علی جدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی الفباخبر، بیان کرد: در خصوص آزادسازی واردات خودرو همان طرح مجلس دهم در حال بررسی است و صرفا ماده 4 اصلاح شده است. مجلس به دنبال این است که ارز مورد نیاز واردات خودرو از محل تأمین صادرات قطعات خودرو و صنایع مرتبط با نیروی محرکه و کسانی باشد که تعهد ارزی به بانک مرکزی نداشته باشند.
جدی تصریح کرد: با صادرات یک محصول میتوان بخشی از ارز حاصل شده را به تهیه مواد اولیه و یا واردات خودرو اختصاص داد. البته میزان واردات مورد نیاز خودرو به لحاظ کلاس و تعداد برای 6 ماه توسط شورای رقابت اعلام خواهد شد و هر 6 ماه یکبار این موضوع تکرار میشود تا عرضه و تقاضا به تعادل رسد.
وی افزود: این طرح در حال حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و در نتیجه به مرحله تائید و یا رد در شورای نگهبان نرسیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اثرگذاری این طرح بر بازار خودرو در کشور گفت: توان تولید خودرو به تعداد مورد نیاز و همچنین از نظر کیفی در کشور وجود ندارد؛ همچنین بر اثر ممنوعیت واردات خودرو، قیمتها در داخل چند برابر شده است، این طرح سبب تعادل در بحث عرضه و تقاضا شده و قیمت خودرو را واقعی میکند.
جدی در پاسخ به این سوال که اگر اگر واردات خودرو در ازای صادرات خودرو از ایران تحقق نیابد، این طرح منتفی میشود؛ گفت: صرفا صادرات قطعات خودرو ملاک نیست و از موارد صادراتی دیگری نیز میتوان به تأمین ارز مورد نیاز پرداخت.
انتهای پیام