنگ در این رابطه بهانه است و کسی به محرومیت خانواده‌های آنها اشاره‌ای ندارند که حتی نمی‌دانند خط فقر چیست و فرزندانشان را وادار به ازدواج می‌کنند، درحالی‌که با افزایش وسایل ارتباط جمعی و آگاهی بسیاری از این خانواده‌ها، اگر فرهنگ مقصر بود، حالا باید با کاهش کودک همسری مواجه می‌بودیم.»
پیامدهای چنین ازدواج‌هایی افزایش دختران مطلقه و لطمات روحی و روانی به این دختران است، با مطرح کردن این موضوع این جامعه شناس در ادامه می‌افزاید: «همه ما می‌دانیم که ازدواج در کودکی پیامد مادرشدن در کودکی دارد و حتی منجر به طلاق شود! که حتی تصور طلاق یک کودک ۱۰ ساله، بسیار سخت است. وقتی کودک نابالغ باردار می‌شود، امکان مرگ و میر مادر و فرزند وجود دارد و از نظر اجتماعی، آنها از تحصیل بازمی‌مانند و آینده‌شان از نظر اقتصادی و اجتماعی نبود می‌شود و مجموعه دیگری از مشکلات را به‌همراه دارد.»
در این شرایط معصومه ابتکار، معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم با اشاره به آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شده، در توئیتی نوشت: «سن ازدواج با گذر سالم و کامل از کودکی تا رشد میسر می‌شود. اگر از نظر جسمی و روحی دختر و پسر به رشد نرسند خلاف شرع، سلامت و به لحاظ انسانی ظلم است. اگر دختر فروشی باشد که جرم است. دولت قبل برای اصلاح قانون، لایحه منع کودک همسری را با سند پشتیبان به تصویب کمیسیون لوایح رساند.»
با این حال امیرمحمود حریرچی به طرح جوانی جمعیت نیز اشاره‌ای دارد و معتقد است که مجلس که بیشتر به دنبال ازدواج است، نمی‌تواند مانع از این ازدواج باشد و می‌افزاید: «طرح جوانی جمعیت و مقاومت در برابر سن ازدواج وجود دارد، بنابراین نمی‌توان دنبال اعمال قوانینی گشت که این نوع ازدواج‌ها را کاهش داد و اگر اتفاقی در این رابطه رخ می‌دهد از سوی رسانه‌ها و برخی از فعالان حقوق زنان است.»
انتهای پیام
عناوین مهم :
