معاون اول رییس جمهور با اشاره به اشتغال صدها هزار نفر در حوزه های طراحی، قطعه سازی و خدمات پس از فروش، اظهار داشت: بر اساس گزارشات حدود ۹۰۰ هزار نفر در صنعت خودرو و رشته های وابسته اشتغال دارند و باید تلاش کنیم تا با جهش تولید در این بخش، موجب امیدواری و ایجاد آینده ای روشن برای صدها واحد تولیدی شویم که سهم مهمی در اشتغال و تولید کشور دارند.

وی با اشاره به برخی اشکالات در قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی و موضوعاتی نظیر زیان دهی دو خودرو ساز بزرگ کشور، گفت: در کنار این مسائل، حرکت صنعت خودرو کشور رو به رشد است و اگر با دیده انصاف نگریسته شود، تولید کنندگان خودرو توانسته اند بخش زیادی از نیاز داخلی کشور را در شرایط دشوار تحریم برآورده کنند.

جهانگیری با تجلیل از قطعه سازان کشور که تعدادی از آنها توانسته اند تولیداتی متنوع و منطبق با استانداردهای روز دنیا تولید کنند، گفت: باید برنامه ریزی ما در جهتی باشد که شرکت های قطعه ساز که عموماً در سالهای اخیر و با مدیریت افراد تحصیلکرده شکل گرفته بیش از پیش تقویت شوند و به شبکه های جهانی متصل شوند که بطور روشن یکی از زمینه های مهم صادراتی کشور است.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر برنامه ریزی برای مسدود کردن رانت های ناشی از فروش خودرو به صورت قرعه کشی، اظهار امیدواری کرد با تدوین راهکارهای مناسب مطالبات تولید کننده و مصرف کننده خودرو برآورده شود که خودرو با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده واقعی قرار گیرد و تولید کننده دچار زیان هنگفت نشود و دست رانت جویان کوتاه شود.

در این جلسه که علاوه بر نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل شرکت های ایران خودرو و سایپا نیز حضور داشتند، صالحی نیا رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گزارشی از فروش سالانه میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۹، تعداد شاغلان مستقیم و غیرمستقیم این صنعت و چالش ها و راهکارهای مطرح برای جهش تولید در زنجیره صنعت خودرو ارایه کرد.

همچنین پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی نظیر قیمت گذاری دستوری، رشد نهاده های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش وابستگی و افزایش صادرات مقرر شد با تشکیل کارگروهی تا پایان بهمن ماه سال جاری بسته کامل راهکارهای جهش تولید در زنجیره صنعت خودرو ارائه شود که در آن علاوه بر تامین نظر خودرو سازان، شورای رقابت و نهادهای موثر، منافع مصرف کنندگان نیز در نظر گرفته شود.