به گزارش الفباخبر ،آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی در سال ۸۵ به تصویب رسید، اما آن طور که باید و شاید در مقام عمل موفق نبود که بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی علت اصلی عدم موفقیت این قانون را مشکلات اجتماعی و مقاومتهایی اعلام می کنند که از سوی مالکان اراضی کشاورزی برای حفظ اراضی صورت میگیرد و در واقع مالکان اراضی کشاورزی نگران این مسئله هستند که در صورت اجرای قانون، مالکیت آنها مورد تهدید قرار بگیرد. این درحالی است که سند دار شدن اراضی کشاورزی میتواند مزایای متعددی از جمله تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویتدار شدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت بخشی به کشاورزی و کشاورزان را در بردارد.
بنابر آمار از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی سنددار بودند، درحالیکه دولت سیزدهم از همان ابتدا رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد کشاورزی را در دستور کار قرار دارد و طبق آخرین آمار حدود ۴۳ درصد اراضی سنددار هستند.
در این ارتباط رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امکان رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در ۳۰ استان کشور، گفت: شناسایی و جلوگیری از ۵۷۶ هزار و ۳۵۴ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی با رشدی ۴۹ درصدی را طی ۲ سال اخیر شاهد بوده ایم.
به گفته او، رفع تداخلات در بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی در کشور، رشد بیش از ۸۰۰ درصدی طی دو سال محقق شده است.
افلاطونی از سنددار کردن ۷ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفندماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: اتصال ۳۲ استان کشور به پنجره مدیریت واحد زمین عملیاتی شده است.
انتهای پیام