نرخ بهره پرداختی توسط بانک‌ها همان نرخ بهره‌ی اسمی است و افزایش واقعی که در قدرت خرید شما ایجاد می‌شود نرخ بهره‌ی حقیقی نام دارد. به‌بیان‌دیگر نرخ تورم از نرخ بهره‌ی اسمی یا سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران اعطا می‌کنند کسر می‌شود و نرخ باقی‌مانده میزان سود واقعی است که فرد قرض دهنده کسب کرده است. آنچه در اقتصاد بسیار بااهمیت است نرخ بهره‌ی حقیقی است چراکه به دلیل متغیر بودن تورم در اقتصاد این نرخ بهره‌ی حقیقی است که تعیین می‌کند جذابیت سپرده‌های مدت‌دار بانکی چه اندازه است. حال زمانی که این نرخ منفی شود به عقیده برخی می‌تواند نقش سرطان را برای اقتصاد ایفا کند.

اقتصاد ایران نیز در چند دهه‌ی گذشته به همین بیماری دچار شده است. بر اساس بررسی‌های انجام در سال ۲۰۱۹ در سطح اقتصاد جهانی فقط پنج کشور دچار نرخ بهره حقیقی منفی بوده‌اند که ایران هم جزئی از این لیست است. این موضوع بیانگر پی بردن اکثر کشور‌های جهان به اهمیت نرخ بهره‌ی حقیقی است و موفق عمل کردن در کنترل و تعدیل این نرخ است.

همان‌گونه گفته شد نرخ بهره‌ی حقیقی در ایران منفی است. بنا به پیشنهاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بایستی نرخ بهره در طول این چند سال افزایش میافت تا بتواند زهر افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم را بگیرد. اما برخی تصمیم گیران نیز چنین استدلال می‌کردند که افزایش نرخ بهره اثرات مخربی در اقتصاد ایران برجا خواهد گذاشت، این استدلال بر پایه‌ی سه دلیل بیان می‌شد.

افزایش نرخ بهره منجر به برگشت پرداخت سود‌های موهومی می‌شود و این پدیده باعث به وجود آمدن نا ترازی در ترازنامه‌های بانکی می‌شود. همچنین این عده افزایش سود سپرده‌ها را عامل انباشت ریسک در تراز نامه‌های بانکی می‌دانند.

زمانی که نرخ بهره بالا برود به طبع باعث کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات یا وام خواهد شد. همین امر نیز موجب می‌شود تا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در تآمین مالی به مشکل برخورند و تولید و رشد اقتصادی متوقف شود.

افزایش نرخ سود باعث می‌شود تا بسیاری از مردم دارایی‌های خود را از بازار‌های سرمایه خارج کنند. به این علت که سود‌های بانکی بدون ریسک هستند، اگر این سود‌ها در نرخی بالا و مناسب قرار گیرد به طبع جذابیت سپرده‌های بانکی نسبت به بازار‌های سرمایه کاهش میابد و دارایی‌ها از بازاری مانند بورس خارج خواهد شد.

 

رشد مقدار تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری از آذر سال گذشته تا آذر امسال بی‌سابقه بوده است. از آذر سال گذشته تا پایان آذر امسال میزان تسهیلات اعطایی به میزان ۴۷.۵ درصد رشد داشته است، این میزان در رشد نقطه‌به‌نقطه‌ی آذر در دهه‌ی ۹۰ رکورد دار است. سیاست عدم افزایش نرخ بهره موجب شد تا نرخ بهره‌ی حقیقی با توجه به تورم بالای امسال به شدت کاهش یابد، و همین امر باعث تا دریافت وام بسیار سودمند باشد و به طبع اقتصاد کشور با افزایش شدید تقاضای تسهیلات بانکی روبه رو شود.

افزایش ضریب فزایده پولی (خلق پول توسط بانک‌ها)، باعث شد تا نرخ رشد متغیر‌های پولی در سال جاری تمامی در قله‌ی دهه ۹۰ قرار گیرند. به‌طوری که این امر تا آذر نیز ادامه دار بوده و رشد نقطه‌به‌نقطه‌ی نقدینگی در آذرماه امسال با ۳۸.۳ درصد در شش سال گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین می‌توان گفت میزان رشد متغیر‌های پولی دیگر در سال جاری در یک دهه‌ی گذشته بی‌سابقه بوده است.

استدلال بر این مبنا که افزایش نرخ بهره‌یا سود باعث افزایش درآمد سپرده‌گذاران و به دنبال آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، چندان صحیح به نظر نمیرسد. چراکه اثری که پایین بودن نرخ بهره از طریق افزایش تقاضا برای وام و افزایش ضریب فزاینده بر روی افزایش نقدینگی و تورم دارد، به مراتب بیشتر خواهد بود.

چنانچه نرخ بهره تعدیل می‌شد و در نرخی صحیح‌تر قرار می‌گرفت، اقتصاد ایران امروز در بی ثباتی کمتر، تورم کمتر و نقدینگی کمتری قرار داشت. این موضوع بدین معنی نیست که اگر نرخ بهره تعدیل می‌شد اقتصاد کشور امروز عاری از بحران بود، بلکه امروز کشور با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم میکرد.

مسائلی مانند تحریم‌ها و کاهش درآمد‌های دولت و به دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نیز از دلایل افزایش بالای متغیر‌های پولی است. اما تعدیل نرخ بهره میتوانست تا حدودی از آلام کنونی اقتصاد ایران بکاهد

با وجود افزایش نیافتن نرخ سود شاخص کل بورس از میانه تابستان نزولی شود و برغم همه حمایت‌ها بازار با برگشت محسوسی همراه نشد بنابراین سیاست ثابت نگه داشتن نرخ سود بی توجه به نرخ تورم نه به نفع بورس تمام شد نه به نفع مردم عادی.

حمایت از تولید نیز با نرخ سود به جایی نرسید نرخ رشد اقتصادی شش ماهه امسال به روایت مرکز آمار حدودا منفی دو درصد است البته بانک مرکزی رشد اقتصادی را ۱.۳ درصد اعلام کرده، اما این میزان رشد در مقایسه با وام تزریق شده به اقتصاد از سوی بانک‌ها نیازمند وزن کشی دقیق تری است.

در واقع باید برآورد شود که این حجم رشد وام بانکی سهم تقویت توان تولید کشور شده است یا با انحراف به بازار‌های سرمایه صرف سودگیری از نوسان قیمت دارایی ها. اگر نرخ بهره تعدیل می‌شد آیا نوسان بازار‌های دارایی به این میزان بود؟ مهم‌تر آنکه برای منابع ارزان قیمت بانکی چنین صفی تشکیل می‌شد که سر بخش زیادی از تولید از این کلاه بی نصیب بماند.

تعدیل نرخ بهره به معنی افزایش این نرخ تا جایی که نرخ بهره‌ی حقیقی بخ سطح مطلوبی برسد، نیست. بلکه بانک مرکزی بایستی با افزایشی جزئی در نرخ سود، این سیگنال را به جامعه و اقتصاد بدهد که میخواهد با تورم مقابله کند. از همین رو فعالین اقتصادی نیز فعالیت‌های خود را بر مبنای کاهش تورم در آینده ریل گذاری می‌کنند. بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز و فروش اوراق در نرخ بهره را تا حدود زیادی تعدیل کند.