دلارهای کشور در اختیار کدام نهاد است؟
دولت مدعی کنترل تورم در محدوده ۲۰ درصد است و اما آمارها حاکی از رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت مسکن است که ماهانه به اندازه ۱۰ درصد تورم رخ داده است؛ البته بانک مرکزی تاکید دارد این اراده را دارد که بار دیگر نرخ ارز را کاهش دهد.
به گزارش الفباخبر به نقل از بنکر، در چند سال گذشته به دلیل افزایش فشار تحریم‌ها قیمت دلار سیر فزاینده‌ای گرفت و به همین بهانه قیمت تمام کالاها افزایش داشت، در نگاه نخست بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به دلار انتقاد داشتند و بانک مرکزی تاکید داشت سیاست هایی را برای کاهش وابستگی به دلار و استفاده از سایر ارزها همچون یورو، یوان و... را در پیش می‌گیرد، اما بعد از دو سال تورم و فشار دلار بر اقتصاد کشور همچنان چالش زاست، هر چند موضوع افزایش نرخ دلار با نظرات متفاوتی روبه‌رو است و برخی کارشناسان آن را ابزاری برای جبران کسری درآمد دولت می‌دانند و اما دولت همواره این مسئله را رد کرده است؛ گرچه نشانه‌های از این فاکتور در اقتصاد کشور نمایان است که با رد کردن آن نمی‌توان دلیل دیگری برای آن یافت.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه درحال‌حاضر عمده دلار کشور در اختیار بانک مرکزی است، گفت: در شرایط کنونی دلار از طریق بانک مرکزی به بازار و صرافی‌ها تزریق می‌شود از این رو نقش بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار باید محسوس باشد و همانطوری که قبلا در یک بازه زمانی در پاییز ۹۸ دولت توانست نرخ دلار را کنترل کند درحال‌حاضر هم این امکان برای دولت وجود دارد، اما به دلیل اینکه کاهش قیمت ارز می‌تواند به کاهش صادرات و ورود ارز منجر شود دولت سیاست کاهش نرخ ارز را دنبال نمی‌کند، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که اقتصاد کشور کاملا متاثر از نوسانات نرخ ارز است و قیمت تمام کالا با هر نوسان ارزی بالا می‌رود.
کامران ندری با انتقاد از سیاست‌های اخیری که در زمینه کنترل نقدینگی بکار گرفته شده است، افزود: یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور در چند سال اخیر داشته هجوم نقدینگی به بازارهای همچون مسکن، خودرو و... بوده و باعث بروز تورم‌های غیرطبیعی در آنها شده است، اما درشرایط کنونی دولت با شاخص‌سازی و ایجاد جذابیت این نقدینگی را وارد بورس کرده، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که بورس در صورتی می‌تواند این نقدینگی را در خود نگهدارد که همواره روندی رو به رشد داشته باشد که این مسئله غیر ممکن است و دوباره با افت بورس نقدینگی وارد بازارهای موازی خواهد شد.
او افزود: مهم‌ترین مسئله‌ای که درباره رشد کاذب شاخص بورس وجود دارد این است که با افزایش آن قیمت ارز، مسکن و... هم بالا می‌رود، چراکه بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار مسکن و... معتقدند چطور ارزش سهام در بورس افزایش یابد اما ارزش سرمایه ما افزایش پیدا نکند. از طرف دیگر این دیدگاه در اقتصاد مورد تایید قرار می‌گیرد که تمام بازارها به همدیگر متصل هستند و رشد هر کدام از آنها می‌تواند در بازار دیگر ایجاد تورم کند.
انتظارات تورمی عامل بروز التهابات
همچنین یک اقتصاددان دیگر در گفت‌وگو با موج درباره گرانی‌های اخیر گفت: به طور قطع تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار در گرانی‌های سال‌های اخیر موثر بوده، اما این عوامل نمی‌تواند تمام دلیل گرانی‌های باشد و بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی اقتصاد و بیماری هلندی است، زیرا اگر دولت سیاست‌های درستی را درقبال تخصیص ارز و واردات بکار می‌گرفت این انتظارات، تورمی اقتصاد را گرفتار نمی‌کرد.
آلبرت بغوزیان با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایران به صورت پله‌ای هر چند ماه یکبار به صورت هیجانی بروز می‌کند، افزود: هر مسئله سیاسی که در ایران و فضای بین‌الملل بروز می‌کند زمینه تورم جدید در اقتصاد ایران می‌شود و از طرف دیگر سیاست‌های ارزی کاملا جزو اختیارات بانک مرکزی است و الان به دلیل نگرانی‌های آینده ارز کافی به بازار تزریق نمی‌شود، اما در شرایط کنونی کمبود ارز موجود در بازار اقتصاد کشور را دچار فضای التهابی کرده است و می‌بینیم که نوسانات ارز به صورت روزانه رخ می‌دهد و اقتصاد را دچار نوعی سرخوردگی کرده است.
با وجود اینکه در ابتدای سال رئیس بانک مرکزی مدعی کنترل تورم در حدود ۲۰ درصد در امسال بود اما آمارها حاکی از رشد بیش از این میزان تورم است، به طوری که از ابتدای امسال تاکنون تنها قیمت مسکن در تهران بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و این تورم ماهانه به اندازه ۱۰ درصد رخ داده و بانک مرکزی همچنان مدعی است که تورم را کنترل کرده و این اراده را دارد که بار دیگر نرخ ارز را کاهش دهد. به این حال سیاست‌های ارزی حاکی از نقش دولت در نوسانات بالای دلار است که تورم‌های اخیر را دامن زده است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
