الفباخبر بررسی کرد؛
دولت، دلیل اصلی بنگاه داری بانکها
الفباخبر - گروه بانک: ترس از تورم و کم شدن ارزش پول ملی و همچنین کسب سود بیشتر بانکها را به سوی بنگاه‌داری سوق داد.
به گزارش الفباخبر ، در میان مردم مثالی وجود دارد که می‌گویند: اگر می‌خواهی ارزش پول کم نشود جنس بخر و این موضوع در بانکها به وضوح مشاهده می‌شود و بانکها به دلیل افت ارزش سود به دست آمده که ناشی از سرمایه‌گذاری مشتریان بوده اقدام به ورود مستقیم در بازار مالی کردند.
اما دلیل اصلی این موضوع شرایط به وجود آمده از سوی دولت بود و بانکها دنباله روی تصمیمات دولتی شدند.
دولت بنگاه‌دار، بانکهای سودجو
هیچکس از سود و پول بدش نمی‌آید و همواره به دنبال افزایش سود و درآمد هستند. تصمیماتی که بانکها در فضای اقتصادی اتخاذ می کنند بدون شک در در حیطه سیاست‌گذاری دولت است و دولت هر قدر که جزیره‌ای، گنگ و شتابزده عمل کند بانکها نیز به دنبال این موضوع و مانند سایر نهادها عمل می کنند.
به تعبیری موضوعیت اصلی بانکها مددکاری و کمک به چرخه تولید و اقتصاد است و ماهیت شبه حاکمیت و دولتی دارند و بانکها در سایر کشورها دنبال روی فضای بازار نبوده و در ایران این موضوع کاملا برعکس است زیرا در ایران بانکها خارج از حاکمیت تلقی شده و از چرخه حاکمیت پس زده شدند.
هشت سال دولت از بانک تغذیه کرد
در هشت سال گذشته دولت تدبیر و امید برای کسری های موجود به دنبال بانکها بود و با استقراض های فراوان اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشاند. در دولت کنونی نیز کاملاً ورق برگشت و شمشیر بر روی بانک ها بسته شد.
پس با درک موضوع بالا مشخص است که بانکها با نگاه به رویه دولت اقدام می‌کنند و با آزاد سازی فضا برای آنها ناخودآگاه تصمیم به جولان می‌گیرند تا با تصمیمات دولتی پیش بروند بتوانند ریسک‌های موجود خود را پوشش داده و ترازنامه سالم ارائه نمایند، زیرا اگر غیر از این اقدام انجام دهند به زمین می خورند و ورشکسته خواهند شد.
جلوگیری از ورشکستگی و کسب سود به چه قیمتی؟ مردمی که ناگهان با ایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه شدند چه گناهی دارد که باید به پای این تصمیمات بسوزند!
راه حل جلوگیری از بنگاه‌داری بانکها
راه حل کاملا روشن بوده و به نحوی بازی کردن بانکها از روی دست دولت است، تنها راهکار حاکمیتی و تصمیمات در حوزه کلان است و دولت باید ابتدا مسائل نظام بانکی، نهادی، شرکتی، لابی‌گری و انحصارگری را سازماندهی کند.
پس از بنگاه داری، دولت در یک دوره بانک ها را ملزم به فروش اموال مازاد خود کرد؛ اما این تصمیم تا چه اندازه موثر بود؟ اکنون بحث اصلی موضوع دریافتی‌های بانکها از فروش اموال مازاد است. آیا این اموال به چرخه تولید خواهد رفت؟
با رویه دولت قبل قطعاً اینطور نیست! ابتدا بانکها تحت فشار دولت اموال مازاد خود را فروختند، اما این بدان معنی نیست که اموال زیر قیمت بازار به فروش رفته باشد، بلکه فروش این اموال تماما با نرخ مندرج در ترازنامه بانکها بوده تا بتوانند بدهی ها را با دارایی در ترازنامه متعادل نشان دهند.
اما به قطع پس از فروش اموال مازاد رقمی به چرخه تولید وارد نمی‌شود و اموال بهتر و با سوددهی مورد انتظار بالاتر جایگزین اموال فروخته شده که اکثراً فرسوده بودند و در نهایت بانکها از حوزه بنگاه‌داری خارج نمی‌شود! تا تصمیمات دولت بر بانکداری متعارف جهت نگیرد این روال ادامه دارد.
مبحث بعدی ادغام بانک ها بود. بحثی که برخی ادعا کردند برای جلوگیری از ورشکستگی و افزایش راندمان بود اما اصل موضوع چیز دیگری است.
ادغام بانکها به منظور تسویه دیون
ادغام بانکهای انتظامی در بانک سپه بی‌شک برای جلوگیری از ورشکستگی و افزایش راندمان نبود؛ بلکه با علم بر این موضوع که بانکها متصل به یک نهاد انتظامی بودند و پیش‌بینی می‌شد که در آینده نزدیک با مشکل پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان مواجه شوند، فقط برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و همچنین تسویه دیون آن دسته از بانکها پروژه ادغام با تضامین بانک مرکزی کلید خورد.
این شکل از ادغام به بن‌بست خواهد خورد
در ابتدا و پیش از ادغام بانکهای انتظامی در بانک سپه، کسری بانکها در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال بود و بانک سپه به شرط تضمین از سوی بانک مرکزی پروژه ادغام را پذیرفت.
این شکل از ادغام دقیقاً به مانند ادغام موسسات ورشکسته در یک بانک بود که موجب اعتراض بسیاری از سپرده‌گذاران شد و در نهایت بانک مرکزی و دولت موظف به پرداخت بدهی آنها شدند بنابراین هیچ مزیتی در این شکل از ادغام نبوده و نیست.
برای ادغام ابتدا باید زیرساخت‌ها به نحو درست انجام و سپس با محاسبه قیمت روز و قیمت تمام شده آغاز شود. به طور مثال بانک‌قوامین چیزی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت و این ادغام تحمیلی بود و مجدداً بانک‌سپه به مانند سال‌های قبل از انقلاب بانک تمامی ارگان‌های نظامی شد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
