قیمت خرما مضافتی در 5 آبان 1400

الفباخبر - گروه اقتصادی: رئیس انجمن ملی خرما گفت: با اصلاح قوانین صادرات، به سهولت می‌توان ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری صادرات از خرما داشت.

به گزارش الفباخبر ، محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما  با اشاره به اینکه برداشت خرمای پیارم در مناطق هرمزگان به اتمام رسیده است، اظهار کرد: امسال برآورد می‌شود که به طور متوسط تولید سالیانه خرما به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد، هرچند خسارت‌هایی به خاطر تغییر اقلیم و خشکیدگی خوشه خرما در برخی مناطق داشتیم، اما در برخی مناطق افزایش تولید داریم.

او با اشاره به اینکه قیمت از پیش تعیین شده‌ای برای خرما نداریم، افزود: با توجه به تنوع ارقام، قیمت خرما متفاوت است. به عنوان مثال قیمت کنونی هر کیلو خرمای مضافتی در مبدا ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است.

رشید فرخی با اشاره به اینکه قیمت خرما از پیش تعیین نشده است، بیان کرد: با توجه به افزایش ۳ تا ۴ برابری نهاده‌های کشاورزی و تورم، قیمت محصولات کشاورزی باید افزایش یابد و خرما هم نباید از این امر مستثنی باشد.

رئیس انجمن خرما در واکنش به عرضه خرما ۲ برابر نرخ مبدا در بازار بیان کرد: سود‌های ۵۰ درصدی برای قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای لحاظ می‌شود که این امر به زیان مصرف کننده و تولید کننده است که دستگاه‌های مسئول باید جوابگو باشند.

او درباره آخرین وضعیت صادرات خرما گفت: گرچه شرایط تحریم و کرونا بر بازار صادرات اثر گذار است، اما قسمت اعظم آن به خود تحریمی بازار داخل باز می‌گردد که با این وجود جای این سوال مطرح است که آیا قوانین صادرات منطبق با قوانین صادرات دنیاست؟ آیا صادرات محصولات کشاورزی نیازمند مشوق است؟

صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری خرما شدنی است

رشید فرخی با تاکید بر اصلاح قوانین صادراتی بیان کرد: طبق روال معمول ۳۰ درصد خرمای تولیدی باید صادر و ۷۰ درصد آن در بازار داخل مصرف شود که درصورت اصلاح قوانین صادرات به سهولت می‌توان ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری از این حیث داشت.

رئیس انجمن خرما ادامه داد: اگر مسئولان شعار صادرات دهند و به یک باره صادرات را ممنوع کنند، این امر منجر به خدشه دار شدن اعتبار تجار در بازار‌های هدف می‌شود، از این رو اگر مسئولان خواهان صادرات هستند با برگزاری جلسات با بخش خصوصی، باید راه حلی برای مشکلات بازگشت ارز اتخاذ کنند و همواره قول دهند که صادرات به یک باره ممنوع نمی‌شود تا تجار اقدام به انعقاد قرارداد کنند؛ چرا که قوانین صادراتی ویترین صادراتی یک کشور در بازار‌های هدف است که با ممنوعیت یک باره، حضور در بازار‌های صادراتی کاهش می‌یابد.

به گفته او، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی و توسعه صنایع تبدیلی منجر به توسعه صادرات می‌شود.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: چهارشنبه 05 آبان ماه 1400 - 10:56

نظرات کاربران

ارسال