فساد مالی با نظام نامه ارجاع نظارت ساختمان
الفباخبر - نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت بر ساختمان نظام نامه ای است که پس از گذشت چندین سال دوباره با روی کار آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی به روال سابق خود برگشت که این خود با اما و اگرهای بسیاری همراه شد.
به گزارش الفباخبر و به نقل از مهندسان شهر ، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نظام نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان طی چند سال گذشته توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کل کشور تهیه و تدوین شد و پس از چانه زنیهای فراوان به تمامی استانها ابلاغ گردید. اتفاقی که در سایه اجرای آن شاهد رواج فساد مالی عظیم در سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها بودیم، که به مذاق آخوندی که وزیر وقت راه و شهرسازی بود، خوش نیامد و دستور توقف آن را داد. تا شاید از این وادی بساط فساد را در میان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها بر چیند.
نظام نامه ارجاع کار بساط فساد را گسترده تر کرد
در سایه نظام نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان ارتباط میان مالک (بهره بردار) و مهندس به طور کامل حذف میشود که این شاید در ظاهر مزایای بسیاری را به دنبال داشته باشد اما این در حالی است که متاسفانه به دلیل ابلاغ این نظام نامه فسادآور شاهد توزیع کار رانتی میان اعضای هیئت مدیره استانها بودیم. اتفاقی که طی چند سال گذشته منجر به اختلاس برخی از اعضای هیئت مدیره استانها شد که شاهد این ادعا را می‌توان پرونده‌های قطور سازمان بازرسی دانست.
به طور کلی باید در نظر داشت که در سایه نظام نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان ارتباط میان مالک (بهره بردار) و مهندس به طور کامل حذف میشود که این شاید در ظاهر مزایای بسیاری را به دنبال داشته باشد اما این در حالی است که متاسفانه به دلیل ابلاغ این نظام نامه فسادآور شاهد توزیع کار رانتی میان اعضای هیئت مدیره استانها بودیم. اتفاقی که طی چند سال گذشته منجر به اختلاس برخی از اعضای هیئت مدیره استانها شد که شاهد این ادعا را می‌توان پرونده‌های قطور سازمان بازرسی دانست.
به عنوان مثال در برخی از استانها هنگامی که مالک مبلغ نظارت را به صورت کامل به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واریز میکند، یکی از اعضای هیئت مدیره پول نقد را برداشته و به جای آن چک به امور مالی می‌دهد که البته امسال این در استان‌های دیگر نیز بسیار به چشم می‌خورد. حال این سوال مطرح میشود که محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی چگونه دستور به بازگشت این روال فسادزا را صادر کرد؟ آیا این موضوع نشان از تبانی میان وزیر راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی دارد؟
جای خالی نظارت وزارت راه بر نظام مهندسی
متاسفانه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان تا به امروز نظارت چندانی بر روند فعالیت این سازمان مردم نهاد انجام نداده و در برخی از موارد برای همسو کردن این سازمان با خواسته هایش حتی ابلاغیههای ضد و نقیض و مشکل دار را تایید کرده است اتفاقی که میتواند نشان از وجود دست‌های پشت پرده داشته باشد.به گونه‌ای که ادامه داشتن این روند به معنای مرگ تدریجی عمر مفید ساختمانها است. به عنوان مثال امروزه حراست وزارت راه و شهرسازی در برخی از نظام مهندسی استانها به دلیل همسو شدن با اعضای هیئت مدیره چشم خود را بر مشکلات موجود بسته اند.
قانون نخ نما شده نظام مهندسی و کنترل ساختمان
همان گونه که می‌دانیم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ وضع شد و امروز پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از عمر آن دیگر این قانون کارایی لازم را ندارد چرا که ساخت و ساز شکل دیگری به خود گرفته و همچنین شاهد افزایش آمار مهندسان هستیم. بنابراین نمی‌توان با تکیه بر این قانون تاریخ انقضا گذشته بسیاری از دستورالعمل‌ها را ساده کرد چرا که در این صورت تنها منافع برخی از افراد تامین خواهد شد و عدالت کار میان مهندسان جاری نخواهد شد.اتفاقی که میتواند زمینه ساز بروز فساد گسترده در میان مهندسان شود.
نقص نظام نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان
باید در نظر داشت که این نظام دارای ایرادات بسیار می‌باشد، چرا که بحث تجربه در انتخاب مهندس ناظر مدنظر قرار نگرفته است اتفاقی که میتواند ساخت و ساز را با چالش مواجه کند. به عبارت ساده‌تر نمی توان وجود سابقه کاری را دلیل بر داشتن تجربه قلمداد کرد. به عنوان مثال چگونه می‌توان از مهندسی که تجربه و تخصص سازه های فولادی را دارد تنها به دلیل اینکه قرعه به نام وی افتاده برای پروژه های غیر مرتبط از آن استفاده کرد. آیا مسئولان امر به این ایرادات فراوان نظام نامه ارجاع کار نظارت واقف هستند؟ آیا کسب درآمد میلیاردی عاملی برای نادیده گرفتن مشکلات پیش روی این نظام‌نامه شده است؟
همخوانی نداشتن تعداد مهندسان با پروژه های ساخت و ساز
پرواضح است که در حال حاضر دیگر تناسبی میان تعداد پروژه‌های ساخت و ساز و آمار به نسبت بالای مهندسان وجود ندارد، چرا که امروزه به دلیل افزایش بی‌رویه هزینه ساخت تمایل به تولید مسکن در میان انبوه سازان و یا مالکان به طرز عجیبی کاهش یافته است، که این خود بیانگر افزایش بیکاری در میان برخی از مهندسان دارد چراکه در عمل و در سایه اجرای نظام نامه در مورد بحث برخی از مهندسان به راحتی کار را میان خود تقسیم می‌کنند و در عمل افرادی که به دور از هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها هستند برای دریافت کار باید ماه‌ها وقت صرف کنند، اتفاقی که به یقین می تواند ماهیت اصلی نظام نامه ارجاع کار نظارت بر ساختمان را به زیر سوال ببرد چرا که این نظام‌نامه که در سال ۹۲ وضع شد و قرار بود عدالت ارجاع کار میان مهندسان را برقرار کند اما گویا واقعیت آن بسیار متفاوت است چرا که به دلیل اجرای نظام نامه فوق اختلافات میان مهندسان بالا گرفته و بیشتر پروژه ها تنها به نور چشمی ها و افراد خاص توزیع میشود.
حذف انگیزه رقابت میان مهندسان در سایه اجرای نظام نامه ارجاع کار نظارت
جالب است بدانیم که یکی دیگر از ایرادات وارده بر نظام نامه ارجاع کار نظارت حذف انگیزه رقابت میان مهندسان ناظر است چرا که دیگر نیازی به سابقه کار درخشان و پروژه های مهندسی ساز برای دریافت کار جدید نیست بلکه میتواند سال پرکاری را برای برخی از مهندسان رقم بزند.
در خاتمه باید یادآور شد که نظام نامه ارجاع کار نظارت و اجرای دوباره آن میتواند شورای مرکزی را به زیر سوال ببرد چرا که این نظام‌نامه از تبصره های لازم برخوردار نیست و حال پس از گذشت چند سال از اجرای آن هنوز ایرادات وارده به چشم می‌خورد که این خود گویای بی‌تفاوتی برخی از مسئولان نسبت به مشکلات موجود است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
