بانک مرکزی:
رفع غیر قانونی سوء اثر چک کذب محض است
الفبا: بانک مرکزی در آذرماه قانون جدید چک را ابلاغ کرد که بر اساس آن فعالیت شرکت‌های غیر مجاز برای رفع سوء اثر چک کذب محض است که در صورت بروز، این جرم به سرعت شناسایی و با جریمه‌های سنگین همراه است.
الفبا: بانک مرکزی در آذرماه قانون جدید چک را ابلاغ کرد که بر اساس آن فعالیت شرکت‌های غیر مجاز برای رفع سوء اثر چک کذب محض است که در صورت بروز، این جرم به سرعت شناسایی و با جریمه‌های سنگین همراه است.
به گزارش
الفبا ، افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر منجر به ورود گروه‌های مختلف برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی شده که تبلیغات گسترده‌ای در این خصوص از طریق پیامک‌ها و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای مردم ارسال و به دستاویزی برای سوءاستفاده افراد متقلب و متخلف تبدیل‌شده است.
البته با قانون جدید چک که از سوی بانک مرکزی در سوم آذرماه ۹۷ به شبکه بانکی ابلاغ‌شده، زمینه برای فعالیت چنین شرکت‌هایی بسیار سخت شد که در صورت اجرایی شدن رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی به صورت غیر قانونی، در سیستم جدید این تخلفات به سرعت شناسایی و با متخلفان برخورد می‌شود. شهروندانی که می‌خواهند نسبت به سوء اثر از چک های برگشتی اقدام کنند بهتر است از مجراهای قانونی این فرآیند را اجرایی و فریب سودجویان را نخورده و خود را گرفتار محرومیت‌های بانکی و جریمه‌های مالی نکنند.
بانک مکلف است، بر اساس تبصره ۳ قانون جدید چک در هر یک از موارد زیر، مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود.
الف - واریز کسری مبلغ چک به‌حساب جاری نزد بانک صادرکننده چک و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است با مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک صادرکننده چک
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک)
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
بر اساس تبصره ۲ قانون جدید چک، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۶ (هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب یا دریافت دسته چک کند، در حکم جاعل سند عادی محسوب و به مجازات قانونی این جرم محکوم می‌شود و درصورتی‌که عمل ارتکابی قابل انطباق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود. این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث واردشده است.
بر اساس این گزارش، فعالیت بسیاری از این شرکت ها که تبلیغات گسترده ای نیز دارند، تنها شیوه ای برای کلاهبرداری است که با اخذ مبالغ از افراد در نهایت نمی‌توانند نسبت به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اقدامی انجام دهند همچنین مراحل کار در شرکت هایی که می‌توانند نسبت به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مبادرت ورزند، به این صورت است که به‌واسطه روابط گسترده‌ای که با نهادهای مختلف دارند با مشارکت با دفترخانه‌ای آشنا اقدام به ارائه یک رضایت‌نامه صوری به اسم ذینفع چک برگشتی در قبال پرداخت پول و پذیرش ریسک آن از سوی دفترخانه، می‌توانند نسبت به سوء اثر از چک‌های برگشتی اقدام کنند. زیرا یکی از روش‌های سوء اثر از چک‌های برگشتی اخذ رضایت‌نامه از ذینفع چک برگشتی است که در صورت احراز این تخلف جرائم سنگینی در انتظار دفترخانه ثبت‌اسناد، فردی که از راه غیرقانونی اقدام به سوء اثر از چک برگشتی کرده و همچنین شرکت واسط است.
*یکی از روش‌ها برای رفع سوء اثر چک ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی است
در این مرحله نیز شرکت‌های واسطه می‌توانند با ارتباط با افراد مختلف در شورای حل اختلاف نسبت به ارائه حکم قضایی صوری مبادرت ورزند، این موارد نیز در صورت احراز تخلف شامل جریمه سنگین برای هر سه طرف این تخلف خواهد شد.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون جدید چک، هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خودکرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و درصورتی‌که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۱۶ قانون جدید چک، هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب یا دریافت دسته‌چک کند، در حکم جاعل سند عادی محسوب و به مجازات قانونی این جرم محکوم می‌شود و درصورتی‌که عمل ارتکابی قابل انطباق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود. ازاین‌رو رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی برای سه طرف دخیل در این ماجرا با جریمه‌های سنگین روبرو است و در قوانین جدید به دلیل این‌که بانک‌ها مکلف‌اند برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی نسبت به صدور دسته‌چک اقدام می‌کند، زمینه برای فعالیت شرکت‌های واسط و رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی بسیار سخت و ناممکن شده و با وضع این قوانین در صورت بروز تخلف این موارد در زمان کمتری کشف و جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
