به گزارش الفباخبر،بيمه اتکائي نظامي است که بيمه گر صادرکننده بيمه نامه را قادر مي سازد که با توجه به سرمايه و ذخاير خود بخشي از ريسک هاي صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بين بيمه گران اتکايي مختلف تقسيم کند. به بيان ديگر ،بيمه اتکايي را مي توان توزيع جهاني ريسک ناميد .بيمه اتکايي موجب مي شود که بيمه گر صادرکننده ظرفيت خود را به مبلغ خاصي که توانايي او اجازه مي دهد محدود نکند، بلکه ريسک هاي بزرگ با سرمايه هاي بالا را به راحتي قبول و مازاد را بيمه اتکايي کند. در نظام بيمه اتکايي شرکتي که بخشي از صادره هاي خود را به بيمه گر اتکايي واگذار مي کند «شرکت هاي واگذار کننده » ناميده مي شود. قرارداد اتکايي که بيمه گر واگذارنده با بيمه گر اتکايي منعقد مي کند قرارداد مستقلي است که هيچ ارتباطي با قرارداد بيمه بين بيمه گر واگذارنده با بيمه گذار ندارد. نتيجه اينکه هيچ گونه رابطه حقوقي بين بيمه گذار و بيمه گر اتکايي نيست و در صورت تحقق خطر بيمه گذار براي دريافت خسارت خود بايد به بيمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بيمه گران اتکايي را خود محاسبه و وصول مي نمايد. نتيجه ديگري که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بيمه مستقيم از قرارداد بيمه اتکايي به دست مي آيد اين است که هرگاه بيمه گر اتکايي دچار ورشکستگي و اعسار شود بيمه گر واگذارنده در مقابل بيمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بيمه گر واگذارنده ورشکسته شود بيمه گر اتکايي به ميزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در اين صورت بدهي بيمه گر اتکايي جزو دارايي بيمه گر واگذارنده محسوب مي شود. (کریمی،98،1377)
گفتاردوم: تاثیر عدم رعایت اصل اتکایی برعقدبیمه
در ابتداي شروع بحث به نظر مي رسد که اين اصل يک اصلي جدا از قرارداد بين بيمه گر و بيمه گذار است و به رابطه آنها ارتباطي ندارد، در حالي که در قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران در مادۀ 1 آن لحاظ شده است که: «به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مرکزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامي تاسيس مي گردد ». (مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی،19،1383)
براساس اين مادۀ قانوني عقد بيمه يک ناظر هم دارد يعني يک شرکت دولتي از حقوق بيمه گذاران حفظ وحفاظت مي کند. بديهي است که اولين نگراني اين ناظر اين است که بيمه گر موقع پرداخت خسارت در شرايطي قرار بگيرد که نتواند به تعهدات خود عمل کند.
براي حفظ حقوق بيمه گذار قانونگذار در مادۀ 71 قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري مصوب 30/3/1350 بيان مي کند که : «كليه موسسات بيمه كه درايران فعاليت مي نمايند بايد 50 درصد در رشته بيمه هاي زندگي و 25 درصد درساير رشته ها از معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ايران بيمه اتكايي نمايند. بيمه مركزي ايران مكلف است با توجه به ظرفيت قبولي هريك از موسسات بيمه اي كه درايران كار مي كنند تمام يا قسمتي از بيمه اتكايي مجدد سهميه اتكايي اجباري دريافتي را در صورت تساوي شرايط به آنها واگذار نمايد ».
تبصره: آنچه مؤسسات بيمه به عنوان اتکايي قبول مي کنند از شمول اين ماده خارج است. (مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی،52،1383)
با توجه به مادۀ 71 قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري شرکت هاي بيمه «بايد» يعني مکلف هستند که در هر حال پس از عقد بيمه شرايط را براي اجراي تعهدات بيمه اي خود آماده نگه دارد. در رابطه بين بيمه گر و بيمه گذار که معمولاً تسويه خسارت ها به وجه نقد است بيمه گر بايد به گونه اي به معاملات بيمه اي بپردازد که در موقع تسويه خسارت زيانديدگان در موقعيت مالي قرار داشته باشد که بتواند ايفاي تعهدات کند.
به اين منظور قانونگذار اصل اتکايي را اجباري کرده است و به منظور اطمينان از انجام اين امر آن را به نهاد ناظر (بيمه مرکزي ايران) سپرده است.
البته در بادي امر به نظر مي رسد که اين اصل ربطي به رابطه بين بيمه گر و بيمه گذار ندارد ولي با تجزيه و تحليلي که صورت گرفت اين نتيجه بدست آمد که اين اصل در واقع پشتوانه محکمي براي عقد بيمه است و ضمانت اجراي آن مادۀ 71 قانون بيمه ايران است.
اين اصل نيز در قانون بيمه ذکر نشده است ولي در مواد 73 قانون تأسيس بيمه مرکزي ايرا ن وبيمه گري مصوب (30/3/1350) از آن نام برده و تعريف شده است. اين اصل در واقع الزام قانوني براي بيمه گران پس از انعقاد عقد بيمه بين بيمه گر و بيمه گذار است و ارتباط به عقد بيمه اصلي ندارد و عدم رعايت آن اگرچه ممکن است به زيان بيمه گذار باشد در موقع حادثه ولي بر صحت يا بطلان يا عدم نفوذ عقد مذکور تأثيري ندارد.
ماده 73 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری: موسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند موظف خواهتد بود معادل 30% از مازاد بیمه اتکایی اجباری از معاملات سیستم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکای می نمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.در صورتی که بیمه مرکزی ایران در هر صورتی از پذیرش ان استکناف نماید موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند.انتفال ارز بابت 30%موکول به اجازه ی بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
مجید فلاحتی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت بیمه
انتهای پیام