گزارش تحولات بازار مسکن تیر ماه در تهران توسط بانک مرکزی اعلام شده است. گزارشی که همچنان افزایش قیمت و کاهش معاملات نسبت به قبل را نشان میدهد. بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 43.7 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 1400 به ترتیب، 91.7 و 69.7 و 56.6 درصد بوده است.
تورم 40 درصدی در تمام بخشها سبب شده که شنیدن آمار افزایش قیمتها دیگر به یک عادت نزد مردم تبدیل شود. اما در این میان اظهارنظرات رئیس اتحادیه مشاوران املاک قابل توجه است. وی این آمارها را قبول ندارد.
مصطفی قلی خسروی با انتقاد نسبت به کسانی که مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن میدانند، در خصوص تورم مسکن در دی ماه 99 می گوید: "در شرایطی که قیمتها در بازار مسکن روند نزولی به خود گرفته بود اعلام رشد قیمت در دی ماه از سوی مراکز آماری به نوعی ترمز ریزش قیمتها را کشید و باعث شد بازار به ثبات برسد. بانک مرکزی اعلام کرد طی یک ماه قیمتها ۱.۸ درصد بالا رفته و مرکز آمار این عدد را ۸.۲ درصد عنوان کرد. جدا از اینکه اختلاف زیاد آمار این دو بخش با یکدیگر جای تأمل دارد به ایجاد جو روانی در بازار منجر شد."
در همین رابطه خبرنگار اقتصادی الفباخبر، گفتوگویی با سیدمحمود فاطمیعقدا، استاد دانشگاه و رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی داشته که به شرح ذیل است.
فاطمیعقدا بیان کرد: مرجع رسمی کشور مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی است. این نهادها با پایش مستمر قیمتها را طبق استانداردی که دارند که نسبت به ماه و سال قبل تنظیم میکنند. بنابراین نمیتوان این مراجع رسمی را زیر سوال برد و نادیده گرفت.
وی افزود: دلیلی وجود ندارد که در آمار مربوط به کاهش و یا افزایش قیمت مسکن اختلال ایجاد و رقمهای غیرواقعی اعلام شود. در نهایت خروجی مراجع رسمی کشور ملاک است و بخش مشاوران املاک به عنوان یک تشکل صنفی مسئولیتی در این رابطه ندارد.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمار و گزارشهای موجود در ماه گذشته به کمترین و حداقلی ترین میزان خرید و فروش رسیدهایم. به دلیل شرایط سیاسی، تغییر دولت و بحث جهش قیمت مسکن، معاملات در این بخش قفل شده و جامعه منتظر اتفاقات جدید در آینده است.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان گفت: سیاستهای رسمی دولت جدید در حوزه مسکن و برنامه های عملیاتی که دارد به طور حتم در تعادل و کاهش قیمتها تأثیرگذار است.
انتهای پیام