اثرات نرخ عوارض ساختمانی بر بازار مسکن

شهرداری تهران در حالی لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده خود را تقدیم شورای شهر کرده که قرار است درآمد شهرداری از محل فروش عوارض ساختمانی حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که به طور حتم بر آینده صنعت ساختمان در این کلانشهر تاثیر خواهد داشت.

به گزارش الفباخبربه نقل اخبار ساختمان، نرخ عوارض ساختمانی و صدور پروانه یکی از مولفه های مهم در تامین بخشی از بودجه مورد نیاز شهرداری ها به شمار می رود؛ این رویه طی دهه های گذشته تاثیر خود را بر گسترش شهرها بویژه کلانشهرهایی چون تهران گذاشته به طوری که امروز شهروندان از تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن در امان نیستند.

آلودگی هوا، ازدحام و افزایش سکونت در شهرها، پاسخگو نبودن سیستم حمل و نقل، تبعات ناشی از دفع یا بازیافت زباله ها از جمله این تبعات و آثار گسترش این نوع شهرنشینی هستند.

البته شورای شهر پنجم و شهردار کنونی تهران معتقدند که در این دوره، «شهر فروشی» را کنار گذاشته اند؛ پدیده ای که در دهه هفتاد خورشیدی به توسعه ناهمگون شهر تهران منجر شد و در دهه هشتاد «آینده فروشی» پایتخت را به دنبال داشت.

با این همه نمی توان از سهم نرخ عوارض ساختمانی در تامین بودجه شهرداری تهران چشم پوشی کرد چنانچه محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره گفته است: با اینکه افزایش قیمت ها در بخش مسکن، شهرداری را ملزم به افزایش ۲۵۵ درصد عوارض می کرد، اما در نهایت برای سال آینده افزایش عوارض مطابق میانگین ۵۰ درصد منظور شد.

در عین حال کارشناسان اقتصاد شهری معتقدند، با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۸.۵ درصدی در سال جاری و پیش بینی تروم ۴۰ درصدی در سال آینده، هزینه اداره شهری چون تهران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است و اینگونه افزایش نرخ ها اجتناب ناپذیر است.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 بهمن ماه 1399 - 21:01

نظرات کاربران

ارسال