جای تخلفات عمدی و سهوی در افزایش جرائم رانندگی کجاست؟ / چرا باید معیشت رانندگان فرودست تهدید شود؟
الفباخبر - گروه اجتماعی : جای تخلفات عمدی و سهوی در افزایش جرائم رانندگی کجاست؟ / چرا باید معیشت رانندگان فرودست تهدید شود؟ در افزایش جرائم رانندگی کدام منطق اقتصادی رعایت شده؟ همه را با یک چوب نباید برانیم !
به گزارش الفباخبر ، جای تخلفات عمدی و سهوی در افزایش جرائم رانندگی کجاست؟ / چرا باید معیشت رانندگان فرودست تهدید شود؟ در افزایش جرائم رانندگی کدام منطق اقتصادی رعایت شده؟ همه را با یک چوب نباید برانیم !
رئیس پلیس راهور ناجا هدف اصلی از افزایش جرائم رانندگی را بازدارندگی اعلام کرد ؛ نکته ای که پیش از آن در تحقیقات مراجع مربوطه اعلام شده بود: افزایش قیمت جرائم عامل جدی تاثیرگذار در جلوگیری از تخلفات رانندگی نیست !
سوال اصلی اینجاست که جریمه 600 تا 700 هزار تومانی برای سرعت غیرمجاز تا چه اندازه برای اقتصاد خانوار مشکل ایجاد می‌کند؟
به گزارش الفباخبر ، سردار تیمور حسینی در گزارش خود اعلام کرده افزایش قیمت در مورد جرائمی که خطر بیشتری دارند، 4 تا 5 برابر شده !
براساس اظهارات این مقام مسئول، رانندگی در مستی و استفاده از مواد روانگردان، جریمه ای معادل دو میلیون و 700 هزار تومان پیش بینی شده و قرار است طی دو هفته آینده ابلاغ و اجرایی شود.
همچنین یکی از دلایلی که منجر به چنین تصمیمی شده، ثابت بودن نرخ جریمه ها طی 6 سال گذشته است.
به گمان برخی از افراد، بالا بردن جریمه ها یک عامل بازدارنده از تخلفات رانندگی است و بدین طریق حوادث رانندگی کمتر می‌شود و این نظر تا حدی درست است، اما روی افراد ثروتمند تاثیر چندانی ندارد ؛
بسیاری از آنها جرائم رانندگی را می‌پردازند و همچنان به تخلفات رانندگی ادامه می‌دهند و حتی اگر حوادث رانندگی پیش بیاید، با پرداخت پول تلاش در جبران خسارت‌های مالی و جانی دارند !!!
بعضی‌ها در تونل با سرعت 120 کیلومتر در ساعت می‌رانند و عده ای دیگر در همان تونل با سرعت 72 کیلومتر در ساعت جریمه می‌شوند ! جریمه شدن فقط به خاطر دو کیلومتر سرعت بیشتر ! بسیاری از خودروهای موجود در ایران فاقد کروز کنترل هستند و این افزایش جرائم به همین دلیل منطقی نیست. کسی که اراده ای در تخلف نداشته و متوجه اختلاف سرعت دو کیلومتری نشده، چرا باید جریمه بپردازد؟ حال فرض کنیم این شخص دچار مشکلات معیشتی باشد و در طول سفر دو بار با جریمه رو به رو شود؛ آیا اصلاً توان پرداخت دارد؟
بنابراین لازم است مسئولان مربوطه به نوع و شدت تخلف و شرایط کشور توجه نمایند و حساب کسانی را که به صورت غیرعمدی تخلف می‌کنند از افرادی که صراحتاً قانون را زیر پا می‌گذارند، جدا کنند.
در مورد تخلفاتی نظیر مستی و استفاده از مواد روانگردان حین رانندگی ، فرد کاملاً با اختیار کامل مرتکب چنین جرمی شده و جدا از تهدید مال و جان خود، مال و جان دیگران را در خطر قرار داده و اعمال جرائم سنگین برای چنین افرادی به نظر منطقی و منصفانه می‌آید. سالانه تعداد زیادی نقص عضو پیدا می‌کنند، راهی بیمارستان می‌شوند یا حتی جان خود را به خاطر یک راننده مست و لایعقل از دست می‌دهند.
ابعاد اقتصادی افزایش جرائم رانندگی برای گروهی که از تمکن بالایی برخوردار هستند، همچنان بی تاثیر خواهد بود، اما به طور جدی گریبان فقرا را خواهد گرفت.
از دیدگاه الفباخبر ، شاید الزاماتی نظیر توقیف خودرو یا جرائم اجتماعی دیگر به جز افزایش میزان جریمه ها بتواند منجر به کاهش تصادفات شود.
این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم معیشت طیف وسیعی از افراد دست به دهان، از راه مسافرکشی به ویژه در مسیرهای بین شهری است.
با اجرای طرح افزایش جریمه ها ، احتمالاً با بحرانهای اقتصادی موجود شاهد اعتراض افراد فرو دستی خواهیم بود که ناتوان و مستاصل در پرداخت این جرائم هستند.
بین افراد متخلف در رانندگی باید تفکیک قائل شد و قانون را عادلانه اجرا کرد. حال دوباره این پرسش مطرح می‌شود که جای تخلفات عمدی و سهوی در افزایش جرائم رانندگی کجاست و چرا باید معیشت رانندگان فرودست تهدید شود؟
همواره مسئولان وعده های اقتصادی را در کشور مطرح می‌کنند؛ حال باید این وعده ها از کلام خارج شده و وارد عمل گردد؛ معیشت افراد فرودست از جمله رانندگان نباید تهدید شود و اعمال فشار بیشتر به آنان عواقب خوبی ندارد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
