به گزارش الفباخبر ،افشین ایرجی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگزاران بیمه در یادداشتی در اتاق صنعت بیمه در واکنش به طرح جدید پلیس راهور به نام کروکی آنلاین اظهار کرد: پیرو خبر هفته اخیر با موضوع اجرای کروکی آنلاین با توجه به نظر اساتید صنعت بیمه طی روزهای اخیر مواردی را لازم به توضیح می دانم، بر اساس ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است.
بیمه گذار میتواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند از سویی طبق ماده۴ قانون مذکور شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
بنابراین در خسارات وسایل نقلیه از نظر تعدادی قطعا تعداد خسارات مالی بیش از خسارات جانی میباشد و قانون بابت خسارات مالی الزامی بابت صدور گزارش یا همان کروکی برای از طریق راهور پیش بینی نکرده است و از سویی شرکتهای بیمه از سامانههای آنلاین و خدمات شرکتهای ارزیابی خسارت متعددی در این زمینه بهره مند هستند.
لذا تمامی گزارشات خسارات مالی از طریق این سامانههای آنلاین میتواند توسط مقصر و زیان دیده به بیمهگر اعلام شود و واحد خسارت بیمهگر درصورت نیاز به کارشناسی حضوری از خدمات کارشناسان خود یا شرکتهای ارزیابی خسارت میتوانند استفاده نمایند و عملا سهم بسیار گستردهای از خسارات بیمه ثالث از این روش بدون نیاز به گزارش پلیس اعلام خسارت، تشکیل پرونده و جبران خسارت میشود و با وجود اعلام خسارت آنلاین از سوی مقصر و زیان دیده از طریق سامانههای موجود بیمهگران میتوان اطلاعات تصادفات مالی و حتی جانی را به صورت پارامتریک از طریق حادثه دیدگان در یک فضای متمرکز دیجیتال جمع آوری نمود و با تحلیل دادهها شامل مشخصات مقصر و زیان دیده، لوکیشن تصادف و نوع گواهینامه، نوع خودرو بازه سنی و جنسیت راننده و دهها آیتم دیگر به صورت متمرکز و هوشمند، راستیآزمایی خودکار آنها صورت پذیرفته و نقاط تجمع ریسک از هر نظر مشخص شود.
این تمرکز میتواند نقاط حادثهخیز باشد، میتواند جنسیت راننده باشد، میتواند بازه سنی مقصر باشد، میتواند نوع خودرو باشد و دهها آیتم معنیدار دیگر برای کنترل ریسک و کشف تخلف و تقلب.
صرف جمع آوری گزارشات کاغذی و PDF و بایگانی شده در زونکنهای فیزیکی یا الکترونیکی تفاوت زیادی به حال صنعت بیمه نخواهد کرد چرا که این اطلاعات امکان تحلیل درست و هوشمندانه نداشته و افزایش سالانه هزینه های خسارتی و تحمیل آن به کشور را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام