رشد ۳۵۰ دلاری نرخ طلا در جهان

الفباخبر - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه التهاب بازارهای ارز و طلا در حال کاهش است و نوساناتی که اتفاق افتاد ریشه سیاسی داشت نه اقتصادی، گفت: قیمت طلا در بازارهای جهانی در ۴ ماه اخیر بیش از ۳۵۰ دلار افزایش داشته که سبب افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.

به گزارش الفباخبر ،عباس آرگون، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به نوسانات بازارهای مختلف اشاره کرد و افزود: طلا از دو متغیر اونس جهانی و نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود، اما شاهد هستیم که از ابتدای سال میلادی تاکنون که حدود چهار ماه از آن می‌گذرد، قیمت اونس جهانی طلا بیش از ۳۵۰ دلار افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.

وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به دلیل تنش‌های سیاسی در منطقه افزایش یافت، اما بازار در حال تخلیه هیجانات است و قیمت‌ها به‌زودی به تعادل می‌رسند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده که نرخ ارز بخواهد رشد کند، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم، اما افزایش نرخ ارز ۲۰ درصد بود و انتظار می‌رفت که افزایش نرخ ارز حداقل به میزان تورم باشد. نوسانات نرخ ارز در ابتدای هفته جاری به دلیل تنش‌های سیاسی بود و حباب قیمتی ایجاد کرد که اکنون شاهد تخلیه آن و کاهش قیمت‌ها هستیم.

آرگون با تاکید بر اینکه نرخ‌هایی که اکنون در بازار غیر رسمی مورد معامله قرار می‌گیرد، نیز مورد تایید کسی نیست، توضیح داد: اکنون برخی افراد در حال تبدیل ریال به دلار به منظور حفظ ارزش دارایی‌شان هستند، اما باید توجه داشته باشند که این اقدام خطراتی نیز به دنبال دارد و ممکن است زیان کنند.

ماجرای سرکوب نرخ ارز در دولت یازدهم چه بود؟

به گفته وی، نرخ ارز نباید سرکوب شود و انجام این کار باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد. در طول سال‌های ۹۳ و ۹۴ در دولت یازدهم علی‌رغم وجود تورم، نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و همین موضوع باعث شد از اواخر سال ۹۶ نرخ ارز وارد مسیر جهشی شود و رشدهای چند صد درصد را تجربه کند. این در حالی است که این اقدام دولت وقت به معنای یارانه تولید به واردات و تولیدکنندگان خارجی بود.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد در سال جهش تولید با مشارکت مردم دولت باید چنین مواردی را در نظر بگیرد، البته عمده وارداتی که اکنون انجام می‌شود کالاهای واسطه‌ای است که تولید را ارزان‌تر می‌کند و با نرخ مبادله‌ای است و نه بازار آزاد.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 فروردین ماه 1403 - 09:43

نظرات کاربران

ارسال