به بهانه بازنشستگی دبیر شورایعالی مناطق آزاد
در حالی مرتضی بانک سال ۹۶ به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد که وی با ۳۶ سال سابقه خدمت، از امروز بازنشسته محسوب می‌شود.
به گزارش الفباخبر به نقل از تسنیم، امروز 4 بهمن ماه 1399 مصادف است با زاد روز 65 سالگی مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که بیش از 36 سال عمر خود را صرف خدمت، خاصه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کرده است. وی سال 1388 خود را پیش از موعد بازنشسته کرد، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 مجدداً اعاده به خدمت شد و به عنوان معاون نهاد ریاست جمهوری خدمت خود را ادامه داد و سپس علیرغم تصویب ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 29/2/1395 با مدرک تحصیلی لیسانس استمرار خدمت داد تا آنکه در الحاقیه تبصره ذیل بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقنن مقرر داشت که: ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول حکم این ماده می باشند و می توانند سی و پنج سال خدمت نمایند.
سال 96 بدواً به پست مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی منصوب و سپس توسط وزیر اقتصاد و دارایی نیز به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی منصوب شد تا آنکه در چهارم بهمن 1399 به جبر تبصره 2 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان داشته است: «دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند»
همزمان با شصت و پنج سالگی مرتضی بانک، بازنشستگی وی نیز استلزاماً و تعبداً رقم خورده و وی قانوناً حق هیچگونه دخل و تصرفی در امورات محوله نداشته باشد.
مرتضی بانک هم مشاور رئیس جمهور بود و هم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و جمع این دو، این سوال را به وجود می آورد که آیا وی دو شغله نیز بوده است؟ هرچند که حقوق وی از یک محل پرداخت می شده چرا که الزاماً پرداخت از دو محل منحصراً در معنای دو شغله بودن نیست. جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی طی بخشنامه شماره 707832 مورخ 18/12/1397 آن هم با تاکید رئیس جمهور بیان کرد که مشاورین صرفاً در محل پست های سازمانی موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری معنا خواهند یافت و در بند هـ این ماده آمده است:
هـ. تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در.بندهای(الف)،(ب) و(ج) ماده(71) حداکثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4) و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می‌گردد.
بند الف اشاره شده در این نص قانونی، روسای قوا از جمله رئیس جمهور است. بنابراین محرز است که مشاور رئیس جمهور از جمله مشاور امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی پست سازمانی است، اما مرتضی بانک به واسطه حکم وزیر اقتصاد و دارایی نیز به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز منصوب شده است، آیا دبیر دبیرخانه مناطق آزاد شغل واحد محسوب نمی شود و همان پست مشاور رئیس جمهور است؟ یعنی شخصی را رئیس جمهور مشاور خود کرده و حکم آن را می زند اما در عین حال وزیر اقتصاد و دارایی که ذیل رئیس جمهور و در وزارتخانه ای مستقل مشغول به کار است، همان شخصی را دبیر شورای عالی مناطق آزاد که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد علی القاعده می بایست مستقر باشد، منصوب می کند؟
با چند ادله ساده می توان به این سوالات پاسخ گفت. اول آنکه نهاد ریاست جمهوری همان وزارت اقتصاد و دارایی محسوب نمی شود فلذا ایجاد چارت مشترک سازمانی بلاموضوع و مخالف شخصیت حقوقی مستقل آنها خواهد بود. دوم آنکه تبصره 2 قانون ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل گفته است:
منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود.
در اینجا پست مشاور رئیس جمهور که محرز است، پست واحد سازمانی تلقی می شود و صد البته دبیر شورای عالی مناطق آزاد که وزیر خود را ذی سمت در انتصاب وی دانسته، هم شغلی دائمی و مستمر محسوب می شود چرا که همانطور که گفته شد این دو شغل از حیث ماخذ تابعیت سازمانی متفاوت از هم هستند، یکی ذیل نهاد ریاست جمهوری و دیگری ذیل وزارت اقتصاد و دارایی. بنابراین مشخص می شود مرتضی بانک تا کنون تصدی دو شغل را داشته و این امر خود هر چند بدون پرداخت دوگانه، حائز رسیدگی مستفاد از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است.
حال سوالی بزرگتر پیش می آید و آن اینکه: دستگاههای نظارتی در این فرایند کجای کارند که سالها چنین بی قانونی استمرار داشته است؟
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی دوم دی ماه 1380 فرمودند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
انتهای پیام
عناوین مهم :
