دستمزد مقطوع با کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳ اعلام شد
الفباخبر - گروه بیمه:سازمانی مشخص، براساس ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی و با رعایت ضوابط قانونی، از جمله تصویب‌نامه شورای‌عالی کار درباره تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، هر سال میزان دستمزد مقطوع را تعیین می‌کند.
به گزارش الفباخبر ،دستمزد مقطوع تعیین شده از سوی این سازمان، با استناد به مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین‌اجتماعی و با رعایت ضوابط قانونی، از جمله تصویب‌نامه شورای عالی کار درباره تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، هر سال تعیین می‌شود.
بنابراین کارفرمایان مکلفند بر مبنای دستمزد تعیین شده برای هر رشته شغلی، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کنند.
به‌عنوان نمونه در این فهرست؛ دستمزد مقطوعی برای فروشنده در فروشگاه لباس به تفکیک فروشنده درجه یک و درجه ۲ تعیین شده و کارفرمای فروشگاه لباس در صورتی‌که شغل یکی از کارمندان خود را به عنوان فروشنده در فهرست حق بیمه ثبت کند، ملزم خواهد بود در محاسبه و پرداخت حق بیمه مربوط به این شخص، دستمزد مقطوع اعلامی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی را به عنوان مبنای کسر حق بیمه مورد نظر داشته باشد.
براساس این گزارش، فهرست دستمزد مقطوع مشاغل صنوف در دو جدول شامل ۳۲۲ نوع فعالیت از جمله مشاغلی چون مشاغل مرتبط با هتل‌ها و مهمان‌سراها، نجاری، انواع نانوایی، نقاشی ساختمان، مؤسسات نشر و فروش کتاب، مؤسسات بارکشی شهری و بسته‌بندی اثاثیه، مؤسسات تاکسی تلفنی، فروشگاه‌های لباس و پوشاک و … و به‌طور جداگانه برای هر یک از رشته‌های شغلی این مشاغل به تفکیک شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر و شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی منتشر شده و در سایت سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی www.tamin.ir قابل دسترسی و دانلود است.
هادی ساداتی، درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی توضیح داد: این استفساریه شامل ۳ بند بود و بند‌های ۱ و ۲ قبلاً توسط نمایندگان مجلس بررسی و رأی داده شده بودند، و بند ۳ هنوز باقی مانده بود. اما هفته گذشته بند ۳ نیز تصویب شد و هیچ بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ مربوط به حذف ماده‌های ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از طرح بیمه کارگران ساختمانی بود، به طوری که این ماده‌ها به عنوان جرایم محسوب نشوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می‌کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شد، کارگران ساختمانی دچار آسیب می‌شدند، زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمی‌گیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیط‌هایی که پولی از آن دریافت نمی‌کند، تعهدی ندارد و این موضوع جزو معافیت‌های قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود.
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، ۹۰ درصد ساختمان‌هایی که در سطح شهرها و بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در طرح‌های روستایی ساخته می‌شود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده ۱۰۰ به شهرداری‌ها رجوع می‌کنند.
ساداتی گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمی‌شد، حرفی نبود، ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار می‌کند، طبعا باید جزو دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید مفاصاحساب تامین اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و ۲۵ درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت می‌کند.
به گفته وی با این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است، چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به مقاومت برخی شهرداری‌ها و انبوه‌سازان در این زمینه، گفت: انبوه‌سازان درباره دریافت عوارض ماده ۱۰۰ و تراکم ازدیاد بنا و خرید فضای پارکینک باید مجوز از شهرداری بگیرند که از این طریق به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می‌شوند و برابر با شرایط ملکی شان مبلغی را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند؛ از طرفی ۷۰ درصد منبع درآمد شهرداری‌ها از طریق ماده ۱۰۰ است و طبعا کارفرمایان را مجاب می‌کنند که با گرفتن مجوز ماده ۱۰۰ بلندمرتبه سازی کنند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
