صادرات کشور جنگ‌زده چگونه در ۳۰ سال ۱۰۰ برابر شد؟
ویتنام، کشوری است که نامش بیشتر تداعی‌کننده جنگ با آمریکا است. در یک دهه اخیر، ویتنام از کشورهای جنوب شرقی آسیا، بین کشورهای دنیا یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی سالانه را داشته است. رویکرد جدید سیاست‌گذاران از اواخر دهه ۸۰ میلادی نقش موثری در رشد اقتصادی در سال‌های بعد از آن داشته است.
به گزارش الفباخبر، ویتنام، کشوری است که نامش بیشتر تداعی‌کننده جنگ با آمریکا است. در یک دهه اخیر، ویتنام از کشورهای جنوب شرقی آسیا، بین کشورهای دنیا یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی سالانه را داشته است. رویکرد جدید سیاست‌گذاران از اواخر دهه ۸۰ میلادی نقش موثری در رشد اقتصادی در سال‌های بعد از آن داشته است. در این تغییر رویکرد، سیاست‌گذار از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی به بازار آزاد تمایل پیدا کرده و تجارت آزاد در دستورکار قرار گرفته است. در نتیجه این تغییر سیاستی با وجود افزایش جمعیت به اندازه ۲۵ درصد از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۹ درآمد سرانه از ۹۵ دلار به ۲۷۱۵ دلار رسیده است و در همین مدت خط‌فقر نیز از ۶۰ درصد به کمتر از ۵ درصد رسیده است. نکته جالب توجه اینکه ویتنام از معدود کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا محسوب می‌شود که در سال ۲۰۲۰ گرفتار رکود نشد. براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ این کشور بیش از ۶۰ میلیارد دلار به آمریکا صادر کرده است، همچنین میزان واردات این کشور از آمریکا در سال ۲۰۱۹ به میزان ۳/ ۱۴ میلیارد دلار بوده است.
ویتنام از سال‌های ۱۹۵۵ تا سال ۱۹۷۵ درگیر جنگ فرسایشی میان نیروهای کمونیستی و ضدکمونیستی بود. بعد از اتمام جنگ در سال ۱۹۷۵ و اتحاد دو ویتنام شمالی و جنوبی، دولت این کشور به دست سیاست‌مداران کمونیست افتاد و در نتیجه این رویداد یک اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی شده به کشور تحمیل شد. برنامه‌های پنج‌ساله اقتصادی با رویکرد کمونیستی، سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها و اتکا به کشاورزی اشتراکی در سال‌های بعد از جنگ باعث شد کشور در حوزه اقتصاد پیشرفت چشمگیری نداشته باشد. تجارت محدود با کشورهای کمونیستی تاثیر مطلوبی بر اقتصاد نداشت و علاوه بر اینها فروپاشی شوروی و تغییر سیاست‌های اقتصادی چین، نگاه جهانی به اقتصاد را نیز تغییر داد.
از سال ۱۹۸۶ دولت سیاست جدیدی را تحت عنوان تغییر جدید «Doi Moi» به اجرا گذاشت. تمرکز این سیاست‌گذاری جدید بر روی لغو اقتصاد دستوری و حرکت به سمت اقتصاد بازار آزاد بود. توجه برنامه جدید بیشتر بر روی مسائل کشاورزی بود که حدود ۷۰ % از نیروی کار را به خود اختصاص می‌داد و براساس این برنامه، بخش کشاورزی از مدیریت اشتراکی درآن سال‌ها به کشاورزی مبتنی بر سود شخصی شیفت کرد در نتیجه این تغییر در سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی، تولیدات این گروه از کالاها در ویتنام با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. این اصلاحات، تنها در بخش کشاورزی نماند و در ادامه سیاست‌گذاران به سراغ اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نیز رفتند. ابتدا ارزش پول رایج ویتنام را نسبت به دلار کاهش دادند و به تدریج سیاست‌گذاران به‌دنبال اصلاحات پولی و مالی دیگر هم رفتند. در همین راستا دولت به‌طور جدی حل معضل کسری بودجه را دستور کار خود قرار داد. البته دولت پا را از این هم فراتر گذاشت و از دهه ۹۰ میلادی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی توسط تکنوکرات‌های ویتنامی آغاز شد که در نتیجه آن، ۱۲ هزار شرکت دولتی در سال ۱۹۸۹ به کمتر از ۶۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۶ رسید. البته دولت قبل از خصوصی‌سازی در اقتصاد به آزادسازی اقتصاد روی آورده بود و تا حد امکان فضا را برای رونق کسب‌وکارهای خصوصی آماده کرده بود؛ به همین دلیل خصوصی‌سازی در این کشور توانست موفقیت قابل قبولی پیدا کند. در سال ۲۰۱۹ میزان تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۶۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۰۰ حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است، یعنی در دو دهه اخیر یک مسیر صعودی با شیب زیاد را طی کرده است. در بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی سرانه ۷/ ۲ برابر شد. در سال ۲۰۱۹ رقم تولید ناخالص داخلی سرانه از مرز ۲ هزار و ۷۰۰ دلار نیز فراتر رفت. در همین مدت ۴۵ میلیون نفر از خط فقر مطلق رهایی جسته‌اند و درحال‌حاضر صرفا ۵ % از جمعیت، توسط دولت فقیر محسوب می‌شوند. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد ویتنام رشد بیش از هفت درصدی داشته که بین کشورهای آن منطقه و جهان از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی به‌حساب می‌آید. . میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۹ به رقم ۲۶۴ میلیارد دلار و رقم واردات این کشور به ۲۵۳ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۱۹۹۰ این کشور تنها ۳/ ۲ میلیارد دلار صادرات داشت. نکته قابل توجه این است که بیشترین صادرات این کشور به آمریکا بوده که در سال ۲۰۱۹ به میزان ۶۱ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته است !
انتهای پیام
عناوین مهم :
