هزینه اجاره خانه نصف درآمد کارگران را می‌بلعد
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: فاصله بین خط معیشت و حداقل دستمزد کارگران بالا است و کارگران بحث افزایش دستمزد به شکل درصدی را دنبال نمی کنند.
به گزارش الفباخبر به نقل از ایسنا، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت کارگران گفت: در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی تغییر کرده نمی توانیم بگوییم هزینه های زندگی کارگران کمتر شده است.هادی ابوی، با تاکید بر تعیین رقم سبد معیشت کارگران بر مبنای واقعیتهای روز جامعه گفت: در حال حاضر فاصله بین خط معیشت و حداقل دستمزد کارگران بالا است و این شکاف باید پر شود.
وی افزود: کارگران سالهای سال است که بحث افزایش دستمزد به شکل درصدی را دنبال نمی کنند بلکه خواسته آنها این است که مزد، حداقلهای زندگی یک خانوار ۴ نفره یا ۳.۵ نفره را تامین کند تا کارگر یک زندگی معقول و حداقلی را سپری کند.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه در حال حاضر کارگران برای اجاره یک باب منزل باید نیمی از حقوق و دریافتی خود را برای اجاره یک خانه بپردازند، گفت: ممکن است ۵۰ درصد کارگران مسکن داشته باشند و مابقی فاقد خانه باشند ولی بخش اعظمی از حقوق کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می شود به نحوی که برای اجاره یک خانه ۱۰۰ متری دستکم باید ۲ میلیون تومان پرداخت کنند.
ابوی گفت: برنج خارجی عمده مصرف کارگران است که از پارسال تا امسال قیمت آن چندبرابر شده است. اگر قیمت مواد غذایی و اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری را حساب کنیم هزینه های سبد معیشت کارگران به دلیل افزایش و جابه جایی مدام قیمتها افزایش پیدا کرده است بنابر این در چنین شرایطی نمی توان گفت که هزینه های کارگران ثابت مانده یا کاهش پیدا کرده است.وی با اشاره به آیین نامه شورای عالی کار گفت: کسانی که سالها قبل آن را نوشته اند شاید یکی از دغدغه هایشان این بودکه دستمزد کارگران با ترکیبی از دولت، کارفرما و کارگر تعیین شود و هر سه گروه به تعیین مزد کارگر کمک کنند وگرنه مثل خیلی از مسایل حقوقی کشور یا توافقات و قراردادها کارگر و کارفرما خودشان دستمزد را تعیین می کردند و یک مرجعی را به عنوان حکم درنظر می گرفتند که به اختلافات رسیدگی کند ولی قانونگذار شورای عالی کار را سه جانبه دیده است بنابر این هر سه گروه باید به وظایف خود در قبال یکدیگر عمل کنند و یکی از وظایف دولتها این است که صرفنظر از رسیدگی به مشکلات کارگران و کارفرمایان، اوضاع بازار و حقوق و معیشت کارگران را تنظیم کنند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
