علیرضا حجتی معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه کارآفرین در گفتوگو با خبرنگار بیمه الفباخبر در خصوص برنامههای خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد کشور گفت: فارغ از اینکه موارد مطرحه در برنامه پیشنهادی خاندوزی مبنی بر اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمهای، تسهیل ورود استارتآپها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهرهگیری از دانش نوین بیمهگری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم" است باید مشاهده کرد این موارد چقدر محقق میشود، یا همانند شعارهای گذشته فقط به بیان آن اکتفا میشود.
حجتی بیان کرد: اولین مسئلهای که باید به آن پرداخته شود، نقش و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور است.
شرکتهای بیمه و در مجموع صنعت بیمه در هر کشور، از مهم ترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی از طریق شناسایی و تحت پوشش قرادادن ریسکهای مرتبط با هر کسب وکار، همچنین می تواند نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: از همین رو است که بیمهها را امروز به عنوان ستون اصلی سرمایهگذاری میشناسند و شکوفایی آنها را ضامن ثبات و پایداری تولید میدانند. درک علل سطح پایین سرمایهگذاری و به دنبال آن تولید در کشورمان نیز بدون واکاوی جایگاه صنعت بیمه و وضعیت کنونی آن در اقتصاد کشورمان، میسر نیست.
معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه کارآفرین تأکید کرد: اگر این مسئله بعنوان یک باور و اعتقاد میان صاحب نظران و تصمیمگیران اصلی اقتصاد کشور نهادینه شود، در آن صورت صنعت بیمه جایگاه اصلی خود را پیدا میکند و بسیاری از هدفهای بیان شده محقق میشود.
حجتی ضمن اشاره به ساختار محدود بازار پولی و مالی کشور، بیان کرد: ساختار محدود بازار پولی و مالی کشور و محدودیتهای سرمایه گذاری موجود به واسطه عدم ثبات اقتصادی در دوران کنونی و ریسکهای نوظهور در کسب و کارها ناشی از تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی در دنیا، رشد تورم و بی ثباتی نرخ ارز و به تبع آن عدم تناسب درآمد و هزینه مردم، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم نظارت صحیح به بازار، موجب شده تا صنعت بیمه امکان رشد لازم و کافی را در کشور به دست نیاورد.
وی مطرح کرد: به منظور افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت باید شاهد توسعه سرمایهگذاریها در بخشهای مختلف اقتصادی باشیم و این امر با فعالیت گسترده بانک، بیمه و بورس محقق میشود.
معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه کارآفرین افزود: دومین مسئله، آیا تا زمانیکه بیمه مرکزی خود بعنوان بیمهگر اتکائی نقش ایفا میکند، نقش رگولاتوری و نظارتی خود را میتواند به درستی ایفا نماید؟ آیا بیمه مرکزی با قوانین و مقررات دولتی میتواند همپای بخش خصوصی حرکت نموده و وظایف خود را به درستی انجام دهد؟ آیا موضوع سهم بیمه مرکزی از سود مشارکت در منافع به بیمهگذاران عمر، به عنوان یکی از چالشهای اساسی بیمه مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ در صورت عدم آسیبشناسی به موقع مسائل و موارد فوقالذکر آیا حرکت صنعت رو به جلو امکان پذیر است؟
حجتی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه اشاره به ضریب نفوذ 7 درصد شده است ولی در همین برنامه اشارهای به تدوین قوانین و مقررات موضوعه و ابزار و امکانات مورد نیاز نشده است به نظر شما آیا با همین کفشی که چندین سال است حرکت میکنیم می توان تغییرات اساسی در صنعت بیمه ایجاد کرد؟
وی افزود: سومین مسئله، بیمه مرکزی در سالهای متمادی آئیننامهها و بخشنامههای مختلفی را صادر نموده است ولی هر زمانی که خواستار رعایت دقیق و شفاف آئیننامههای مصوب شورای عالی بیمه بود با فشارهای بیرونی مجبور به عقبنشینی گردید. این مسائل موجب شده است که بسیاری از افراد غیر متخصص به صنعت بیمه ورود کرده و موجبات چالشهای اساسی را برای برخی از بیمهگران فراهم نموده اند. آیا وزیر محترم راهکاری برای این موارد پیش بینی نموده است و آیا بیمه مرکزی میتواند با متخلفان، حتی شرکتهایی که مدعی استارتآپ هستند براحتی برخورد نماید.
معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه کارآفرین ضمن اشاره به چهارمین مسئله گفت: در عصر تکنولوژی اطلاعات محرمانه به شکل قدیم مفهوم نداشته و ندارد و لازم است کلیه سازمانها و ارگانها برای پیشبرد اهداف سازمانی خود با دولت در خصوص تحول دیجیتال و سپس در گام نهایی با خلق ارزش به اقتصاد دیجیتال دست پیدا نمایند.
حجتی تصریح کرد: در این خصوص همراهی سازمانهای تاثیرگذار از جمله وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز صنعت بیمه به صورت وب سرویس، نیروی انتظامی در خصوص ارائه اطلاعات خودروها و موتورهای فاقد بیمه شخص ثالث، وزارت بهداشت و درمان در خصوص ارائه پرونده های سلامت بیمه گذاران به صورت وب سرویس، با صنعت بیمه به جهت شکوفائی اقتصاد تلاش ضروری است. البته این در حالی است که صنعت بیمه هر ساله بخش زیادی از وجوه حق بیمه را به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت مینماید.
حجتی در پایان خاطرنشان کرد: با این تفاسیر نمیتوان یک شبه ره صد ساله رفت ولی میتوان با یک برنامه ریزی حساب شده و استفاده از تمام ظرفیتهای صنعت بیمه (نخبگان ، صاحب نظران، مدیران و شبکه فروش ) ، یک برنامه کوتاه مدت 4 ساله و یک برنامه بلند مدت 8 ساله در خصوص تحول صنعت بیمه تهیه و اجرائی نمود.
انتهای پیام