تعارض شدید ایده‌های منتقدان طرح قانون بانک مرکزی
الفباخبر - گروه بانک: یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه همه موادی که در این طرح نوشته شده برای مدیریت خلق پول است، گفت: اینکه منتقدان می‌گویند یک ماده مجزا برای خلق پول وجود ندارد مثل این است که یک نفر وارد جنگل بشود و بعد بگوید آن قدر درخت بود که نتوانستم جنگل را ببینم.
به گزارش الفباخبر، طرح قانون بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین طرح‌های تدوین شده برای اصلاحات اقتصادی در چند دهه اخیر است. اهمیت این طرح از آنجا ناشی می‌شود که قوانین پولی و بانکی کشور در 50 سال اخیر باوجود تغییرات گسترده در حوزه فعالیت شبکه بانکی و تغییر نقش بانک در اقتصاد، اصلاح نشده است و به اعتقاد برخی کارشناسان خلاءهای جدی قانونی و عدم به‌روزرسانی قوانین در این حوزه، باعث بروز چالش‌های اساسی در حوزه پولی و بانکی شده است.
به همین دلیل از 14 سال پیش موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی در دولت نهم مطرح شد اما از آن زمان تاکنون هیچ لایحه‌ای از طرف دولت به در حوزه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال نشده است. با توجه به این تعلل‌ها و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف دولت برای اصلاح قوانین نظام بانکی، تعدادی از نمایندگان مجلس از دوره مجلس نهم به دنبال تدوین و تصویب طرحی در مجلس بودند و این دغدغه توسط تعدادی از نمایندگان دوره دهم و یازدهم پیگیری شد. کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در این سال‌ها با بهره‌گیری از مطالعات کارشناسی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، پژوهشکده پولی، بانکی بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان فقهی طرح بانکداری جمهوری اسلامی را که شامل سه طرح قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران بود، تهیه کردند.
اما به دلیل مسائل مختلف ازجمله ابعاد گسترده طرح تصمیم بر آن که در ابتدا بخش طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی ارسال شود. این طرح که بعد از اصلاحات مکرر به 79 ماده تبدیل شده است، کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجددا ارجاع شده است.
در همین باره با سه تن از کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح به گفت‌وگو پرداختیم که بخش اول آن مدتی پیش با عنوان « استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت ریشه تورم را می‌خشکاند/ عواقب تاخیر در اصلاح نظام بانکی» منتشر شد.
بخش دوم این گفت‌وگو با موسی شهبازی غیاثی (دکتری اقتصاد از دانشگاه مفید) و معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و سید مهدی حسینی دولت آبادی ( دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران) و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس را در ادامه می‌خوانید:
* وزیر اقتصاد می‌تواند در جلسات هیات عالی شرکت کند اما حق رای ندارد
به طور معمول باید یک هماهنگی بین سیاست پولی و مالی باشد. یکی از استدلاهایی که مطرح می‌شود این است که باید وزیر اقتصاد عضو هیات عالی بانک مرکزی باشد تا هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی شکل بگیرد. هر چند که وزیر اقتصاد در عمل سیاست‌گذار مالی نیست، ولی برخی‌ها معتقدند برای هماهنگی بین این سیاست‌های پولی و مالی حضور وزیر اقتصاد در جلسات ضروری است.
شهبازی: ببینید، اولا اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است و اینکه می‌گوییم باید یک سیستم ثبات مالی باشد و همه اجزای نظام مالی با هم هماهنگ باشند، حرف درستی است اما برای اقتصادی مناسب است که سهم نهادهای مالی از تامین مالی اقتصاد بالا باشد.
حسینی دولت آبادی: البته به نظر می‌رسد این استدلال موافقان حضور وزیر اقتصاد در هیات عالی از لحاظ هماهنگی سیاست‌گذاری است به این معنا که سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی با هم هماهنگ باشد. این یک بحث است. بحث دیگر از منظر ثبات مالی است.
سوال را به گونه دیگر می‌پرسم. به نظر شما برای ایجاد هماهنگی بین سیاست پولی و مالی نیاز است که وزیر اقتصاد در جلسات هیات عالی حضور داشته باشد و صاحب رای باشد؟
شهبازی: همانطور که عرض کردم نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک محور است و آنچه که بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد سیاست‌های پولی است. اما برای ایجاد هماهنگی در بند ب ماده 63 این طرح آمده است که می‌تواند در رئیس کل در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند و وزیر اقتصاد می‌تواند در همه جلسات هیات عامل شرکت کند. اما حق رای ندارد.
حسینی دولت آبادی: همچنین در شورای سیاست‌گذاری پولی رئیس سازمان بورس شرکت می‌کند و عضو با حق رای است. شورای سیاست‌گذاری پولی تصمیم‌ساز است و نه تصمیم‌گیر. برای هماهنگی هم همانطور که گفته شد وزیر اقتصاد بدون حق رای در جلسات هیات عالی می‌تواند شرکت کند. رئیس کل بانک مرکزی هم بدون حق رای در جلسات هیات دولت می‌تواند شرکت کند.
اتفاقا بانک مرکزی با حضور رئیس سازمان بورس در شورای سیاست‌گذاری پولی مخالف بود. در نامه هیات عامل هم به این موضوع اشاره شده است.
شهبازی: از آن طرف وزارت اقتصاد نامه شدید‌الحن می‌نویسد که مجمع عمومی بانک مرکزی را حذف کردید و دولت را از بانک مرکزی حذف کردید. اظهارات منتقدان نسبت به طرح گاهی اوقات 180 درجه با هم فرق می‌کند.
*بانکداری مرکزی یعنی تنظیم خلق پول در نظام بانکی
به موضوع خلق پول بپردازیم. یکی از نقدهایی که شما هم با آن کاملا آشنا هستید، نسبت به خلق پول بانک‌هاست که می‌گویند در این طرح مورد توجه قرار نگرفته است.
شهبازی: به نظر من، این بحث که خلق پول را پدیده‌ای جدای از بانک بدانیم، درست نیست و خلق پول نتیجه ذاتی وجود بانک است. کاری که بانک انجام می‌دهد خلق پول است. اینکه برخی منتقدان می‌گویند در طرح قانون بانک مرکزی به خلق پول بانک‌ها توجه نشده است، در حالی مطرح می‌شود که همه این سیاست‌ها و موادی که برای مدیریت بازار پول، نظارت بر بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک مرکزی با دولت مطرح در طرح آمده، برای مدیریت خلق پول است. بانکداری مرکزی یعنی تنظیم خلق پول.
حسینی دولت آبادی: البته در بند ب ماده 2 آمده است: مدیریت ایجاد اعتبار. این به عنوان اهداف قانون آمده است.برخی می‌گویند چرا هیچ ماده‌ای نشان‌دهنده تنظیم خلق پول بانک‌ها باشد در طرح نیامده است! می‌گوییم همه این طرح برای مدیریت خلق پول نوشته شده است. از ماده یک تا ماده 79 برای تنظیم خلق پول است.
همه مواد طرح قانون بانک مرکزی مدیریت خلق پول است
مواد و ضوابط قانونی هم برای این کار آمده است؟
حسینی دولت آبادی: نکته همین است. اساسا همه موادی که در این طرح نوشته شده این قانون آمده، برای مدیریت خلق پول است. در واقع مثل این است که یک نفر برای دیدن جنگل وارد جنگل می‌شود و بعد از او می‌پرسند جنگل را دیدی؟ او می‌گوید نه. آن قدر درخت بود که نتوانستم جنگل را ببینم. کلا هر قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری برای وظایف و اختیارات بانک مرکزی یعنی خلق پول.
حسینی دولت آبادی: دو نکته در اینجا وجود دارد. نکته اول اینکه بانکی که در قالب نظام ذخیره جزئی فعالیت می‌کند یعنی خلق پول انجام می‌دهد. همه پرداخت‌های بانک خلق پول است و همه دریافت‌هایش از اشخاص غیربانکی محو پول است. هر اقدامی که رفتار بانک را ضابطه‌مند کند، مثلا الزامات و ضوابط اعطای تسهیلات، الزامات کفایت سرمایه، مجمع عمومی و سهامداران و کسری نقدینگی و.... همه اینها یعنی مدیریت خلق پول.
قانون بانکداری بدون ربا هم خلق پول را پذیرفته است
نکته دیگر اینکه خلق پول چیز عجیبی نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته شده است و یک روندی است که وجود دارد. وقتی ما می‌خواهیم اختیارات بانک مرکزی را افزایش دهیم و وقتی می‌خواهیم اقتدار بانک مرکزی را بیشتر کنیم با هدف مدیریت خلق پول است.
اگر بانکی در شرایط مناسبی قرار نداشت و یا ورشکسته شد بانک مرکزی بتواند تصمیم به انحلال آن بگیرد و این به معنای آن است که امکان خلق پول بانک از آن سلب شود. در واقع همه این روندها و فرایندها در قانون دیده شده است. حالا این را مقایسه کنید با قانون پولی و بانکی. می‌بینید که در طرح قانون بانک مرکزی خلق پول به‌شدت محدود شده و جهت‌دار شده است.
در ماده 27 و 28 این طرح به مساله مدیریت خلق پول پرداخته شده است. ممکن است عده‌ای معتقد باشند اصلا خلق پول بانکی نمی‌خواهیم. یعنی قانون بانکداری بدون ربا را قبول نداریم و به عبارت دیگر بانک را قبول نداریم. چون بانک یعنی خلق پول. وقتی بانک نداشته باشیم، نوشتن قانون بانک مرکزی بلاموضوع است.
اگر اصل خلق پول را ممنوع کنیم دیگر نیازی به تدوین قانون بانک مرکزی نیست
شهبازی: ما با یکی از کسانی که نامه انتقادی علیه طرح قانون بانک مرکزی امضا کرده است، به همراه آقای حسین‌زاده بحرینی جلسه داشتیم. ایشان می‌گفت من خلق پول بانک‌ها را قبول ندارم. آقای حسین‌زاده بحرینی گفت این که دیگر قانون نمی‌خواهد. شما یک قانون یک ماده‌ای بنویسید با این محتوا که برگردیم به نظام استاندارد پایه طلا. با این کار دیگر قانون بانک مرکزی نمی‌خواهیم.
ببینید، یک خلق پول بی‌ضابطه داریم که با قوانین و مقررات باید آنها را مدیریت کنیم که در این طرح سعی کردیم خلق پول را ضابطه‌مند کنیم. اما از آن طرف هم کسانی هستند که معتقدند خلق پول بسیار ضروری است و لازمه رشد و توسعه است.
حسینی دولت آبادی: این طرح خلق پول بانکی و فعالیت بانک‌ها را تحت نظارت بیشتر و توسط یک مقام نظارتی قدرت‌مندتر و مستقل‌تر قرار داده است. این یعنی خلق پول. کسانی که می‌گویند برای خلق پول فکری نشده است، در واقع معتقدند کلا فرایند خلق پول را در بانک‌ها حذف کنیم. وقتی قاعده‌گذاری می‌کنیم درباره کفایت سرمایه بانک‌ها یا اینکه مقرر می‌کنیم بانک باید درصدی از دارایی خود را به اوراق بدهی دولت تبدیل کند یا در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری نکند یا اینکه بانک مرکزی می‌تواند حد نساب دارایی و سرمایه‌گذاری بانک را تعیین کند، یعنی چه؟ یعنی قاعده‌گذاری برای خلق پول بانک‌ها.
طرح قانون بانک مرکزی این اختیارات را به بانک مرکزی داده و قدرت نظارت بر آن را هم داده است. یک‌‌‌سری بانک‌ها با خلق پول مال‌سازی کردند و یا به اشخاص مرتبط با خودشان وام می‌دادند و می‌دهند. این همان خلق پول بی‌ضابطه است. در همین دستورالعمل‌های موجود بانک مرکزی بانک‌ها نمی‌توانند به این شکل برای خودشان خلق پول کنند اما چون قدرت نظارت جدی و تاثیرگذار بر بانک‌ها را ندارد نمی‌تواند مانع از این نوع خلق پول شود.
رسما بانک مرکزی گفته بانک‌ها باید در ترازنامه‌هایشان تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط را گزارش کنند و در صورت مالی افشا کنند. برخی بانک‌ها به راحتی گزارش نمی‌کنند. خیلی از بانک‌ها گزارش هم می‌کنند و تخلف محرز است اما هیچ اتفاقی برای بانک و مدیران آن رخ نمی‌دهد. اگر خلق پول به معنای دوم را در نظر بگیریم و بگوییم کلا خلق پول را قبول نداریم، این یک بحث نظری دیگری است.
منبع: فارس
انتهای پیام
عناوین مهم :
