به گزارش الفباخبر، وی میگوید: اگر دلار در کشور ۱۰ برابر شود خودرو باید ۲ درصد افزایش قیمت پیدا کند چون فقط ۲۰ درصد به آن وابسته است.
حالا با این اظهارات و محاسباتی که انجام شده، ضریب خسارت تولید خودرو حدود ۱۳۴درصد است و خودروساز ناچار است برای فرار از زیاندهی دست به سبدگردانی سهام بزند تا بتواند بنگاهش را اداره کند.
دادن سهام به شرکت های بیمه بجای بدهی بیمه نامه هایی که نقدا پول آن را از خریدار خودرو دریافت کرده به همین علت است.کار اگر بالاتر بگیرد به شرکت بیمه گر بدهی خود را در صورت وقوع خسارت پرداخت میکند تا چند برابر آن را بگیرد و این نظام بیمه گری را مختل میکند، اما اگر خودرو خسارت ندید بدهی بیمه نامه میماند تا روز دلخواه و این کار هم خلاف ضوابط و آیین نامه های بیمه گری و چارچوب های اعلامی بیمه مرکزی است چون باید شرکت بیمه در قبال خرید ریسک وجه معین را همان زمان فروش بیمه نامه دریافت کند ، نه آنکه سهام دارای ریسک را مدت ها بعد بگیرد.
دقت کنیم چگونه قانونی که مجلس تصویب کرده و مجوز فروش به قیمت دلار را داده فشار خود را به مردم، خودرساز، نهاد بیمه و سایر بخشها وارد کرده است.
جا دارد کمیسیون صنایع مجلس با حضور فردی کاردان چون جناب اکبری این موضوع را که قبلا نیز الفباخبر در مورد آن مفصلا بحث کرده است بررسی نمایند.
انتهای پیام