نگاهی به ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 7 تبصره آن
الفبا: نگاهی به ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و چند تبصره مربوطه آن که می تواند برای صاحبان کسب و کار سودمند باشد.
الفبا: نگاهی به ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و چند تبصره مربوطه آن که می تواند برای صاحبان کسب و کار سودمند باشد.
به گزارش الفبا در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین آمده است:
مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.
در تبصره ۱ آمده است: در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
در تبصره ۲ تاکید شده است: در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.
در تبصره ۳ بیان شده است: درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.
در تبصره ۴ آمده است: مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره ۵ بیان می کند که: آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.
در تبصره ۶ تاکید شده است: مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.
در تبصره ۷ آمده است: مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
