سخنی با رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
الفبا -حسین بردبار:درخبرها داشتیم که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی کاملا منتفی است؛ غلامرضا تاجگردون در برنامه گفت وگوی ویژه خبری این را گفته و با استدلالی برموضوع افزوده است:" در کشورمان که نرخ تورم ۴۰ درصد است و سود سپرده حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد است اگر بخواهیم از سود سپرده‌ها مالیات بگیریم پولها از سیستم بانکی خارج می‌شود بنابراین این کار انجام نمی‌شود." اکنون قصد داریم به بررسی گزاره های مطرح شده در این جملات بپردازیم و استدلال کنیم که این سخنان چقدر درفضای کنونی اقتصادی کشور درست است.
اول این که همواره درمیان کارشناسان و خبرگان مالیاتی موضوع اخذ مالیات از سود سپرده های کلان بانکی مطرح بوده است، نه سود سپرده های بانکی به صورت عام ، به عبارتی قید کلان بودن سپرده همواره مدنظر بوده است، تردیدی نیست که گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی به صورت عام می تواند عوارضی را برای نظام اقتصادی و مالی کشور به دنبال داشته باشد اما همواره قید کلان بودن سپرده ها مدنظر قانونگذاران وتصمیم سازان دراین خصوص بوده است. البته در برخی از کشورهای پیشرفته درآمدهای ناشی از سود بانکی در کنار سایر درآمدها همچون حقوق و دریافت اجاره و ... دیده می شود و بر مجموع آنها مالیات بسته می شود، اما درکشور ما و شرایط فعلی بیشتر اخذ مالیات بر نرخ سود سپرده های کلان بانکی مطرح بوده است. طبق برخی از اخبار از نظام بانکی آمریکا وقتی که میزان سپرده ای بیشتر از 10هزار دلار می شود، باید به دولت درباره آن گزارش داده شود و بعد مشمول این نوع مالیات می شود و موارد مشابهی در سایر کشورها نیز وجود دارد.
دوم این که درشرایط سخت ترین تحریم های ظالمانه علیه کشورمان و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی چاره ای جز گسترش پایه های مالیاتی برای تامین منابع بودجه ای نداریم و اخذ مالیات از سود سپرده های کلان بانکی یکی از مصادیق آن است که بی شک در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز خواهد بود.مثلا چه اشکالی دارد از سود حدود 17میلیون تومانی که به یک سپرده یک میلیارد تومانی در ماه تعلق می گیرد، حدود 20 درصد یعنی حدود 3میلیون و 400هزار تومان مالیات اخذ شود؟ شاید ترس از این که صاحبان سپرده های کلان پولهایشان را از بانک خارج کنند، یک عامل بازدارنده از اخذ این نوع مالیات باشد ولی واقعیت این است که حاکمیت باید یک بار برای همیشه با این ترس کنار بیاید و آن روی سکه را نیز بیازماید.این روشی است که در بسیاری از کشورها آزموده شده است و به تحقق عدالت و رفاه اجتماعی نزدیک تر است.درچنین شرایطی سه اتفاق ممکن است بیفتد : یکی این که صاحبان این نوع سپرده ها که کسب درآمد بی دغدغه و بدون ریسک از نظام بانکی را مدنظر قرار داده اند، با این نوع مالیات هم کنار بیایند و دست به سپرده شان نزنند که مشکلی ایجاد نمی کند. اما در صورت برداشتن این سپرده ها از نظام بانکی دو اتفاق دیگر ممکن است روی دهد یکی این که این پولها به بخش تولید و بازارهای مولد سرازیر شود که اتفاق مبارکی برای مجموعه اقتصاد است و عواید آن به گونه ای دیگر درآینده به نظام بانکی وارد خواهد شد اما اتفاق سوم که نامبارک و دلهره آور برای حاکمیت است، آن است که این پولها به بخشهای غیرمولد بروند که اگر برای معاملات دراین بخشها نیز مالیاتهای مضاعف درنظر گرفته شود، این دلهره نیز قابل حل خواهد بود. مثلا برای معاملات کلان سکه و ارز و معاملات بیش از تعداد مشخصی مسکن و خودرو نیز می توان مالیات درنظر گرفت.
سوم این که قیاس نرخ سود با تورم برای سپرده های کلان قیاس مع الفارق است ، این قیاس برای سپرده های خرد ممکن است مصداق داشته باشد اما برای سپرده های کلان خیلی معنادار نیست چرا که فضاهای دیگری نیز بر آنها حاکم است ، مثلا صاحبان سپرده های کلان ، ممکن است برای فرار از مالیات سپرده شان را به نظام بانکی حواله دهند، زیرا در هر فعالیت سودآور دیگری که این سپرده ها را به کار ببندند، ممکن است مشمول مالیات شود،الا سپرده گذاری در بانک، بنابراین در نظام فعلی مالیاتی حاکم بر ایران ، بردن این سپرده ها در نظام بانکی بهترین اقدام برای فرار از مالیات است. از سوی دیگر نرخ سودی که الان بر سپرده های کلان میلیاردی در برخی از بانکهای خصوصی اختصاص می یابد بیشتر از سپرده های عادی است، مثلا تا چندی پیش نرخ سود 23 درصد نیز برای سپرده های یک میلیارد تومان به بالا وجود داشت.
چهارم این که با طراحی یک بسته مناسب برای مالیات بر عایدی سرمایه که شامل همه انواع فعالیتها شود، می توان جلوی خیلی از نگرانی ها را گرفت.بسته ای که همزمان تمام فعالیتهای غیرمولد مثل معاملات کلان سکه و ارز، مالیات بر خانه های خالی ، مالیات بر سود سپرده های کلان و مالیات بر درآمدهای اتفاقی را با هم درنظر بگیرد.متاسفانه مسئولان ذی ربط تاکنون بارها قول ارایه این لایحه را به مجلس شورای اسلامی داده اند، ابتدا وزیر اقتصاد حدود 4ماه پیش اعلام کرد که این لایحه درنیمه اول امسال در دولت مطرح و به مجلس می رود و با آمدن ماه مهر ، وعده ارایه آن تا پایان مهرماه را مطرح کرد اما اکنون در نیمه دوم آبان ماه قرار داریم و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و به مجلس نرفته است که البته جادارد از سوی مقامات ذیربط و ازجمله رییس محترم کمیسیون بودجه مجلس درباره آن به دولت گوشزد شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
