دلیل منتشرنشدن متن سند همکاری ایران و چین چیست؟

الفباخبر-رضازبیب مدیرکل شرق آسیای وزارت‌امورخارجه در حساب توییتر خود در خصوص منتشر نشدن متن سند همکاری ایران و چین نوشت: انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست.

به گزارش الفباخبربه نقل از خبرآنلاین، رضازبیب در رشته توییتی در حساب کاربری توییتر خود درباره سند همکاریهای ایران و چین نوشت: «دو پرسش مطرح شده این است که برنامه همکاری‌جامع با چین چه چیزی نیست!؟ و ابعادی از این برنامه توسط وزارت خارجه و کارشناسان توضیح داده شده یا می‌شود اما نگرانی‌ها و پرسش‌ها چیست؟ امتیاز مشخص و احیانا بزرگی واگذار شده است؟ که زبیب در پاسخ به این دو پرسش نوشت: دو سوال اول، با ذهنیت و برداشت "قرارداد" از این سند مطرح می شود. اما اصولا این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است. آنچه اکنون به‌صورت غیر مدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت شده است.»
وی در ادامه این توییت آورده است: «همکاری‌ کشورها به ۲ شکل آغاز و گسترش می‌یابد؛ اول اینکه توافق کلان سیاسی می‌کنند تا حوزه‌های ممکن برای همکاری اجرایی را پیدا کنند و دوم اینکه برای دستیابی به توافق اجرایی مهم، به‌دنبال وجود بستر سیاسی می‌گردند. این سند، هر ۲ کار را کرده است؛ اراده سیاسی را به نمایش گذاشته و حوزه های همکاری را هم مشخص کرده است.»
زبیب با طرح این پرسش که تجربه سریلانکا و ... تکرار می‌شود، گفت: «اصولا امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربی‌ها "تله بدهکاری" می‌گویند، و سریلانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد. آنچه پایه شکل‌گیری این سند بوده، مواضع هم‌سوی ۲ کشور در سطح بین‌المللی و منافع متقابل از همکاری اقتصادی است.»
مدیر کل آسیای شرقی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که چنین سندی سود اجرایی و عینی دارد؟ نوشت: «سود فوری چنین سندی، تنوع‌بخشی به گزینه‌های ملی- بین‌المللی و سپس، تبدیل به قراردادهای اجرایی است. ظرفیت چنین سندی، امضای ده‌ها و بلکه صدها قرارداد است.»
زبیب در پایان این رشته توییت درباره علل منتشر نشدن متن سند همکاری‌های ایران و چین نوشته است:‌ «انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.»