محمود صالحی، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی الفباخبر در خصوص برنامههای وزیر پیشنهادی کار در دولت سیزدهم گفت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در واقع سه وزارتخانه هستند و این وزارتخانه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی است.
صالحی ادامه داد: از طرف دیگر، وزارت کار، سازمان بزرگ تامین اجتماعی را تحت نظارت خود دارد. این سازمان نیز به نوعی همانند یک وزارتخانه گسترده و وسیع است. بنابراین، برنامههایی که وزیر پیشنهادی کار مطرح کردند، برنامههای کلی است و امکان عملیاتی شدن برخی از موارد پیشنهادی ممکن نیست.
وی تصریح کرد: علت آن نیز، عدم وجود زیرساختهای مناسب جهت اجرایی کردن برنامهها است. به عبارت دیگر، در ابتدا، زمینهها و بسترهایی باید فراهم شود و سپس باید برای عملیاتی شدن برنامهها اقدام کرد.
این فعال کارگری در ادامه تأکید کرد: اگر قرار بر این است که تغییراتی ایجاد کنیم، در ابتدا باید زیرساختهای مناسب فراهم شود، سپس قوانینی وضع و برنامههای مورد نظر عملیاتی شود.
صالحی با بیان توضیحات بیشتر در خصوص زیرساختهایی که نیاز به ایجاد آنها است، گفت: یکی از این زیرساختها بحث دستمزد است. در این موضوع، بر اساس قانون کار، در حقیقت یک حداقل مزد برای تمامی کارگران کشور تعیین میشود. اما بنابر برنامهای که آقای عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار در نظر دارند، مایل هستند که دستمزد منطقهای در نظر گرفته شود. در حالی که منطقهای کردن حداقل دستمزد کارگران نیاز به زیرساختهایی دارد. اگر آن زیرساختها ایجاد شود امکان عملیاتی کردن این برنامه وجود دارد.
وی در خصوص نحوه ایجاد زیرساخت های مناسب گفت: برای رسیدن به زیرساختهای مطلوب، خود شخص وزیر باید بسترهای مورد نیاز را فراهم نماید. کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک کار سهجانبه است. به این معنا که در این چرخه، کارگر، کارفرما و دولت وجود دارند. کار سهجانبه یکی از مولفههای کار شایسته است که در اصطلاح به آن سهجانبهگرایی گفته میشود. بنابراین، برای ایجاد بسترهایی که بتوان در آن کار سهجانبه این وزارت را انجام داد، زمان زیادی لازم است.
این فعال کارگری با اشاره به مبحث اشتغالزایی در وزارت کار گفت: بحث اشتغال ممکن است که به تنهایی، فقط به وزارت کار مربوط نشود، اما حفظ اشتغال مربوط به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. تنظیم روابط کار که در خصوص آن بحثهای زیادی نیز وجود دارد، دارای یک معاونت بزرگی در وزارت کار است که این معاونت مسئولیت تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما را برعهده دارد. بنابراین، در اینجا است که نیاز به زیرساختها محسوس میشود.
صالحی افزود: بهتر است که سهجانبهگرایی که از آن سخن گفته میشود و جزو مولفههای کار شایسته است، امکان عملیاتی شدن داشته باشد، اجازه مشارکت به کارگر و کارفرما در تنظیم روابط کاری داده شود و دولت با به رسمیت شناختن این سهجانبهگرایی سبب ایجاد تغییر و تحول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود. بخشی از وظایف این وزارتخانه، حفظ اشتغال است.
محمود صالحی، فعال کارگری در پایان با اشاره به اهمیت موضوع مسکن برای کارگران بیان کرد: یکی از موضوعات مهم و حیاتی دیگر برای کارگران که باید در دستور کار قرار گیرد، مسکن است. کارگر تا از محل زندگی به محل کار رسد، یک فاصله طولانی را باید طی کند؛ زیرا به دلیل هزینههای بالا امکان زندگی در داخل شهر را ندارد. در این نقطه است که بحث تعاونیهای مختلف در وزارت کار باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در نهایت، بحث به اینجا میرسد که یک خانواده کارگری آبرومندانه اداره شود و انرژی برای ادامه کار کردن را داشته باشد.
انتهای پیام