نقش دولت در کاهش محدودیت‌ها برای افزایش ضریب نفوذ بیمه
سیر تحولات صنعت بیمه در دنیای امروز چشمگیر است اما این چشمگیر بودن در ایران گویی مغفول مانده است. قریب به یک قرن از تاسیس صنعت بیمه در ایران می‌گذرد اما این صنعت هنوز نتوانسته به جایگاهی شایسته دست یابد.
به گزارش الفبا با یک مقایسه کوچک وضعیت بیمه در ایران با کشوری چون چین که سابقه کمتری از ایران در این صنعت دارد، می توان به این واقعیت رسید که میان ماه ما تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
یکی از دلایل عدم استقبال از صنعت بیمه در ایران ضعف در معرفی آن است.
بسیاری از خانواده ها و شهروندان ایرانی اطلاعات کافی در خصوص انواع بیمه ها به خصوص بیمه‌های زندگی ندارند.
به همین دلیل است که ضریب نفوذ بیمه در ایران به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ بیمه ای در کشور در سطح پایینی قرار دارد.
آنقدر پائین که دی ماه سال 95 بود که نمایندگان مجلس در ساختمان هرمی بهارستان وظایف بیمه مرکزی درارتقا نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه را در کشور با 136 رای موافق از مجموع 221 نماینده حاضر به تصویب رسانند.
برهمین اساس ماده 12 برنامه ششم توسعه کل کشور، بیمه مرکزی موظف شد:
الف: در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بیمه مرکزی موظف شد از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقاء نقش اقتصادی بیمه در تامین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن درسال‌های برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف ذیل انجام دهد:
1.ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به 7 درصد برسد
2.سهم بیمه های عمر از حق‌بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا 50 درصد نسبت به سال پایه در برنامه افزایش یابد
3. رشته‌های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد
در تصویب برنامه ششم توسعه گام‌های بلندی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور به مدد افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی شرکتهای بیمه برداشته شد.
بر اساس پیش بینی نمایندگان مجلس ضریب نفوذ بیمه در کشور باید از دو درصد به 7 درصد ارتقاء یابد و سهم بیمه‌های زندگی نیر در سبد محصول شرکتهای بیمه از 11 به 50 درصد برسد، گام‌هایی که اهالی صنعت بیمه به اتفاق با عباراتی چون «بلند پروازنه»،«خوشبینانه» و یا «دست‌نیافتنی» به آن واکنش نشان دادند.
شاید علت اصلی بدبینی فعالان صنعت بیمه نسبت به افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفو شرکت‌ها به مانع همیشگی آن یعنی «تورم» پایدار اقتصاد برگردد که از قضا بخش جذاب بیمه‌نامه‌های عمر یعنی «پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» را بی‌اثر کرده و تکلیف سنگینی بر دوش شرکت های بیمه ایی گذاشته است.
تکالیف سنگینی که نمی توان از نقش و جایگاه دولت در آن غافل شد.
اما اینکه در این توسعه دولت چه نقش و جایگاهی دارد، موضوعی است که می توان در چند بخش به آن اشاره کرد:
1) عدم همخوانی ضریب نفوذ کنونی بیمه کشور با ظرفیت ها و نرخ رشد اقتصاد کشور: فقدان رقابــت واقعی و ناتوانی شــرکت‌های بیمه خصوصی در رقابت با شرکتهای بیمه دولتی به دلیل انحصار دولتی در بازار بیمه و باتوجه به پایین بودن توان مالی و محدودیت منابع فیزیکی و انسانی درشرکتهای بیمه خصوصی در مقایسه با شرکت بیمه دولتی، این شــرکتها را در رقابت با شرکت های دولتی ناتوان کرده ، از همین جهت توانایی در زمینه افزایش سهم بازار و یا جذب پرتفوهای سودآور را ندارند.
2) نامتناســب بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه کشور: طبق آمار عملکــرد صنعت بیمه در ســال 1388 تنها حدود 6 درصد از حق بیمه‌های دریافتی متعلق به بیمه‌های زندگی بوده است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته سهم بیمه‌های غیرزندگی 12 تا 36 درصد است و بقیه مربوط به بیمه‌های زندگی است.
3) بالا بودن قیمت تمام شده محصولات بیمه‌ای کشور: در بیشترکشورهای دنیا برای توسعه فرهنگ بیمه و تشویق جامعه به خرید محصولات مختلف بیمه‌ای، معافیتهای مالیاتی برای هزینه‌های بیمه‌ای منظور می شــود. در کشور ما برعکس روشهای مرسوم دنیا با خواست دســتگاههای اجرایی مختلف که با کمبود بودجه روبه‌رو هستند، قانونگذاران به وضع عوارض متعدد بر رشته‌های بیمه‌ای اقدام میکنند. مشــکل اصلی صنعت بیمه کشــور مالکیت دولت بر شرکتهای بیمه نیســت که با خصوصی‌سازی برطرف شود. فعالیت چندسال اخیر شرکتهای بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به تنهایی موجبات شکل‌گیری بازار رقابتی را فراهم نمی‌آورد، از این رو اولین گام برای ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور، آزادسازی و مقررات‌زدایی از این صنعت است. امــروزه به طور خاص، رقابتی شــدن فضای کســب و کار بیمه در ایران به عنوان یک تغییر بزرگ در بســتر فرهنگی، قانونی و اقتصادی کشور، مزیت‌ها و عدم مزیت‌هایی برای صنعت بیمه به همراه داشته است. شناسایی، رصد، آسیب شناسی و انجام اقدامات اصلاحی در یک نظام منســجم و متوازن میتواند صنعت بیمه را در این دوران گذار و پرتلاطم به ســاحل آرامش، رشــد و توسعه پایدار رهنمون کند. صنعت بیمه در ســالهای اخیر دوران گذار از حاکمیت و ســاختار دولتی به ســمت ساختار خصوصی و آزاد ســازی صنعت را طی می‌کند.بی شک در این مســیر بــا چالشهایی مواجه اســت. چالشهــای بنیادین و کلان از قبیل ضریب نفوذ پایین، قوانین و مقررات نامتناسب با فضای جدید کسب و کار، شرایط اقتصادی و تحریم ها، ضعف فرهنگ بیمه، همگی حرکت به سمت آزاد سازی صنعت بیمه را کند نموده است.
4) ایجاد بسترفرهنگی برای افزایش پذیرش عموم مردم به قبول استفاده از خدمات بیمه ای: مردم با آگاهی از عملکرد شرکت های بیمه ای و خساراتی که شرکت های بیمه ای در زمان حوادث پرداخت می کنند و ریسکی که توسط آنها پوشش داده می شود اطمینان کامل حاصل کنند که می توانند به چنین شرکت هایی اعتماد کنند.این امر به فرهنگ سازی بسیار بزرگی از طریق رسانه های رسمی، عمومی و مجازی نیاز دارد. حتی باید بتوانیم از دبستان ها و از مهد کودک ها روند فرهنگ سازی را شروع کنیم.
5) از میان برداشتن محدودیت ها و اعطای مشوق‌های خاص: درحال حاضر ضریب نفوذ بیمه های زندگی درایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است ارائه طرح هایی برای کم کردن این فاصله می تواند باعث افزایش ضریب نفوذ در کشور و نزدیک تر کردن آن به استانداردهای جهانی شود.
شاید یکی از بهترین راهها برای این افزایش ضریب نفوذ در کشور توجه به بیمه عمر است. بیمه عمر با توجه به ویژگیهای خاصی که دارد می تواند نقش مهمی در فعال کردن بازار سرمایه ایفاء کند.
باید به امر تاکید کرد که ذخائر ریاضی تجمیع شده در شرکتهای بیمه عمر می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سودآور شوند.
تأثیر رشد بیمه های عمر در اقتصاد تاحدی است که ، آرامش اجتماعی برای جامعه و امنیت اقتصادی و رونق بازارهای مالی را برای اقتصاد یک کشور به همراه دارند .
اما اینکه دولت چه نقشی در آن میتواند داشته باشد باید گفت که دولت می تواند با یک برنامه میان مدت در توسعه و ایجاد شرکت های کوچک با از میان برداشتن محدودیت ها به افزایش ضریب نفوذ، کمک شایانی کند.
همچنین از میان برداشتن قوانین دست و پاگیر و تقویت نهادهای متولی بیمه در توسعه و ایجاد زیر ساخت‌های صنعت بیمه می تواند راهگشا باشد.
دولت باید با یک برنامه میان مدت تدریجی فضای رقابتی ایجاد کند که این فضا در گروی ایجاد و تشکیل و توسعه شرکتهای کوچک و از میان برداشتن محدودیت ها و اعطای مشوق هایی نظیر اعطای سوبسید به شرکت ها و خریداران بیمه های زندگی و غیر زندگی است.
با توجه به سیاست بیمه مرکزی و عدم رقابت با بخش خصوصی امید است سهم بخش خصوصی از بازار بیمه افزایش یابد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
