به گزارش الفباخبر، براساس اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار مسئولیتهای زیر است:
۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
براساس اصل یکصد و پنجاه و نه قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
در حال حاضر، یکی از فراوانترین دعاوی مطرح در دادگاههای دادگستری، دعاوی مرتبط با بیمه هستند.
قوانین و مقررات بیمهای از سوی دیگر موجب شده که اختلافهای میان بیمهگران و بیمهگذاران رو به فزونی گذارد. این مسئله اقتضا دارد که نحوه رسیدگی به دعاوی بیمهای در دادگاهها مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.
انعقاد تفاهمنامهای با پژوهشگاه قوه قضائیه گامی مهم در جهت ارتباط موثر میان صنعت بیمه و قوه قضائیه به شمار میرود که در سال 1399 محقق شد. با اجرایی شدن این تفاهمنامه، اقداماتی نظیر انجام طرحهای پژوهشی به ویژه با محوریت شناخت رویه قضایی جاری در خصوص دعاوی بیمهای مختلف، برگزاری نشستهای علمی با موضوعاتی نظیر تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه و... در دستور کار قرار گرفته است.
در این راستا، تعامل و تبادل علمی میان پژوهشکده بیمه و قوه قضائیه میتواند در نهایت به اصلاح قوانین و مقررات بیمه، رفع نواقص موجود در فرآیند رسیدگی و ارتقاء دانش حقوق بیمه منجر شود و از حجم پروندههای بیمه در دادگاهها بکاهد.
انتهای پیام