چالش صنعت بیمه با 2 هزار میلیارد تومان خسارت غیرواقعی
الفبا:حسین بردبار- اخیرا رییس کل بیمه مرکزی در گفت وگویی در حاشیه دومین گردهمایی ارزیابان خسارت اعلام کرد که بیش از 2هزار میلیارد تومان از 12هزار میلیارد تومان خسارتی که سالانه برای بیمه شخص ثالث پرداخت می شود، غیر واقعی است یا فاقد مدارک کافی است؛ این سخنان رییس شورای عالی بیمه و بالاترین مقام اجرایی صنعت بیمه کشور هرچند حکایت از چالشی بزرگ در این صنعت می کند؛ اما حاوی پیامی جدی است که باید نظارتها دقیق تر شود که تحقق این امر نه تنها توسط نهاد ناظر بر صنعت بیمه بلکه نیازمند کمک تمام نهادها و دستگاه های ذیربط است.
پیشتر نیز قائم مقام پزشکی قانونی در گفت وگوی اختصاصی با الفبا اعلام کرده بود که براساس بررسی های به عمل آمده درمورد دیه های پرداختی در حوادث منجر به جرح یا فوت، حداقل هزینه های پرداختی غیرواقعی 30 درصد از کل دیه های پرداختی را تشکیل می دهد که این رقم تا سقف 50 درصد نیز در مورد تمام رشته های بیمه ای مرتبط با حوادث قابلیت افزایش دارد.
درچنین فضایی شاید بزرگترین رسالت نهاد ناظر بر صنعت بیمه کشور سامان دادن به مساله ارزیابی درست خسارت از یک سو و جلوگیری از رفتارهای متقلبانه و تخلفات از سوی دیگر است.اما مساله اینجا است که نهاد ناظر بر صنعت بیمه به تنهایی نمی تواند در پیشبرد این امر خطیر موفق باشد و اگر همکاری سایر نهادهای ذیربط از جمله نیروی انتظامی و قوه قضاییه و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نباشد، چنین مساله ای به سرانجام نمی رسد.
این که رییس کل بیمه مرکزی خود به صراحت اذعان می کند که بیش از دوهزار میلیارد تومان خسارت شخص ثالث ،غیرواقعی است؛ گرچه نشان از بازکردن یک جراحت و زخمی است که بر پیکره صنعت بیمه قرار گرفته است اما شجاعت در بیان این واقعیت از سوی دیگر نشانه گشودن دست استمداد عالی ترین نهاد نظارتی بر صنعت بیمه به سوی سایر نهادهای ذیربط برای حل این مساله است.
اما سر رشته های این کلاف سردرگم به چندین سو می رود، یک سوی آن به قوه قضاییه بازمی گردد و قضات محترم که هنگام رسیدگی به دعاوی مرتبط با جرح یا فوت به تمام جوانب امر دقت کافی داشته باشند و برخورد بازدارنده ای را با متخلفان و متقلبان این عرصه درنظر بگیرند تا چنان نقره داغ شوند که هرگز سودای تکرار چنین تخلفی را نداشته باشند.برای دستیابی به این هدف لازم است قضات و محاکم مرتبط با صنعت بیمه ، جنبه تخصصی بیابند، شاید نیاز به ورود برخی از نهادهای تخصصی مردمی نظیر سندیکای بیمه گران نیز باشد که نمایندگان بیمه گران نیز بتوانند در محاکم و دعاوی بیمه ای حضور یابند.
پرواضح است که تحقق این امر؛ آموزشهای لازم را با هماهنگی با بیمه مرکزی برای هرچه عادلانه تر شدن آرای قضایی نیز می طلبد؛ البته شاید دراین مسیر نیازمند کمک قوه قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی نیز باشیم که قوانین و جرایم بازدارنده لازم را برای برخورد با متخلفان تدبیر کنند، اما سر دیگر این کلاف به نیروی انتظامی بازمی گردد که هنگام تدوین کروکی این گونه حوادث از سوی افسران راهنمایی و رانندگی و سایر بخشهای مرتبط در این نیروی خدوم، نهایت امانتداری؛ صداقت و صحت در انتقال صحنه واقعی حادثه و گزارش خسارتها رعایت شود.
نکته دیگر به همکاری نیروی انتظامی با بیمه مرکزی بازمی گردد چرا که درصورت دسترسی سامانه سنهاب به اطلاعات خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث که دراختیار نیروی انتظامی است می توان از طریق سامانه سنهاب جلوی بسیاری از این دست تخلفات را گرفت، سر دیگر مساله نیز به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات باز می گردد که با فراهم کردن امکانات بیشتر عرصه را برای استفاده بروزتر از فناوری های نوین در ثبت و اطلاع رسانی حوادث به مراجع ذیربط و همچنین زیرساختهای لازم برای فعالیت اینشورتک ها را دراین عرصه فراهم کند.
درمجموع مساله هزاران میلیارد خسارت غیرواقعی در صنعت بیمه چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذر کرد و چشم ها را به روی آن بست و نیازمند همکاری همه نهادهای ذیربط برای حل مساله است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
