سید محمدمهدی موسوی، کارشناس صنعت بیمه؛ چالش‌های صنعت بیمه در پرداخت خسارت “افت قیمت خودرو” کدامند؟
الفباخبر - گروه بیمه:سید محمدمهدی موسوی، کارشناس صنعت بیمه در یادداشتی در «اتاق صنعت بیمه» با اشاره به مباحث مطرح شده درباره اجرای قانون خسارت افت قیمت خودرو، درباره چالش‌های اجرای این قانون توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش الفباخبر ،سید محمدمهدی موسوی، کارشناس صنعت بیمه در یادداشتی در «اتاق صنعت بیمه» با اشاره به مباحث مطرح شده درباره اجرای قانون خسارت افت قیمت خودرو، درباره چالش‌های اجرای این قانون اظهار کرد: در حال حاضر خسارت افت ارزش خودرو در تعدادی از شرکتهای بیمه در قالب بیمه‌نامه بدنه و براساس فرمول خاص آن شرکت انجام میشود. اما اگر نهاد ناظر بخواهد این خسارت براساس عرف بازار و در جهت احقاق کامل حق زیاندیده انجام شود؛ با چالش‌هایی روبرو است.
چالش اول: ارزیابی خسارت و هزینه‌های مربوطه
کارشناسی خسارت ناشی از افت ارزش خودرو برخلاف خسارات ظاهری و عینی به راحتی قابل محاسبه نیست و نیاز به تخصصی فراتر از ارزیابی هزینه تعمیرات دارد.
برای مثال خودرویی با عمر ۴ سال طی حادثه‌ای آسیب می‌بیند و جهت کارشناسی افت قیمت خودرو به بیمه‌گر ارائه میشود. مالک وسیله نقلیه مدعیست که این خودرو از زمان تولید هیچ حادثه‌ای منجر به افت ارزش خودرو نداشته است و بیمه‌گر باید خودروی صفر کیلومتر را مبنای محاسبه قرار دهد. این در حالیست که خودروی مذکور در۲ سال قبل تصادفی داشته که بدون تشکیل پرونده در هیچ شرکت بیمه‌ای، بصورت توافق با زیاندیده و یا مقصر جبران شده و محل برخورد و تعمیر نیز چندان قابل تشخیص نیست.
کارشناس خسارت شرکت بیمه باید بتواند تشخیص دهد که افت ارزش یک خودروی نو را حساب کند؛ یا یک خودرو که قبل از این حادثه؛ حداقل یکبار دچار افت ارزش ناشی از یک حادثه دیگر شده است؟ ارزیابی بدون ارجاع به کارشناس دادگستری نیاز به توانمند‌سازی کارشناسان و ارزیابان خسارت دارد
چالش دوم: قوانین موجود
چالش دیگر، عدم در نظر گرفتن خسارت افت ارزش خودرو در قانون فعلی و به دنبال آن بخشنامهها است. افت ارزش خودرو به نوعی خسارت غیرمستقیم قلمداد میشود. اما برآیند بند ب ماده ۱ و ماده ۳۹ قانون شخص ثالث – مصوب ۱۳۹۵؛ و صرفا ذکر کردن تعمیر خودرو ؛ را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که قانون‌گذار، خسارات مالی را فقط شامل خسارات مستقیم به وسیله نقلیه در نظر گرفته و جایگاهی برای خسارات غیرمستقیم نظیر افت ارزش خودرو لحاظ نکرده است
لذا شرکتهای بیمه نیز صرفاً خسارات مستقیم به وسیله نقلیه را قابل جبران دانسته و فرآیندها و بخشنامهها را بر این اساس تهیه و ابلاغ کرده‌اند که تمام این‌ها در صورت الزام بیمه‌گران به پرداخت کامل خسارات افت ارزش خودرو می‌بایست تغییر کند.
چالش سوم: بار سنگین مالی این پوشش
از نظر کارشناسان دادگستری افت ارزش شامل خودروهای ایرانی با عمر حداکثر ۵ سال بعضی خودروهای خارجی با عمر حداکثر ۱۰ سال می‌گردد. حال خودروهای گذر موقت که به مراتب گرانقیمت‌تر؛ لوکس و در حال افزایش هستند را نیز – علیرغم سخت بودن کارشناسی خسارت – به این ۲ گروه اضافه کنید.
همینطور خودروهای کلکسیونی و نفیس
این گروه‌ها در بیمه‌های شخص ثالث عمدتا زیاندیده هستند تا مقصر در حال حاضر بیمه‌گر در بیمه شخص ثالث ۲ نوع خسارت را تحت پوشش قرار می‌دهد: غرامت و خسارت جانی و خسارت مالی مستقیم. اما با اضافه شدن «خسارات مالی غیر مستقیم» عملا بیمه‌گر در بیمه شخص ثالث باید ۲ نوع خسارت مالی را پوشش دهد.
این مسئله در هنگام پرداخت خسارت تصادفات زنجیره ای که تنها یک خودروی مقصر وجود دارد مانند تصادف با خودروهای پشت چراغ قرمز، بیشتر نمایان میشود
بعید به نظر میرسد؛ با حق بیمه‌های فعلی و ضریب خسارات؛ امکان پرداخت۲ خسارت مالی را تکافو کند.
چالش چهارم مدیریت هزینه‌های بیمه‌گر
اگر برای حفظ حقوق بیمه‌گذار(به استناد مسئله تعارض منافع) تنها کارشناس دادگستری صاحب صلاحیت باشد هزینه‌های دیگری نیز اضافه خواهد شد. چرا که ارزیابی افت ارزش خودرو تا سقف معینی در اختیار کارشناس دادگستری بوده و پس از آن نیاز به رأی دادگاه دارد که این یعنی شرکت بیمه می‌بایست هزینه‌های حقوقی را نیز پرداخت کند.
همچنین هزینه‌های اداری بیمه‌گر بعلت افزایش حجم کار و مدت فرآیندها افزایش خواهد یافت. ازطرفی اگر شرکتهای بیمه طبق رویه کانون کارشناسان دادگستری بخواهند پیش بروند به علت اختلاف بین قیمت‌های بازار و سیاست‌های صنعت خودرو و شورای رقابت رضایت زیاندیده چندان جلب نخواهد شد.
پیش‌بینی میشود برای جبران بار مالی این پوشش؛ حداقل پوشش مالی در بیمه‌های شخص ثالث از ۲.۵٪ دیه به مراتب بالاتر در نظر گرفته شود؛ یا اینکه با استناد به اصل ایجاد ریسک توسط دارنده خودروهای نامتعارف بخشی از آن به بیمه بدنه منتقل گردد.
البته شاید سیاست‌هایی نیز به کمک بیمه‌گر بیاید. از جمله تمایل قوه قضائیه به کاهش ارجاع پرونده های تصادفات؛ و هموار کردن مسیر برای حل و فصل خسارات افت ارزش خوردو بدون نیاز به رأی مراجع قضائی
در نهایت سندیکای بیمه‌گران باید با همکاری بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه به یک وحدت رویه برسند.
البته باید نتیجه این تصمیمات بر ضریب نفوذ بیمه را در اولویت قرار داد. زیرا برای هر رشته بیمه‌ای جایگاه خاصی در ضریب نفوذ دارد. مخصوصا بیمه‌های خودرو که به گفته بعضی بیمه‌گران، ویترین این صنعت بوده و شاخص قضاوت و اعتماد عامه مردم به صنعت بیمه است؛ باید بگونه‌ای عمل کرد که افزایش رضایت را در پی داشته باشد.
وعده پرداخت خسارت افت ارزش خودرو توسط بیمه‌گر – قبل از نهائی شدن – انتظارات را بالا می‌‌برد و اگر در نهایت امکانپذیر نباشد؛ وجهه خوبی برای آن شرکت و برند نخواهد داشت. این طرح نیاز به بررسی و هماهنگی بیشتری با مراجع قضائی و اصلاح فرآیندها در شرکتهای بیمه دارد.
حتی شاید نیاز باشد این طرح حداقل یکسال بصورت پایلوت در یک یا چند شرکت بیمه بصورت آزمایشی اجرا گردد و دور از انتظار نیست اگر بیمه مرکزی ج.ا.ا با توجه به بار خسارت مالی این طرح؛ در نهایت به شرکتهای معدودی مجوز این پوشش را بدهد
اما در کل این قضیه به شرکتهای بیمه برمی‌گردد که چطور ضریب خسارت در یکی از پرفروش‌ترین بیمه نامه‌های کشور را مدیریت کنند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
