این تشبیه دور از انصاف، در حالی صورت می گیرد که بانک ها با وجود همه کمکها و تسهیلاتی که به تولیدکنندگان و صاحبان حرف پرداخت کرده اند، همواره اولین قربانی مشکلات و چالشهایی بوده اند که در سطح کلان اقتصادی گریبان جامعه را گرفته است. آن چه مسلم است، کارآفرینان و تولیدکنندگان متعهد همواره بهترین مشتریان بانک ها بوده و خواهند بود، اما برخی از این عزیزان که در اجرای تعهدات خود قصور کرده یا تقصیر دارند و یا تلاشی برای حل مشکلات نمی کنند، بدون توجه به الزام پاسخگویی بانکها به صاحبان سهام، سپرده گذاران و سازمان های نظارتی ذیربط، خواسته و ناخواسته منجر به افزایش مطالبات بانکی شده و به نوعی راه کمک به فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی را محدود می کنند.
رسالت بانکها، همواره حمایت از تولید و رونق اقتصادی و کسب و کار با رعایت قوانین و مقررات است اما زمانی که بانکها به دلیل عدم ایفای تعهدات برخی از مشتریان با چالش های جدی از جمله کمبود منابع، زیان انباشته و یا عدم امکان پرداخت سود به سهامداران مواجه می شوند؛ این رسالت مخدوش شده و در این میان به جای این که به دنبال چرایی مساله باشیم، نابسامانی ها را به زمین بانکها پرتاب می کنیم و به شکلی بانکها را مقصر جلوه می دهیم.
نکته قابل تامل دیگر، آیا تسهیلات دریافتی برخی از تولیدکنندگان – یا به عبارتی تولیدکننده نماها – واقعا در مسیر تولید و اشتغال و رونق هزینه شده؟ و یا، آیا احتمال دارد بعضا این تسهیلات با تبدیل به نقدینگی های دیگر، گاه سر از خارج از کشور درآورده باشد؟ سوالاتی که پاسخ به آنها شاید نیازمند نظارتی دقیق تر و احتمالا تصویب قوانین اثرگذارتر در این مسیر بوده و حلقه مفقوده برخی داد و ستدهای بانکی به ویژه در بخش تسهیلات را مرتفع نماید. بنابراین نظارت بر پرداخت وام های تولید، رصد و رسیدگی مصرف تسهیلات دریافتی در بخش تولید، و البته سایر متغیرهای مرتبط که از اهمیت خاص خود برخوردارند، از نکات مهم و پنهان رشد،کاهش یا توقف تولید ملی است و نه تحمیل بانکها.
از باب تحلیلی نیز این گونه چالشها عمدتا به سه خطای عمومی رایج در اداره امور برمیگردد: اول) غلط دانستن فرض صحیح؛ دوم) صحیح دانستن فرض غلط؛ سوم) دنبال نمودن حل مشکل غلط. به نظر برای برون رفت از این نقصهای سیستمی و یا پرهیز از معرفی مقصر، ضروری و مناسبتر است به دنبال شناسایی اصل مشکل و ریشه یابی مسائل باشیم.
به عبارتی در حل مثلا چالش بانک ها و تولیدکنندگان، با پرهیز از پرداختن به حواشی و جزییات غیرمرتبط به دنبال تعریف صحیح مشکل، تعیین و تبیین راهکارهای تعامل فیمابین آنها باشیم تا مشکل صحیح حل شود، از طرفی اصرار بر حل مشکل نادرست نداشته باشیم، چرا که هدف نیست و چه بسا با قرار گرفتن در خلاف مسیر، هر لحظه از هدف دورتر و دورتر شویم. بنابراین ضروری به نظر میرسد همزمان با بازنگری جامع خط مشی های ذیربط، نسبت به ترمیم و اصلاح مفاد مغایر با مناسبات کاری فی مابین بانکها و تولیدکنندگان، بسترسازی صحیح برای فرایندهای اجرایی، پیش بینی واحدهای کنترلی و نظارتی آموزش دیده ویژه، با هدف تسهیلگری و چابک سازی روابط بانکها و تولیدکنندگان، اقدام شده تا آنچه باید برای رونق تولید واقعی رخ دهد، به تدریج به ثمر نشیند، در غیر این صورت و ادامه روند کنونی، محتمل است چالشهای دیگری نیز بیش از پیش گریبان تولید را بگیرد.
انتهای پیام