به گزارش الفباخبر ،زیرمجموعه های فراوان وزارت کار و رفاه از ادارات کل، سازمانها، صندوقها و بانکها گرفته تا شرکتهای سرمایه گذاری و... تقریبا زندگی همه جمعیت حال حاضر کشور را تحت پوشش قرار داده است به گونه ای که هر ایرانی از قبل تولد تا زمان حیات و پس از مرگ به گونه ای با خدمات کارکنان وزارت کار سر و کار دارد.
از مشاوره ها و آزمایشات قبل از ازدواج در مراکز و درمانگاههای تامین اجتماعی گرفته تا آموزش و اشتغال و تسهیلات و رفاه و بازنشستگی... و در نهایت مستمری بازماندگان بخشی از این داستان است.
اما تراژدی از اینجا شروع می شود که جمعیتی که به عنوان کارمند و مستخدم در این وزارتخانه به غایت حساس و اثرگذار که قرار است رفاه و آسایش و امنیت روانی برای ایران و ایرانی بیافریند خود در بدترین وضعیت رفاهی و فقر اقتصادی گرفتار آمده است، تنها در یک نمونه بارز، بخشی از کارکنان این وزارتخانه با حقوق نزدیک به ١٠ میلیون تومان به عنوان یک دستگاه شبه قضا، برای بخش خصوصی با حقوق های گاه نزدیک به ١٠٠ میلیون تومان، قضاوت کرده و رای صادر می کنند، بازرسان کار نیز با همان حقوق پایین، به بازرسی از کارگاههایی مشغولند که حقوق کارگرانش گاهی تا چند برابر حقوق و مزایای بازرسان کار فراتر است.
به گواه آمارهای موجود، کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی رفاه ایرانیان، پایین ترین حقوق و مزایای رفاهی را در میان وزارتخانه های کشور دارند و دردناکتر آنکه با فاصله بسیار فاحش در پایین ترین رده کارکنان همه سازمانها، صندوقها، بانکها و شرکتهای تابعه خود وزارت کار به لحاظ سطح حقوق و مزایا قرار دارند.
با وجود تورم افسار گسیخته ای که این روزها کشور به آن دچار و مبتلا شده، متوسط حقوق و مزایای این کارکنان، چیزی حدود ١٠ میلیون تومان است و همین باعث شده تا اغلب آنان، به شغل های دوم و سوم از اسنپ و دیوار و دیجی کالا گرفته تا جمع اوری کارتن و زباله و... مشغول شوند.
این در حالی است که در تمام این سالها بخش قابل توجهی از شعارهای مقام معظم رهبری در نامگذاری سال بخصوص شعار سالجاری "جهش تولید با مشارکت مردم" از رهگذر عملکرد کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل تحقق است. اجرای قوانین کار توسط بازرسان کار و هیت های رسیدگی به شکایات کارگری به منظور فراهم سازی زمینه تولید بهینه، ایجاد تعاونی های کارآمد و بهره ور در راستای استقرار زنجیره های تولید و ثروت، توزیع بهینه اعتبارات و تسهیلات تولیدی و اشتغالزایی همه و همه زیربنای تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" هستند.
با این وجود تاکنون تحصن ها، اعتراضات و پیگیری های شبانه روزی برای برون رفت از بحران فراروی کارکنان این وزارتخانه به نتیجه نرسیده و همه قول و قرارها و وعده و وعیدها برای اصلاح و ترمیم حقوق و مزایا هم در حد شعر و شعار باقی مانده اند.
حال باید دید دولت و بخصوص مسئولان ارشد وزارت رفاه برای تحقق شعار سال و فراهم سازی زمینه ایجاد رفاه ٨۵ میلیون ایرانی، گامی برای ترمیم حقوق و مزایای کارکنان وزارت رفاه به عنوان متولیان و مجریان رفاه در کشور بر می دارند یا این متولیان رفاه کشور، خود همچنان در بدترین شرایط رفاهی و با فاصله معناداری زیر خط فقر می مانند.
فرهنگ مسعودی... روزنامه نگار
انتهای پیام