سیستم بانکی همچنان دستوری و دولتی است

الفباخبر - گروه بانک: عزل و نصب‌های دستوری بانک‌ها مانع خصوصی‌سازی است. زیرا مسئولیت مجامع آنها و رئیس این بانک‌ها را وزیر اقتصاد و دارایی و وزرای تخصصی دیگر برعهده دارند.

به گزارش الفباخبر، سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با ایبنا ضمن اعلام مطلب بالا اظهار داشت: زمانی که مدیرعامل یک بانک منصوب می‌شود، سهامداران اصلی و بخش خصوصی در این زمینه نقشی ندارند، کماکان از مقامات مرتبط دستورپذیری دارند و حرکت وام‌ها به طور دقیق اعتبار‌سنجی نمی‌شود.

وی افزود: بانک‌هایی که هم اکنون از بانک مرکزی به عنوان بانک خصوصی مجوز دریافت کردهند، تجربه مفیدی در این زمینه نداشتند؛ چه بانک‌هایی که صاحبان سهامشان به طور کامل خصوصی است و چه گروهی که از طریق نهاد، بنیاد، شهرداری و ادارات نظامی مجوز دریافت کردند.

این کارشناس بانکی به ناتوانی بانک مرکزی به نظم دادن آنها و از طرفی اجابت نکردن مقررات بانکی توسط آنها اشاره کرد و گفت: سیستم بانکداری کشور هم تجربه بانک‌های خصوصی ضعیفی داشته و هم خصوصی سازی کلیه آن با ضعف همراه بوده است.

سیدعلی خاطرنشان کرد زمانی که خصوصی‌سازی در بانک‌ها به شکل واقعی صورت نپذیرفت، مدیریت آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در این شکل کارها به صورت دستوری انجام می‌شود.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی هم این امر را یکی از عوامل ناترازی ترازنامه بانک ها قلمداد کرد و گفت: وقتی بانک‌ها توان درآمدزایی ندارد به سمت بنگاه‌داری می‌رود تا حداقل ترازنامه آنها دارای شرایطی باشد که توانایی پاسخ سالانه به مجمع عمومی را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون یکی از دلایلی که بانک‌های کشور در سطح بین الملل فعالیتی ندارند مشکل ترازنامه آنهاست.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: سه‌شنبه 25 خرداد ماه 1400 - 14:30

نظرات کاربران

ارسال