لزوم احیای جایگاه نظارت عملیاتی بر بودجه کشور

الفبا -حسین بردبار: نظارت بر بودجه کشور از 4منظر قابل بحث است، اول نظارت عملیاتی که حین اجرای بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می پذیرد، دوم نظارت پارلمانی که توسط مجلس شورای اسلامی بر نحوه عملکرد دستگاه های مختلف و تبصره های قوانین بودجه صورت می پذیرد، سوم نظارت خزانه و ذی حسابی وزارت اقتصاد بر چگونگی واریز و هزینه منابع بودجه و چهارم نظارت دیوان محاسبات موسوم به تفریغ بودجه که پس از پایان سال مالی به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه بر کل منابع و مصارف بودجه صورت می پذیرد.

در این یادداشت قصد ورود به نظارت عملیاتی یعنی اولین نوع نظارت بر بودجه را داریم و ورود به سه بعد دیگر نظارت بر بودجه نیازمند جایگاه و یادداشتی دیگر است، هرچند که هرکدام از این ابعاد نظارتی اهمیت و نقش و جایگاه خودش را در بهبود دخل و خرج کشور می تواند ایفا کند اما نظارت عملیاتی مقوله ای است که کمتر به آن پرداخته می شود و شاید فراموش شده و نیاز به احیای جایگاه آن وجود دارد. نظارت عملیاتی بر بودجه به معنای نظارت بر عملکرد و هزینه درست بودجه توسط دستگاه ها و تخصیص بودجه متناسب با این هزینه است، این کار سابقا توسط معاونت نظارت در دستگاه متولی تهیه و تولید بودجه کشور صورت می گرفت اما اکنون چنین معاونتی وجود ندارد. براساس اصل تخصیص بودجه باید تمام ارقام مندرج در بودجه به همان وضع و ترتیبی که در سند بودجه و جداول تعیین شده است، وصول و مصرف شود.طبق ماده 30 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن باید عملکرد دستگاه های دولتی درمورد نحوه هزینه کرد و اجرای بودجه هر سه ماه به کمیته ای زیر نظر سازمان برنامه وبودجه داده شود تا این عملکرد ملاک تخصیص بودجه برای سه ماه بعدی قرار گیرد ، اما اکنون عمل به این ماده از قانون برنامه و بودجه کمتر مورد نظر مسئولان ذیربط است و حداقل گزارشی از عمل به آن درمیان دستگاه ها دیده نمی شود وتخصیص بودجه ها بعضا بر اساس عملکرد دستگاه ها نیست، حداقل این کار همان طور که درماده 30 گفته شده، هر سه ماه یکبار صورت نمی پذیرد و حداکثر در حالتی خوشبینانه عملکرد سازمان در سال قبل ملاک تعیین بودجه آن دستگاه در سال بعد قرار می گیرد.
حال که کشور تحت ظالمانه ترین تحریم های تاریخ بشر قرار گرفته است و منابع نفتی بسیار محدود شده است جادارد نظارت عملیاتی بر دخل و خرج بودجه کشور احیا شود و جایگاه واقعی خود را بیابد تا راهکاری بر حل بخشی از مشکلات بودجه سال آینده کشور باشد.