تناقض دولت در خصوص حذف و یا اعمال قیمت‌گذاری دستوری

الفباخبر - گروه سیاسی: دولت سیزدهم از یک سو با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و از سوی دیگر با حذف آن مقابله می‌کند.

به گزارش الفباخبر ، روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف شدند، قیمت کالاهای اساسی را ظرف 24 ساعت آینده محاسبه و اعلام کنند. بر این اساس قیمت 25 کالای اصلی مشخص شد. همچنین قیمت‌گذاری دستوری خودرو که به صورت خودسرانه توسط خودروسازان لغو و قیمت‌ها افزایش یافته بود، مجدد به نرخ‌های قبلی بازگشت و قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد.

این اتفاق در وضعیتی رخ می‌دهد که مسئولین مختلف در دولت سیزدهم از جمله وزیر اقتصاد، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان بورس مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام و آن را عامل تخریب نظام اقتصادی دانسته‌اند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که دولت برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی آن نیز در شرایط سخت فعلی برای مردم ندارد.

برای کنترل قیمت‌ها و بازار یکی از راحت‌ترین روش‌ها نظارت است، به نظر می‌رسد این امر مورد غفلت مسئولان قرار گرفته، افزایش احتکار و رشد بی‌رویه قیمت‌ها منعکس کننده همین موضوع می‌باشد. نظارت میدانی شدید و برخورد با سوءاستفاده کنندگان از شرایط پیچیده اقتصادی ضمن تنبیه مفسدان، به مردم نیز یک آرامش روانی بابت اقدامات دولت و موثر بودن آن می‌دهد.

در وضعیت دشوار معیشتی که این روزها مردم با آن درگیر هستند، چه قیمت‌گذاری دستوری و چه غیردستوری و بازار آزاد مشکلی را حل نمی‌کند، شاید بهتر باشد دولت روش میانه‌ای را انتخاب کند و نظارت‌ها را به جد در این زمینه افزایش دهد.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 آبان ماه 1400 - 09:00

نظرات کاربران

ارسال