روز گذشته مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به وابستگی 50 درصدی لایحه بودجه سال آینده به نفت، از بررسی سه سناریوی تحقق منابع نفتی توسط این نهاد نظارتی خبر داد و گفت: «در صورت عدم تحقق یکی از رویکردهای فوق، به صورت دومینو وار تمامی منابع با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد و از طرفی با عدم تحقق فروش نفت 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه شده و منجر به کسری منابع خواهد شد که در این صورت عملاً مانند سال 1399 پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع هم  چشم پوشی کرد».

 جزئیات میزان تحقق منابع نفتی بودجه 1400 براساس سه سناریو میزان صادرات نفت که توسط دیوان محاسبات صورت گرفته، به شرح زیر است:

سناریوی اول: صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با مفروضات لایحه بودجه 1400

در این سناریو در این محاسبات منابع دلاری دولت از محل صادرات نفت خام و گاز 17 میلیارد 328 میلیون دلار می‌شود. که سهم گاز یک میلیارد 377 میلیون دلار و نفت و میعانات نیز 15 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شد.

سناریوی دوم: فروش 1.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با دید بهبود

یکی دیگر از سناریوهای بررسی شده توسط دیوان محاسبات، فروش 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت خام است که کل منابع دولت برای سال آینده 11 میلیارد 780 میلیون دلار می‌شود که از این میان سهم نفت خام و میعانات گازی 10 میلیارد و 402 میلیون دلار و سهم گاز مانند سناریو اول ثابت است. جمع درآمد ریالی دولت از این محل نیز به 135 هزار و 470 میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

سناریوی سوم: فروش 1 میلیون بشکه متناسب با واقعیت‌های فعلی

آخرین سناریو بررسی شده توسط دیوان محاسبات که با شرایط فعلی تحریم‌ها و عملکرد هشت ماهه سال 99 تطابق بیشتری دارد، فروش یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات برای سال آینده است. سهم دولت از این بخش 8 میلیارد و 812 میلیون دلار  و معادل ریالی آن 111 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به صورت خلاصه، دیوان محاسبات معتقد است که در صورت عدم تحقق سناریوی 1 به صورت دومینووار تمامی منابع مرتبط با منابع نفتی با کاهش شدیدی مواجه خواهند شد و در این صورت به نظر میرسد اگر هدف دولت از ردیف 310112 پیش فروش نفت باشد، تحقق آن عملا غیرممکن بوده و همچنین منابع ردیف 310705 در خصوص 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز باکاهش مواجه شده و منجر به کسری منابع خواهد شد.

به گزارش فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش داده سال گذشته 80 هزار میلیارد تومان استقراض و چاپ پول از سوی دولت به دلیل جبران کسری بودجه ناشی از محقق نشدن منابع نفتی بودجه 98 خبر داده است که این رقم با در نظر گرفتن ضریب فزاینده 7.5 یعنی 600 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده که منجر به تورم می‌شود. 

همچنین محاسبات بازوی کارشناسی مجلس حاکی از آن است که هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه که به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی بیانجامد، نرخ تورم را 2 درصد افزایش می دهد

مطابق گزارش خزانه داری کل کشور از عملکرد 8 ماهه بودجه سال 99 که دیروز منتشر شد، تنها 12 درصد از منابع نفتی قانون بودجه امسال با رقمی بالغ بر 6700 میلیارد تومان وصول شد.