عدم حمایت بانک‌ها از بنگاه‌های تولیدی
الفباخبر- گروه‌بانک: یک کارشناس بانک گفت: دستگاه‌های اجرایی به تازگی راه‌کارهای عملیاتی خود را شروع کردند پس قضاوت درخصوص عملکرد ضعیف یا قوی بانک‌ها زود است.
حجت‌الله فرزانی در گفت‌وگو با زهراعسگری،خبرنگار اقتصادی الفباخبر در خصوص مانع تراشی بانک‌ها در امر تولید، گفت: دستگاه‌های اجرایی به تازگی راه کارهای عملیاتی برای تحقق شعار سال را شروع کردند در نتیجه قضاوت در خصوص عملکرد آنها زود است. به این علت که کرونا بانک‌ها را به صورت نیمه تعطیل درآورده است.
فرزانی افزود: با توجه به پیشینه بانک‌ها در واحدهای تولیدی همیشه انتقادهایی برعملکرد بانک‌ها وجود دارد که تسهیل‌گری لازم در مورد تولید را ندارند .
وی بیان کرد: در بخش خدمات که حجم تسهیلات عمده است برای بانک‌ها سوددهی داشته است اما در واحد تولیدی بانک‌ها به هدف خود نرسیدند و تمایل نداشتند که منابع خود را در امر تولید مصرف کنند بنابر این مورد نقد قرار گرفتند.
فرزانی ادامه داد: اگر تنها بانک‌ها را مقصر و مانع تولید بدانیم بی انصافی است، بر عملکرد بانک‌ها انتقادهایی وارد است که باید بگوییم به درستی از بنگاه تولیدی درامر تولید حمایت نکردند و باعث رونق تولید نشدند.
وی تأکید کرد: تنها عملکرد بانک‌ها برای تحقق شعار سال کفایت نمی‌کند. فعالیت‌های دیگر هم باید انجام شود تا این زنجیره در هم تنیده شکل گیرد، بانک‌ها چند مرجع ناظر دارند که باعث تسهیل در تولید می‌شود، اما در عملکرد موفق نیستند.
این کارشناس بانک در ادامه تصریح کرد: واحدهای تولیدی دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و بر اساس سابقه اعتباردهی که داشتند تسهیلات دریافت کردند اما موفق به پرداخت نبودند در نتیجه بر اساس قوانین مجلس امهال شدند.
فرزانی افزود: منابع و سپرده‌های مردم در اختیار بانک است و از این طریق به تولیدکنندگان تسهیلات می‌دهند و در قبال آن سود دریافت می‌کنند، اما بنگاه های تولیدی در این امر موفق نشدند و موجب ضرر و زیان بانک شدند بنابر این بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی تمایل نشان نمی دهند.
عدم رعایت نرخ سود سپرده در کشور
وی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ سود سپرده‌ها رعایت نمی‌شود، بیان کرد: فعالیت بانک‌های شاغل در ایران بر اساس عملیات بانکی بدون ربا است؛ بانک‌ها منابعی که از مردم جمع‌آوری می‌کنند به دو صورت اصالتی و وکالتی است.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: منابع اصالتی در عقد اسلامی قرض‌الحسنه است وچون منابع کم، عملکرد نیز محدود است. اما در منایع وکالتی عمده منابع در اختیار بانک‌ها می باشد که در قالب سپرده‌های کوتاه مدت و بلند‌مدت در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بانک‌ها به صورت وکالتی آنها را مصرف می‌کنند تا تسهیلات دهند و درآمد کسب کنند و حق وکالت خود را از آن برمی دارند و اضافه درآمد خود را در قالب سود قطعی به سپرده‌گذارها می دهند.
فرزانی افزود: این پروسه طولانی است و سپرده‌گذاران علاقمند هستند برای رفع احتیاجات ماهیانه خود سود را سریعا دریافت کنند برای همین در قانون پیش‌بینی شد که بانک‌ها نیز نرخ سود علی‌الحساب دریافتی داشته باشند که تعیین حد سقف آن به عهده بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: سقف نرخ سود علی‌الحساب به بانک مرکزی چندین ساله برای سپرده‌های سرمایه گذاری ۱۵ درصد است و برای 1 ساله و 2 ساله ۱۶ درصد تعیین شده است. پس سقف سود را بانک مرکزی تعیین کرده که عده‌ای رعایت می‌کنند و بعضی‌ها رعایت نمی‌کنند که این امر مشکلاتی را در پی دارد.
این کارشناس بانکی گفت: بانک‌ها اگر بر اساس عقود اسلامی توجیه داشته باشند که چرا نرخ بالاتر به سپرده‌گذارها پرداخت کردند، مانعی ندارد. زیرا منابع وکالتی است و درآمد حق الوکاله برداشته می‌شود و الباقی برای سپرده‌گذار است.
فرزانی در ادامه ضمن اشاره به تخلف در نرخ سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها گفت: بانک‌ها در نرخ سود علی‌الحساب پرداختی تخلف می‌کنند، که این تخلف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و چنان چه نرخ سود علی‌الحساب رعایت نشود مبلغ پرداختی پذیرفته نمی‌شود و بانک باید مالیات را بپردازند.
وی ادامه داد: در برخی بانک‌ها ناترازی در ساختار مالی شرکت وجود دارد، بانک‌ها باید منابع در اختیار داشته باشند، زمانی که بانک مجبور به جمع آوری منابع شود نرخ سود علی الحساب افزایش پیدا می‌کند تا نرخ جذاب شود و مردم سرمایه‌گذاری کنند. برخی بانک های مشکل‌دار باعث نرخ سود می‌شوند و باعث می شود سایر بانک ها برای این که منابع سپرده گذاران خارج نشود ودچار کمبود نقدینگی نشوند مجبورا در بازی رقابتی نرخ خود را افزایش می‌دهند تا منابع سپرده‌گذاران را حفظ کنند.
این کارشناس بانک در پایان در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها نرخ سود را افزایش می‌دهند گفت: بانک‌هاوقتی نرخ سود سپرده را ماهانه افزایش می‌دهند حجم نقدینگی به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و افزایش حجم نقدینگی باعث تورم در کشور شده است وکنترل تورم توسط بانک مرکزی را دچار اخلال کرده است که نارضایتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را به دنبال دارد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
