قوانین صدور پروانه‌های ساختمانی نیازمند بازنگری است
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق، گفت: قوانین حاکم برصدور مجوزها در صنعت ساختمان باید متناسب بر توزیع مناسب مسکن و توسعه شهری باشد.
به گزارش الفباخبربه نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، احمد هادی زاده نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و از کارشناسان حوزه مسکن درباره نقش مجوزها در سرمایه گذاری ملکی گفت، مجوزهای ساختمانی از المانها و فاکتورهای مهم و تاثيرگذار بر جذب سرمایه در حوزه ساخت وساز است. قوانین مورد استفاده برای صدور مجوزهاي ساخت و دريافت هزينه هاي مرتبط با آن توسط شهرداريها باید به گونه ای باشد که در همان مراحل اولیه سرمایه گذاری میزان بازدهی مالی و اقتصادی پروژه ها را تضمین کند.
وی ادامه داد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزايي در تامين منابع مورد نياز شهرداريها در تحقق برنامه هاي توسعه شهري دارد. بنابر این ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداريها و سرمايه گذاران)را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد: باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستاي اهداف اقتصادي كليه مراكز حاكميتي و سرمايه گذاري باشد تا بتواند در اين حوزه ايجاد جذابيت نموده و سرمايه هاي و منابع بخش خصوصي را در خدمت بگيرد.
این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح هاي بالادستي و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستاي توزيع جمعيت و خدمات مورد نياز شهروندان نقاطي در شهر با تراكم كم و يا زياد و كاربريهاي متنوع پيش بيني می شود. بنابر این برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداريها متناسب با بازگشت سرمايه در هر محله شهري تنظیم گردد.
نائب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارایه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاداتی ارایه کرد و گفت: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحيه های مختلف شهري این است که در نقاطي با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسكوني با تراکم 600 در صد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا 180-120 درصد تراکم كه درحال حاضر با قوانين موجود جذابیت کمتري براي سرمايه گذاري دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد ، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود.
بدين ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهري، استفاده بهینه از همه نقاط ، و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سكونتي ، اجتماعي و فرهنگي محله های مختلف می گردد. بديهي است كه وابستگي درآمدهاي شهرداري به فروش تراكمهاي ساختماني داراي مطلوبيت نیست. ليكن تا زمان پاكسازي و تصفيه درآمدهاي شهرداري مي بايست از مدلها و فرمولهاي برد برد استفاده کرد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
